أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص، الخميس 20 أبريل/نيسان، قراراً وزارياً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.
جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.
يأتي القرار، تزامناً مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة "سعودة" بعض القطاعات الاقتصادية.
ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل لاستبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
كانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.
جاء ذلك، في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أباخيل، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم.
يأتي القرار، تزامناً مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة "سعودة" بعض القطاعات الاقتصادية.
ولا تتوافر أرقام رسمية حول عدد العاملين في المراكز التجارية السعودية، إلا أن القرار من شأنه أن يجبر أرباب العمل لاستبدال العمالة الوافدة بأخرى محلية.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي، 12.3%، مقارنة بمعدل 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7%، كما تخطط لخفضها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الاصلاح الاقتصادي "التحول الوطني".
وتسعى الدولة عبر "التحول الوطني" إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020.
كانت المملكة أصدرت قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.