تمسك الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بالسلطة في اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، وترك الرئاسة مجبراً تحت ضغط الثورة الشعبية التي اشتعلت في 11 فبراير/شباط 2011 ضمن ثورات الربيع العربي.
غادر صالح السلطة والبلد الذي ظل يحكمه لـ 34 عاماً، من دون محطة توليد للكهرباء تغطي احتياجات البلاد، ومن دون خدمات صحية ومشاف متطورة، مخلفاً ملايين من المواطنين الذين يطحنهم الفقر والجوع ونقص الغذاء وغياب الخدمات الأساسية.
وفي المقابل كانت الحصيلة ثروات ضخمة كونها صالح من موارد البلد الفقير. ومن صفقات النفط والغاز واستخدام السلطة للدخول في شراكة مع المستثمرين ونخب الاقتصاد، التي منحها السيطرة على قطاعات النفط وواردات البلاد من الوقود والسلع.
وتفيد التقارير الاقتصادية، أن اقتصاد اليمن ظل طوال فترة حكم صالح في قبضة شبكة معقدة متداخلة من النخب التي تسيطر على القطاع النفطي والواردات وتجهيز وتعبئة وتوزيع البضائع. وعندما اندلعت الثورة ضد صالح تم الكشف عن هشاشة الاقتصاد، وانزلقت أغلبية السكان إلى دائرة الفقر، وظلت النخب الموالية لصالح تهيمن على قطاعات الاقتصاد وتتحكم في الواردات وسعر العملة وغيرها.
ويقول خبراء الاقتصاد في اليمن إن فساد صالح كان هو السبب الرئيسي في خروج الشارع اليمني للمطالبة برحيله ونظامه، خصوصاً مع تنامي المعاناة الاجتماعية.
ويؤكد تقرير بريطاني صادر عن المعهد الملكي للسياسات الدولية، إنه بحلول ثورة 2011، تركزت ملكية "صروح شامخة" من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة.
وفي أوائل من العام 2011، سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل. وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015 بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وقد نجا صالح وأمواله من ملاحقة ثورة فبراير/شباط 2011 بفضل المبادرة الخليجية التي تنازل فيها عن الحكم مقابل منحه حصانة من المحاكمة والتعهد بعدم ملاحقة أمواله.
لكن دور صالح في مساعدة الحوثيين للانقلاب على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار بفرض عقوبات عليه وتجميد أمواله.
وأنشأ مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 الصادر في 26 فبراير/شباط 2014 لمساعدة لجنة العقوبات التابعة للمجلس المؤلفة عملاً بالقرار ذاته، وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على العقوبات المفروضة على معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
ويقول خبراء ومراقبون أن لجنة العقوبات الدولية قد تحقق ما عجزت عنه الثورة في ملاحقة واسترداد الأموال المنهوبة من صالح ونظامه، إلا أن البعض يشكك في إمكانية التوصل إلى ذلك.
وكشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في البلاد. حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.
ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة مصارف في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة. ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.
وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن مناع والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية، وخصوصاً في ضوء علاقاته مع علي عبد الله صالح والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا).
وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم عن المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.
ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي أن هذا القرار من القرارات المهمة التي قيدت المخلوع صالح وأظهرته معرقلاً للتسوية السياسية، في الوقت الذي كان يمضي قدماً في عملية تقويض التسوية برمتها وليس فقط عرقلتها، إلى أن نجح في ذلك.
ويقول التميمي لـ "العربي الجديد" إنه "بقي هذا القرار والقرار 2216 عقبة رئيسية أمام صالح الذي اعتقد أنه طوى صفحة ثورة فبراير ولم يتبق أمامه سوى التحرر من العقوبات الدولية".
ويوضح أن لجنة العقوبات الدولية نجحت عبر سلسلة من العمليات في فضح الثروة الهائلة من الأموال والممتلكات المنهوبة التي سرقها المخلوع صالح إبان حكمه، ويبدو أن اللجنة ماضية في استكمال هدفها في ملاحقة ورصد هذه الثروة المنهوبة.
ويقول التميمي: "لقد بدا واضحاً أن هامش المناورة تقلص لدى صالح فيما يخص قدرته على الاستفادة من ثروته. ولكن اللجنة تعاني من بطء وتلكؤ الحكومات والشركات في التعاون وهو أمر قد يتحقق في المدى المنظور. فيما ستنجح الحرب كذلك في استعادة ما أخفاه المخلوع، وسيكون ذلك ممكناً في حال تحققت أهداف الحكومة في استعادة صنعاء والمدن.
لكن الناشط في الثورة اليمنية معن دماج يرى أن إمكانية استرداد أموال صالح تبدو صعبة في الوقت الراهن.
ويقول دماج لـ "العربي الجديد" إن "إمكان إرجاع الأموال أو بعضها يبدو متعذراً إذا رأينا طبيعة الإجراءات حتى الآن، وإذا رأينا الحالات الشبيهة كما في تونس، حيث لم تتم إعادة سوى مبالغ محدودة من حسابات رئيسها المطاح به وعائلته".
ويتابع دماج: "لا أظن أن الصعوبات فنية، فمن الممكن إن بعض الأموال يصعب الوصول إليه. وربما الأمر يعود إلى أن الجدية غير متوفرة لإيجاد حل لهذه الأزمة، خصوصاً مع بعض الدول المستفيدة".
وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروته تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية.
غادر صالح السلطة والبلد الذي ظل يحكمه لـ 34 عاماً، من دون محطة توليد للكهرباء تغطي احتياجات البلاد، ومن دون خدمات صحية ومشاف متطورة، مخلفاً ملايين من المواطنين الذين يطحنهم الفقر والجوع ونقص الغذاء وغياب الخدمات الأساسية.
وفي المقابل كانت الحصيلة ثروات ضخمة كونها صالح من موارد البلد الفقير. ومن صفقات النفط والغاز واستخدام السلطة للدخول في شراكة مع المستثمرين ونخب الاقتصاد، التي منحها السيطرة على قطاعات النفط وواردات البلاد من الوقود والسلع.
وتفيد التقارير الاقتصادية، أن اقتصاد اليمن ظل طوال فترة حكم صالح في قبضة شبكة معقدة متداخلة من النخب التي تسيطر على القطاع النفطي والواردات وتجهيز وتعبئة وتوزيع البضائع. وعندما اندلعت الثورة ضد صالح تم الكشف عن هشاشة الاقتصاد، وانزلقت أغلبية السكان إلى دائرة الفقر، وظلت النخب الموالية لصالح تهيمن على قطاعات الاقتصاد وتتحكم في الواردات وسعر العملة وغيرها.
ويقول خبراء الاقتصاد في اليمن إن فساد صالح كان هو السبب الرئيسي في خروج الشارع اليمني للمطالبة برحيله ونظامه، خصوصاً مع تنامي المعاناة الاجتماعية.
ويؤكد تقرير بريطاني صادر عن المعهد الملكي للسياسات الدولية، إنه بحلول ثورة 2011، تركزت ملكية "صروح شامخة" من اقتصاد اليمن في أيدي نخبة صغيرة.
وفي أوائل من العام 2011، سيطرت ما يقارب من 10 عائلات على أكثر من 80% من الواردات والتصنيع والتحويل والخدمات المصرفية، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل. وهو الوضع الذي بقي دون تغيير حتى اندلاع الحرب في مارس/ آذار 2015 بين الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران.
وقد نجا صالح وأمواله من ملاحقة ثورة فبراير/شباط 2011 بفضل المبادرة الخليجية التي تنازل فيها عن الحكم مقابل منحه حصانة من المحاكمة والتعهد بعدم ملاحقة أمواله.
لكن دور صالح في مساعدة الحوثيين للانقلاب على سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، دفع مجلس الأمن إلى إصدار قرار بفرض عقوبات عليه وتجميد أمواله.
وأنشأ مجلس الأمن فريق الخبراء المعني باليمن بموجب القرار 2140 الصادر في 26 فبراير/شباط 2014 لمساعدة لجنة العقوبات التابعة للمجلس المؤلفة عملاً بالقرار ذاته، وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على العقوبات المفروضة على معرقلي التسوية السياسية في اليمن.
ويقول خبراء ومراقبون أن لجنة العقوبات الدولية قد تحقق ما عجزت عنه الثورة في ملاحقة واسترداد الأموال المنهوبة من صالح ونظامه، إلا أن البعض يشكك في إمكانية التوصل إلى ذلك.
وكشف التقرير النهائي للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، نهاية يناير/ كانون الثاني، عن تفاصيل مثيرة بشأن غسيل الأموال في البلاد. حيث علم فريق التحقيقات المختص بالشبكات المالية المتعلقة بأشخاص محددين أن خالد علي عبد الله صالح يلعب دوراً بارزاً في إدارة الأصول المالية نيابة عن والده المخلوع وشقيقه أحمد المدرجَينْ على قائمة العقوبات.
ورصد الفريق تحويلات مشبوهة لنحو 84 مليون دولار في الفترة الممتدة بين 2014 و2016 ضمن ست شركات وخمسة مصارف في خمس دول خارج ممارسات إدارة الصناديق العادية من ذوي الثروات الكبيرة. ومن بين الشركات المتهمة شركة "ريدان للاستثمار والمحاسبة" التي استخدمها خالد علي عبد الله صالح.
وبالنسبة لنشاطات السوق السوداء المالية المتعلقة بالتسلح على المستوى الإقليمي، أبرز الفريق دور فارس حسن مناع والذي لفت انتباه الفريق خصوصاً بعد تعيينه في منصب وزير للدولة في الحكومة الانقلابية، وخصوصاً في ضوء علاقاته مع علي عبد الله صالح والحوثيين. وهو يسافر بكل حرية بجواز يمني دبلوماسي بما في ذلك إلى مناطق الشنغن (أوروبا).
وخلص التقرير إلى أن التنفيذ المستمر والفعال لنظام العقوبات المفروضة سيردع هؤلاء الأفراد وأنصارهم عن المشاركة في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن.
ويعتبر الخبير الاقتصادي اليمني ياسين التميمي أن هذا القرار من القرارات المهمة التي قيدت المخلوع صالح وأظهرته معرقلاً للتسوية السياسية، في الوقت الذي كان يمضي قدماً في عملية تقويض التسوية برمتها وليس فقط عرقلتها، إلى أن نجح في ذلك.
ويقول التميمي لـ "العربي الجديد" إنه "بقي هذا القرار والقرار 2216 عقبة رئيسية أمام صالح الذي اعتقد أنه طوى صفحة ثورة فبراير ولم يتبق أمامه سوى التحرر من العقوبات الدولية".
ويوضح أن لجنة العقوبات الدولية نجحت عبر سلسلة من العمليات في فضح الثروة الهائلة من الأموال والممتلكات المنهوبة التي سرقها المخلوع صالح إبان حكمه، ويبدو أن اللجنة ماضية في استكمال هدفها في ملاحقة ورصد هذه الثروة المنهوبة.
ويقول التميمي: "لقد بدا واضحاً أن هامش المناورة تقلص لدى صالح فيما يخص قدرته على الاستفادة من ثروته. ولكن اللجنة تعاني من بطء وتلكؤ الحكومات والشركات في التعاون وهو أمر قد يتحقق في المدى المنظور. فيما ستنجح الحرب كذلك في استعادة ما أخفاه المخلوع، وسيكون ذلك ممكناً في حال تحققت أهداف الحكومة في استعادة صنعاء والمدن.
لكن الناشط في الثورة اليمنية معن دماج يرى أن إمكانية استرداد أموال صالح تبدو صعبة في الوقت الراهن.
ويقول دماج لـ "العربي الجديد" إن "إمكان إرجاع الأموال أو بعضها يبدو متعذراً إذا رأينا طبيعة الإجراءات حتى الآن، وإذا رأينا الحالات الشبيهة كما في تونس، حيث لم تتم إعادة سوى مبالغ محدودة من حسابات رئيسها المطاح به وعائلته".
ويتابع دماج: "لا أظن أن الصعوبات فنية، فمن الممكن إن بعض الأموال يصعب الوصول إليه. وربما الأمر يعود إلى أن الجدية غير متوفرة لإيجاد حل لهذه الأزمة، خصوصاً مع بعض الدول المستفيدة".
وفي الوقت الذي لم تحدد جهة رسمية حجم ثروات صالح، تشير تقارير غير رسمية إلى أن ثروته تقدّر بعشرات المليارات من الدولارات بينها قصور تاريخية في ألمانيا وأموال مهربة في مصارف خليجية وأجنبية، بالإضافة إلى شركات وعقارات وأسهم وشراكات مع رجال أعمال يمنيين وخليجيين.
وتلاحق صالح اتهامات بحصوله على رشوة من مجلس القمح الأسترالي، ورشاوى أخرى لإدخال سلع كان لا يسمح بدخولها السوق اليمنية.
