كشف تحقيق لهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية عن أن شركة فيزيو الرائدة في تصنيع التلفزيونات الذكية استخدمت نحو 11 مليون جهاز للتجسس على عملائها وجمع معلومات عنهم.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الشركة المصنعة وافقت على دفع غرامات ورسوم تبلغ في مجملها 2.2 مليون دولار، إضافة إلى حذف البيانات التي جمعتها، لتسوية القضية مع هيئة التجارة ومكتب المدعي العام في نيوجيرسي، وذلك بعد اتهام عملاء الشركة لها بجمع معلومات عنهم دون موافقتهم، وبيعها بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أنه مع ظهور الأجهزة الذكية، أثار العملاء وجمعيات حقوق المستهلك المخاوف حول ما إذا كانت هذه الأجهزة يمكن أن ترسل معلومات حساسة عن العملاء إلى الشركات المصنعة. ونقلت عن هيئة التجارة الفيدرالية قولها إن حالة فيزيو تظهر كيف أن التلفاز والأجهزة الأخرى يمكن أن تخبر الشركات المصنعة عن أمور لا يرغب العملاء بنشرها.
وقال المحامي في الهيئة، كيفين موريارتي، إنه قبل أن "تسحب الشركة كرسيها وتجلس بجانبك لتدون بعناية كل ما تشاهد، ثم تتبادله مع شركائها، يجب أن تسألك: هل تقبل بذلك؟"، مشيرا إلى أن "فيزيو لم تكن تفعل ذلك، حتى تدخلنا في الأمر".
وقال محامي الشركة، جيري هوانغ: "أوضحت الهيئة بشكل صريح أن جميع مصنعي التلفزيونات الذكية يجب أن يحصلوا على موافقة العملاء قبل جمع وتبادل المعلومات عن سلوكهم في مشاهدة التلفزيون".
وتقول الصحيفة إنه "على الرغم من أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون اسم فيزيو، إلا أن معظم الناس ربما استخدموا شاشاتها". وتضيف أن الشركة، التي أعلنت شركة ليكو الصينية مؤخرا أنها مهتمة بالاستحواذ عليها، هي الشركة الأكثر شعبية وانتشارا في الولايات المتحدة، حيث استحوذت الشركة التي تتخذ من في كاليفورنيا مقرا على نحو 20 في المئة من سوق التلفزيونات الأمريكي خلال عام 2016.
ووفقا للدعوى، قامت فيزيو بمشاهدة ما يشاهده العميل تماما، حيث حصلت على المعلومات الخاصة بمشاهدته التلفاز "ثانية بثانية"، وهذا يشمل أيضا نوع الاشتراك التلفزيوني، وخدمة الإنترنت المستخدمة، وحتى ما يشاهده العميل عبر الأقراص المدمجة.
كما اتُهمت الشركة بربط المعلومات الديموغرافية، بما في ذلك جنس المستخدمين وأعمارهم ودخلهم، مع بيانات المشاهدة، لبيع هذه البيانات لشركات الدعاية والإعلان.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن الشركة المصنعة وافقت على دفع غرامات ورسوم تبلغ في مجملها 2.2 مليون دولار، إضافة إلى حذف البيانات التي جمعتها، لتسوية القضية مع هيئة التجارة ومكتب المدعي العام في نيوجيرسي، وذلك بعد اتهام عملاء الشركة لها بجمع معلومات عنهم دون موافقتهم، وبيعها بشكل غير قانوني.
وأوضحت الصحيفة أنه مع ظهور الأجهزة الذكية، أثار العملاء وجمعيات حقوق المستهلك المخاوف حول ما إذا كانت هذه الأجهزة يمكن أن ترسل معلومات حساسة عن العملاء إلى الشركات المصنعة. ونقلت عن هيئة التجارة الفيدرالية قولها إن حالة فيزيو تظهر كيف أن التلفاز والأجهزة الأخرى يمكن أن تخبر الشركات المصنعة عن أمور لا يرغب العملاء بنشرها.
وقال المحامي في الهيئة، كيفين موريارتي، إنه قبل أن "تسحب الشركة كرسيها وتجلس بجانبك لتدون بعناية كل ما تشاهد، ثم تتبادله مع شركائها، يجب أن تسألك: هل تقبل بذلك؟"، مشيرا إلى أن "فيزيو لم تكن تفعل ذلك، حتى تدخلنا في الأمر".
وقال محامي الشركة، جيري هوانغ: "أوضحت الهيئة بشكل صريح أن جميع مصنعي التلفزيونات الذكية يجب أن يحصلوا على موافقة العملاء قبل جمع وتبادل المعلومات عن سلوكهم في مشاهدة التلفزيون".
وتقول الصحيفة إنه "على الرغم من أن بعض المستهلكين قد لا يعرفون اسم فيزيو، إلا أن معظم الناس ربما استخدموا شاشاتها". وتضيف أن الشركة، التي أعلنت شركة ليكو الصينية مؤخرا أنها مهتمة بالاستحواذ عليها، هي الشركة الأكثر شعبية وانتشارا في الولايات المتحدة، حيث استحوذت الشركة التي تتخذ من في كاليفورنيا مقرا على نحو 20 في المئة من سوق التلفزيونات الأمريكي خلال عام 2016.
ووفقا للدعوى، قامت فيزيو بمشاهدة ما يشاهده العميل تماما، حيث حصلت على المعلومات الخاصة بمشاهدته التلفاز "ثانية بثانية"، وهذا يشمل أيضا نوع الاشتراك التلفزيوني، وخدمة الإنترنت المستخدمة، وحتى ما يشاهده العميل عبر الأقراص المدمجة.
كما اتُهمت الشركة بربط المعلومات الديموغرافية، بما في ذلك جنس المستخدمين وأعمارهم ودخلهم، مع بيانات المشاهدة، لبيع هذه البيانات لشركات الدعاية والإعلان.
