بدأت، اليوم الإثنين، في المملكة العربية السعودية رسميًا، ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستُّر التجاري في المملكة، للقضاء على التستر الذي أسهم في رفع مستوى البطالة، وانتشار الغش التجاري، مراقبة أموال وفواتير وتحويلات المقيمين المُتستَّر عليهم.
جاء ذلك بعد أن أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير للتقليل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن العمل في مكافحة التستر التجاري قُسم إلى مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كاشفة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، من ثم يستمر العمل في القطاعات الأخرى، وتتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وخلق وظائف جديدة.
وذكرت الوزارة أن المنشآت المخالفة التي ضُبطت العام الماضي أُحيلت قضاياها لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التي تشمل طول فترة التقاضي، وعدم إبلاغها الوزارة بالأحكام الصادرة.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية- التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي– على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له ممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.
جاء ذلك بعد أن أقرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الإثنين، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج التحول الوطني 2020. بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وتشمل الإجراءات الجديدة مراقبة مصادر الأموال بفرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، والتعامل بالفواتير للتقليل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها، وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتتضمن المبادرة العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تساهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن العمل في مكافحة التستر التجاري قُسم إلى مراحل عدة تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كاشفة أن هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، من ثم يستمر العمل في القطاعات الأخرى، وتتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وخلق وظائف جديدة.
وذكرت الوزارة أن المنشآت المخالفة التي ضُبطت العام الماضي أُحيلت قضاياها لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التي تشمل طول فترة التقاضي، وعدم إبلاغها الوزارة بالأحكام الصادرة.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية- التي يعيش فيها نحو 10 ملايين وافد أجنبي– على أنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له ممارسته أو الاستثمار فيه، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
ويعاقب المخالف لنظام مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال (267 ألف دولار) أو بإحدى العقوبتين.
