كشف مصادر في الرئاسة اليمنية لصحيفة 'العربي الجديد' أن السيطرة الميدانية وإنهاء الوجود الإماراتي في محافظتي حضرموت والمهرة، وتحريرهما من سيطرة القوات الانفصالية، تُعد شرطاً أساسياً لتنفيذ مشروع خط أنابيب النفط السعودي البديل عن مضيق هرمز.
ويأتي هذا الشرط في إطار تحركات مكثفة لإعادة إحياء مشروع مد أنبوب نفط سعودي عبر الأراضي اليمنية وصولاً إلى بحر العرب. وأكدت المصادر أن المشروع يتصدر حالياً أجندة النقاشات على مستوى القيادة بين الرياض وعدن.
وأوضحت المصادر أن التوترات الإقليمية الراهنة والحرب في المنطقة شكلت دافعاً إضافياً لتسريع المشروع، الذي يتضمن خطاً ينطلق من الأراضي السعودية عبر صحراء الربع الخالي، مروراً بمحافظتي حضرموت والمهرة، وصولاً إلى ميناء تصدير على بحر العرب.
ويرى الخبراء أن خط (الشرق - الغرب) الحالي إلى ميناء ينبع يعد حلاً جزئياً، بينما يمثل الوصول المباشر لبحر العرب عبر اليمن الخيار الأكثر أماناً واستدامة، مع احتمالية امتداد الأنبوب إلى ميناء الدقم في سلطنة عُمان.
وتوقع المصدر الرئاسي تشكيل لجان فنية وقانونية قريباً لإعداد دراسات الجدوى والاتفاقيات الاقتصادية اللازمة، مشيراً إلى أن المشروع يحتاج لإطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين دول 'المنبع، العبور، والتصدير'.
أهمية استراتيجية:
- أكد الخبير الاقتصادي السعودي محمد الصبان أن 'تحويل المناطق الجنوبية لليمن إلى مراكز تجارية وطاقوية سيعزز أمن الطاقة العالمي ويقلل الاعتماد على الممرات التقليدية'.
- واعتبر رئيس هيئة النفط اليمني السابق، أحمد عبد الله، أن المواجهات الجارية في المنطقة أثبتت أن أنبوب (حضرموت - المهرة) بات 'ضرورة حتمية' لا تقبل التأجيل.
- وتُعد حضرموت أكبر محافظات اليمن، والمهرة مناطق استراتيجية نظراً لمساحتهما الشاسعة ومحاذاتهما للسعودية، مما يوفر عمقاً جغرافياً يسهل حماية البنية التحتية.
