يواصل الدولار ارتفاعه امام الريال اليمني حيث وصل سعر الدولار الواحد ما يعادل 335 ريال يمني فيما بعض محلات الصرافة وصل سعر الدولار 340 ريال يمني .
وتشهد العملات الأجنبية في اليمن ارتفاعا كبيرا مقابل هبوط للريال وتسبب هذا بارتفاع في السلع المستوردة . ويعتمد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل الى 90 للمواد الغذائية والاستهلاكية .
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى انصر ان تدهور سعر الريال يبدا في صنعاء وتنتقل الأزمة الى بقية المدن. واضاف مصطفى في صفحته على فيس بوك ” أن التحليل الاقتصادي المنطقي يقتضي ان الأزمة تبدأ في عدن والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة وذلك بسبب احتياجها للعملة الصعبة لمواجهة الاستيراد وايضا توفرت فيها كميات من الريال قد تجعل الناس يستبدلونها بالدولار” وقال مصطفى ” ان أزمة الريال اليمني (نقص السيولة ) بدأت في صنعاء وها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الازمات”.
واكد مصطفى أن هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الاجنبية بصنعاء تفاقم المشكلة كما ان لها أسباب حقيقية لا يمكن إغفالها”. وأوضح ان احد الأسباب الحقيقية للازمة توقف الكثير من مصادر النقد الاجنبي كالصادرات النفطية وغيرها اضافة الى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة الى اليمن.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء. وحسب النتائج الأولية لـ “التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية”، فإن من بين 17.11 مليون شخص، هناك 7.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية طارئة. وطالب رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة ان تتدخل من خلال البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور.
وقال ان هناك معالجات عاجلة تتمثل في توفير احتياطي من العملات الصعبة بدلا من الاحتياطي الذي تم استنزافه خلال العامين الماضيين بالإضافة الى ادارة النقد الاجنبي الذي يدخل الى البلد سواء العسكري او الدعم الإغاثي والتنموي بحيث يدخل الى القنوات المصرفية ويحقق توازن في السوق.
وشدد مصطفى على قيام الحكومة بسرعة اسئناف تصدير النفط والغاز للحصول على العملة الصعبة و الاستفادة من تحويلات المغتربين وذلك من خلال تسهيل وصولها الى البلد عبر القطاع المصرفي. وقال مصطفى على الحكومة وقف المضاربين بالعملة من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية للبنك المركزي اليمني والإشراف على عملية الاستيراد للسلع لاسيما المشتقات النفطية وبحيث تتم بطريقة تنافسية وشفافة.،, وتحديد بنوك إقليمية لتنفيذ العمليات المصرفية الخارجية للبنوك اليمنية. ويبلغ عدد سكان اليمن 27.4 مليون نسمة، يتناول ثلثاهم “وجبات غذائية غير كافية”.
وتشهد العملات الأجنبية في اليمن ارتفاعا كبيرا مقابل هبوط للريال وتسبب هذا بارتفاع في السلع المستوردة . ويعتمد اليمن على الاستيراد بنسبة تصل الى 90 للمواد الغذائية والاستهلاكية .
وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى انصر ان تدهور سعر الريال يبدا في صنعاء وتنتقل الأزمة الى بقية المدن. واضاف مصطفى في صفحته على فيس بوك ” أن التحليل الاقتصادي المنطقي يقتضي ان الأزمة تبدأ في عدن والمحافظات الخاضعة لسلطة الحكومة وذلك بسبب احتياجها للعملة الصعبة لمواجهة الاستيراد وايضا توفرت فيها كميات من الريال قد تجعل الناس يستبدلونها بالدولار” وقال مصطفى ” ان أزمة الريال اليمني (نقص السيولة ) بدأت في صنعاء وها هي أزمة الدولار تنشأ من ذات المطبخ الذي يجمع المتناقضات ويصنع الازمات”.
واكد مصطفى أن هناك مضاربة مفتعلة على الدولار والعملات الاجنبية بصنعاء تفاقم المشكلة كما ان لها أسباب حقيقية لا يمكن إغفالها”. وأوضح ان احد الأسباب الحقيقية للازمة توقف الكثير من مصادر النقد الاجنبي كالصادرات النفطية وغيرها اضافة الى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وتراجع حجم المساعدات الدولية المقدمة الى اليمن.
وكشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي أن أكثر من 17 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، يواجهون صعوبات في الحصول على الغذاء. وحسب النتائج الأولية لـ “التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية”، فإن من بين 17.11 مليون شخص، هناك 7.3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى مساعدات غذائية طارئة. وطالب رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة ان تتدخل من خلال البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية للحفاظ على قيمة الريال اليمني من التدهور.
وقال ان هناك معالجات عاجلة تتمثل في توفير احتياطي من العملات الصعبة بدلا من الاحتياطي الذي تم استنزافه خلال العامين الماضيين بالإضافة الى ادارة النقد الاجنبي الذي يدخل الى البلد سواء العسكري او الدعم الإغاثي والتنموي بحيث يدخل الى القنوات المصرفية ويحقق توازن في السوق.
وشدد مصطفى على قيام الحكومة بسرعة اسئناف تصدير النفط والغاز للحصول على العملة الصعبة و الاستفادة من تحويلات المغتربين وذلك من خلال تسهيل وصولها الى البلد عبر القطاع المصرفي. وقال مصطفى على الحكومة وقف المضاربين بالعملة من خلال تفعيل الإجراءات الرقابية للبنك المركزي اليمني والإشراف على عملية الاستيراد للسلع لاسيما المشتقات النفطية وبحيث تتم بطريقة تنافسية وشفافة.،, وتحديد بنوك إقليمية لتنفيذ العمليات المصرفية الخارجية للبنوك اليمنية. ويبلغ عدد سكان اليمن 27.4 مليون نسمة، يتناول ثلثاهم “وجبات غذائية غير كافية”.
