دعى الاتحاد العام للمقاوليبن الى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء المقبل أمام رئاسة مجلس الوزراء وذلك للمطالبة بسرعة البت بمعالجة الأضرار التي تعرض لها قطاع المقاولات وتلبية تنفيذ مطالبهم.
وقال الاتحاد في بيان حصل الاقتصادي على نسخة منه إن قطاع المقاولات منذ قرابة العام , يتلقى ضربات موجعة أثقلت هذا القطاع بمسؤوليات كبيرة لم يجد من يساعده على التخلص منها مما ألحقته هذه المسؤوليات أضرار كبيرة، وقد تمثلت في عدة جوانب ولها مسبباتها التي نتمنى تفاديها والنظر في معالجتها بشكل إيجابي وعادل، فلم تكن الأضرار التي أصابت هذا القطاع باليسيرة إنما اصبحت تمثل حجر عثرة مازال يعاني منها هذا القطاع إلى الآن، في ظل طلباته المستمرة في إيجاد الحلول السريعة لمعالجة أضراره قبل أن يعلن انهياره الكامل الامر الذي يعني نكسة حقيقية لاقتصاد الوطن وخسارة كبيرة تحتاج إلى كثير من الجهود لتلاشي أثارها المستقبلية التي لا يُحمد عقباها، كان أولها الأضرار المالية التي خلفت نتائج مؤلمة لم يشعر بها غير المقاول اليمني والتي كان سببها في ذلك عدم صرف المستحقات المالية والمتمثلة في المستخلصات والضمانات، التي ترتب عنها ضرر ..زيادة حجم الفوائد البنكية للبنوك، وايضاً الانهيار الاستثماري الناتج عن تجميد المستحقات وعدم تمكن المقاولين من ممارسة أي عمل استثماري أخر وكذلك تدهور العملة وزيادة سعر الصرف كان يمثل ضرراً كبيراً على هذا القطاع، وتع
ود هذه الإضرار إلى عدم توفر الإجراءات الميسرة لدى الجهات الحكومية , كذلك بطئ الجهات الحكومية في التعامل مع مطالب المقاولين واللامبالاة المفرطة تجاه ذلك.
وسرد الاتحاد اضرار توقف القطاع عن العمل أحالته إلى التقاعد في ذروة نشاطه.
وقال هناك مجموعة من الآثار التي شلت حركته وأحالته إلى التقاعد المبكر في ذروة نشاطه، مما أدى ذلك تكبد القطاع أجور العمالة ومرتبات الموظفين طوال فترة التوقف، هذا إضافة إلى توقف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية التي تعتمد اعتمادا كلياً على هذا القطاع ,وما يعمل على توفيره من فرص العمل لأكثر من مليوني شخص، كما أن توقف هذا القطاع عن العمل أدى إلى حدوث خسائر كبيرة بسبب توقف استثمار القطاع المتمثل بالمعدات وآليات تشغيل أي مشروع ,ويعد هذا الجانب من الاستثمارات الخاصة بقطاع المقاولات، كما شملت خسائر هذا القطاع في تلف بعض المواد التي مازالت في مواقع العمل وبعض الآليات التي لم يتمكن القطاع من نقلها.
كما أن هناك مواقع لمشاريع القطاع تعرضت للنهب والسلب والعبث بممتلكات المقاولين خصوصاً تلك التي في الأماكن النائية والبعيدة التي وقف القطاع امامها حائراً في تفادي حصول نتائجها الوخيمة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكشف الاتحاد في البيان عن اعلان عدد من شركات المقاولات إفلاسها كما تسببت تلك الاضرار تسببت بالزج 400 مقاول في السجون, لعدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية بحسب ماذكر في البيان.
وقال الاتحاد في بيان حصل الاقتصادي على نسخة منه إن قطاع المقاولات منذ قرابة العام , يتلقى ضربات موجعة أثقلت هذا القطاع بمسؤوليات كبيرة لم يجد من يساعده على التخلص منها مما ألحقته هذه المسؤوليات أضرار كبيرة، وقد تمثلت في عدة جوانب ولها مسبباتها التي نتمنى تفاديها والنظر في معالجتها بشكل إيجابي وعادل، فلم تكن الأضرار التي أصابت هذا القطاع باليسيرة إنما اصبحت تمثل حجر عثرة مازال يعاني منها هذا القطاع إلى الآن، في ظل طلباته المستمرة في إيجاد الحلول السريعة لمعالجة أضراره قبل أن يعلن انهياره الكامل الامر الذي يعني نكسة حقيقية لاقتصاد الوطن وخسارة كبيرة تحتاج إلى كثير من الجهود لتلاشي أثارها المستقبلية التي لا يُحمد عقباها، كان أولها الأضرار المالية التي خلفت نتائج مؤلمة لم يشعر بها غير المقاول اليمني والتي كان سببها في ذلك عدم صرف المستحقات المالية والمتمثلة في المستخلصات والضمانات، التي ترتب عنها ضرر ..زيادة حجم الفوائد البنكية للبنوك، وايضاً الانهيار الاستثماري الناتج عن تجميد المستحقات وعدم تمكن المقاولين من ممارسة أي عمل استثماري أخر وكذلك تدهور العملة وزيادة سعر الصرف كان يمثل ضرراً كبيراً على هذا القطاع، وتع
ود هذه الإضرار إلى عدم توفر الإجراءات الميسرة لدى الجهات الحكومية , كذلك بطئ الجهات الحكومية في التعامل مع مطالب المقاولين واللامبالاة المفرطة تجاه ذلك.
وسرد الاتحاد اضرار توقف القطاع عن العمل أحالته إلى التقاعد في ذروة نشاطه.
وقال هناك مجموعة من الآثار التي شلت حركته وأحالته إلى التقاعد المبكر في ذروة نشاطه، مما أدى ذلك تكبد القطاع أجور العمالة ومرتبات الموظفين طوال فترة التوقف، هذا إضافة إلى توقف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية التي تعتمد اعتمادا كلياً على هذا القطاع ,وما يعمل على توفيره من فرص العمل لأكثر من مليوني شخص، كما أن توقف هذا القطاع عن العمل أدى إلى حدوث خسائر كبيرة بسبب توقف استثمار القطاع المتمثل بالمعدات وآليات تشغيل أي مشروع ,ويعد هذا الجانب من الاستثمارات الخاصة بقطاع المقاولات، كما شملت خسائر هذا القطاع في تلف بعض المواد التي مازالت في مواقع العمل وبعض الآليات التي لم يتمكن القطاع من نقلها.
كما أن هناك مواقع لمشاريع القطاع تعرضت للنهب والسلب والعبث بممتلكات المقاولين خصوصاً تلك التي في الأماكن النائية والبعيدة التي وقف القطاع امامها حائراً في تفادي حصول نتائجها الوخيمة نتيجة الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد.
وكشف الاتحاد في البيان عن اعلان عدد من شركات المقاولات إفلاسها كما تسببت تلك الاضرار تسببت بالزج 400 مقاول في السجون, لعدم سداد الحكومة لمبالغ العقود الواجبة والوفاء بتغطية ضمانات البنوك التجارية بحسب ماذكر في البيان.
