في خطوة تهدف لتعزيز الحقوق المالية للكوادر التعليمية، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النقاب عن تفاصيل آلية دعم مالي جديدة تستند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4094) لسنة 2025.
يقوم هذا القرار على آلية مالية استثنائية تستهدف صرف حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي لفئات محددة، ردا على تساؤلات المديريات التعليمية المعلقة.
ويستهدف الحافز شاغلي وظائف المعلمين الذين يدرّسون فعليًا داخل الفصول، بالإضافة إلى مديري ووكلاء المدارس والمكلفين بأعمال إدارية في المديريات والمدارس الملغاة.
ويتم صرف حافز التدريس بناءً على النصاب القانوني الكامل للمعلمين، سواء في المادة الأساسية أو مع حصص إضافية، مع ضرورة استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص شهريًا مع مراعاة العطلات والامتحانات.
أما بالنسبة لمديري ووكلاء المدارس، فيشترط ألا يقل توقيعهم الشهري عن 18 يوم عمل لاستحقاق الحافز.
ويستحق حافز التدريس أيضاً المعلمون حديثو التخرج من الدفعات الثالثة والرابعة بنفس الشروط المعمول بها، مع تطبيق خصم بنسبة 50% في حالات الإعفاء أو المناسبات الرسمية.
وتحصل إدارة المدرسة على حافز مزدوج، حيث يجمع مديرو ووكلاء المدارس بين حافز الإدارة الإضافي وحافز التدريس، مع منع أي جمع إضافي بين الحافزين حتى في حال تكليفهم بحصص تدريسية.
وبموجب الشروط الجديدة، لا يستحق الحافز المعفيون بالكامل من تقارير الكفاءة أو من يكون تقديرهم أقل من درجة "فوق المتوسط"، مع تحديد حد أدنى للصرف يقدر بـ50% من قيمة الحافز في الحالات المستحقة.
وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد وجّه المديريات التعليمية بسرعة صرف مستحقات معلمي الحصة قبل عيد الفطر، في إطار متابعة مستمرة لتنفيذ القرارات المالية الداعمة للمعلمين.
