يبحث مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل مقترحا بفرض رسوم نسبتها 6% على تحويلات الوافدين في إجراء من اجل تقليص العجز الكبير في ميزانية المملكة السعودية.

وذكرت صحيفة «سعودي جازيت» أن  إن اللجنة المالية بمجلس الشورى السعودي وافقت على المقترح.

وقد تساعد تلك الرسوم أيضا على تقليص الفجوة في ميزان المعاملات الجارية والتي نتجت عن تدني أسعار النفط. وحول نحو عشرة ملايين عامل أجنبي 9.4 مليار دولار لبلدانهم في الربع الثالث من العام الماضي وفق بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

ولا تتبنى الحكومة السعودية دائما الإجراءات التي يوصي بها المجلس وقد تخشى فرض رسوم على التحويلات مخافة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات.

 وقال أحمد الخليفي رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني إن الحكومة ليست لديها نية لفرض مثل تلك الرسوم.