أفادت صحيفة سعودية في تقرير مطول اليوم الإثنين أن المملكة على موعد مع ضرائب مقبلة تشمل السيارات والملابس والأكلات الفاخرة.
وأضافت صحيفة "الحياة" اليومية أن موافقة مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الأحد على مشروع الضريبة الانتقائية على جميع الضرائب المقررة لم تنته، إذ جاءت التوصية التي صوت عليها المجلس بالموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية للمواد الضارة للصحة في "مرحلته الحالية"، إذ إن المجلس خص الموافقة في المرحلة الأولى للتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن الضريبة الانتقائية للمرحلة الثانية المقبلة ستكون للسلع الكمالية.
وأوضح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان إن المقصود بالكماليات التي توقع دراستها قريباً هي السيارات والملابس والساعات والأثاث والأكلات الفاخرة، ممثلاً بذلك السيارات كالبنتلي والمرسيدس والمزراتي والساعات المرصعة بالألماس أو الذهب والياقوت والأثاث، كالدواليب الفاخرة والأغراض المذهبة والثياب الحريرية والأكلات كالكافيار، مؤيداً هذا النوع الضريبي طالما لم تمس الضروريات أو حاجات الناس الفعلية.
وقال "زيدان" للصحيفة إن تحديد الكماليات يتغير من زمن لآخر، مشيراً إلى أن المكيف والثلاجات كانت يوماً ما تعد من الرفاهية والكماليات، لأنه لم يكن بمقدور كل الناس شراؤها، وقد تصبح الكماليات المشار إليها بالضريبة من الضرورات، بحسب الوقت والزمان، ولذلك قد تختلف السلع بحسب اختلاف الزمان. كما توقع زيدان أن تستمر مراحل الضريبة الانتقائية لتشمل منتجات أخرى يتم تحديدها، لتقليل استهلاكها إذا ثبت الهدر فيها.
وأضاف أن الضريبة الانتقائية تختلف عن رفع الدعم والرسوم، مطالباً برفع الدعم عن كل المنتجات التي تدعمها الدولة، حتى لا يكون مشاعاً للجميع، سواء أكان غنياً أم فقيراً، مواطناً أم مقيماً، بل يوجه للمحتاج إليه عبر برنامج حساب المواطن، مشيراً إلى أن الحاجات المدعومة حالياً هي الماء والكهرباء والبنزين والدقيق وغيرها. أما الرسوم فهي أخذ مقابل لخدمة تقدمها الدولة للمواطنين، مثل إصدار جواز واستخراج رخصة القيادة.
وقالت الصحيفة إن تعديلات اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية جاءت بإضافة عبارة "الضارة بالصحة" في مرحلته الحالية، مع مراعاة نفاذ "الاتفاق الموحد" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قبل صدور النظام، والذي وافقت عليه الغالبية.
وأتت تعديلات اللجنة بعد انتقادات واسعة في جلسة مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي أثناء مناقشة التقرير بأن المشروع لم يحدد المنتجات التي تشملها الضريبة ونسبة الضرائب، وأن على المجلس عدم الموافقة المطلقة على المشروع إلا بتحديد ذلك.
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأحد على مشروع نظام الضريبة الانتقائية الذي سيرفع للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حسب نظام المجلس.
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
وكانت وزارة المالية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنتا، في وقت سابق، أن الموعد المستهدف لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية هو مطلع أبريل/نيسان الجاري فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.
وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.
وأضافت صحيفة "الحياة" اليومية أن موافقة مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أمس الأحد على مشروع الضريبة الانتقائية على جميع الضرائب المقررة لم تنته، إذ جاءت التوصية التي صوت عليها المجلس بالموافقة على مشروع الضريبة الانتقائية للمواد الضارة للصحة في "مرحلته الحالية"، إذ إن المجلس خص الموافقة في المرحلة الأولى للتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن الضريبة الانتقائية للمرحلة الثانية المقبلة ستكون للسلع الكمالية.
وأوضح عضو المجلس الدكتور سامي زيدان إن المقصود بالكماليات التي توقع دراستها قريباً هي السيارات والملابس والساعات والأثاث والأكلات الفاخرة، ممثلاً بذلك السيارات كالبنتلي والمرسيدس والمزراتي والساعات المرصعة بالألماس أو الذهب والياقوت والأثاث، كالدواليب الفاخرة والأغراض المذهبة والثياب الحريرية والأكلات كالكافيار، مؤيداً هذا النوع الضريبي طالما لم تمس الضروريات أو حاجات الناس الفعلية.
وقال "زيدان" للصحيفة إن تحديد الكماليات يتغير من زمن لآخر، مشيراً إلى أن المكيف والثلاجات كانت يوماً ما تعد من الرفاهية والكماليات، لأنه لم يكن بمقدور كل الناس شراؤها، وقد تصبح الكماليات المشار إليها بالضريبة من الضرورات، بحسب الوقت والزمان، ولذلك قد تختلف السلع بحسب اختلاف الزمان. كما توقع زيدان أن تستمر مراحل الضريبة الانتقائية لتشمل منتجات أخرى يتم تحديدها، لتقليل استهلاكها إذا ثبت الهدر فيها.
وأضاف أن الضريبة الانتقائية تختلف عن رفع الدعم والرسوم، مطالباً برفع الدعم عن كل المنتجات التي تدعمها الدولة، حتى لا يكون مشاعاً للجميع، سواء أكان غنياً أم فقيراً، مواطناً أم مقيماً، بل يوجه للمحتاج إليه عبر برنامج حساب المواطن، مشيراً إلى أن الحاجات المدعومة حالياً هي الماء والكهرباء والبنزين والدقيق وغيرها. أما الرسوم فهي أخذ مقابل لخدمة تقدمها الدولة للمواطنين، مثل إصدار جواز واستخراج رخصة القيادة.
وقالت الصحيفة إن تعديلات اللجنة المالية بشأن مشروع الضريبة الانتقائية جاءت بإضافة عبارة "الضارة بالصحة" في مرحلته الحالية، مع مراعاة نفاذ "الاتفاق الموحد" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي قبل صدور النظام، والذي وافقت عليه الغالبية.
وأتت تعديلات اللجنة بعد انتقادات واسعة في جلسة مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي أثناء مناقشة التقرير بأن المشروع لم يحدد المنتجات التي تشملها الضريبة ونسبة الضرائب، وأن على المجلس عدم الموافقة المطلقة على المشروع إلا بتحديد ذلك.
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس الأحد على مشروع نظام الضريبة الانتقائية الذي سيرفع للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حسب نظام المجلس.
ودفع انهيار أسعار النفط بعد منتصف العام 2014 السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- للتفكير في تغيير شامل لجميع قطاعات الاقتصاد بما في ذلك فرض ضرائب جديدة وخصخصة وتغيير إستراتيجية الاستثمار وخفض حاد في الإنفاق الحكومي.
وكانت وزارة المالية السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قد أعلنتا، في وقت سابق، أن الموعد المستهدف لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية هو مطلع أبريل/نيسان الجاري فيما بينت وثيقة برنامج التوازن المالي أن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية سيكون في الربع الثاني من العام 2017.
وتفرض الضريبة الانتقائية بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، وهي السلع المضرّة، والسلع الكمالية؛ حيث إن السلع المشمولة حالياً هي منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمئة، والمشروبات الغازية بنسبة 50 بالمئة على سعر التجزئة، وهو سعر البيع النهائي للسلعة الانتقائية إلى المستهلك بالشكل المحدّد والمعلن عنه، أو المدون على السلعة من قِبل المستورد أو المُصنّع أو الشخص الملزم بسداد الضريبة، أو السعر المعياري للبيع بالتجزئة للسلع الانتقائية.
