كشف اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن عدد المتهمين في قضية المحفظة الوهمية الاستثمارية المتعلقة بتجارة السيارات بلغ 43 شخص منهم 3 متهمين رئيسين وأن هذه القضية تعتد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في الإمارة.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قال "الشريفي" إن المتهمين كانوا يقومون بشراء سيارات وإعطاء مالكيها شيكات آجلة، مع أرباح تصل إلى 80 بالمئة، موضحاً أنه تم إغلاق 16 معرضاً للسيارات تم استخدامها من قبل المتهمين.
ونوه "الشريفي" أن المحفظة الوهمية تجزأت إلى 3 محافظ، وأن عدد الضحايا في محفظة واحدة منها بلغ 3700 شخص بما قيمته 1.3 مليار درهم (حوالي 354 مليون دولار)، مشيراً إلى أن هذه القضية الاستثمارية الوهمية تعتد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى شرطة أبوظبي حول القضية وصل إلى 400 بلاغ، وأن هناك متهمين في خارج الدولة يجري العمل على إلقاء القبض عليهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت، مؤخراً، قراراً بضبط وإحضار المتهمين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال، المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وعلى إثر القرار، أمر النائب العام لإمارة أبوظبي، بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، وباشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق، وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعاً، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية، والسيارات الخاصة بموضوع القضية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، قال "الشريفي" إن المتهمين كانوا يقومون بشراء سيارات وإعطاء مالكيها شيكات آجلة، مع أرباح تصل إلى 80 بالمئة، موضحاً أنه تم إغلاق 16 معرضاً للسيارات تم استخدامها من قبل المتهمين.
ونوه "الشريفي" أن المحفظة الوهمية تجزأت إلى 3 محافظ، وأن عدد الضحايا في محفظة واحدة منها بلغ 3700 شخص بما قيمته 1.3 مليار درهم (حوالي 354 مليون دولار)، مشيراً إلى أن هذه القضية الاستثمارية الوهمية تعتد الأكبر من نوعها التي يتم ضبطها في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى شرطة أبوظبي حول القضية وصل إلى 400 بلاغ، وأن هناك متهمين في خارج الدولة يجري العمل على إلقاء القبض عليهم بالتعاون مع الجهات المعنية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت، مؤخراً، قراراً بضبط وإحضار المتهمين في القضية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي دون تصريح، إضافة إلى جرائم غسل الأموال، المعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014، بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وعلى إثر القرار، أمر النائب العام لإمارة أبوظبي، بتشكيل فريق عمل للتحقيق في القضية والتنسيق مع جهات الاختصاص المختلفة، وباشرت النيابة العامة للأموال في أبوظبي التحقيق، وبناء عليه أمرت بحبس المتهمين جميعاً، كما أمرت بالتحفظ على المبالغ النقدية التي ضبطت بحوزة المتهمين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحفظية على الحسابات البنكية، والسيارات الخاصة بموضوع القضية.
