نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أية نية للتخلي عن نظام الكفالة الذي ينظم عمل أكثر من تسعة ملايين موظف في المملكة، مشددة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر" على أنه لا صحة لما يتم تداوله عبر عدد من مواقع التواصل حول اتجاه الرياض إلى تغيير هذا النظام.
وقال الحساب الذي يديره المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في معرض رده على أحد المستفسرين حول الأخبار المتداولة حول اتجاه المملكة لإلغاء نظام الكفالة: "لم يصدر قرار بذلك".
وكانت السعودية أدخلت قبل خمسة أعوام تعديلات على نظام الكفالة تم من خلالها استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، مع منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، كما ألغت الوزارة مصطلح "الكفالة" من خدماتها، وفق وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان.
ويأتي النفي السعودي في وقت ألغت فيه قطر العمل بقانون الكفالة، حيث بدأت العمل فعليا منذ نهاية العام الماضي 2016، وفق قانون جديد يعطي مساحة أكبر لأكثر من 1.4 مليون عامل وافد في التحرك بسوق العمل القطري دون قيود.
كذلك تستعد البحرين للبدء في تطبيق نظام العمل الجديد، الذي يلغي نظام الكفيل اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يمنح أكثر من 25 ألف عامل في البلاد العمل برخصة عمل شهرية.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي العمل بتعديلات واسعة على قانون العمل عززت من حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد بعد الحصول على إذن من السلطات التي أصبحت بحسب القانون شريكا في الكفالة مع صاحب العمل.
ويعتبر نظام الكفيل أحد أهم الأنظمة المثيرة للجدل في منطقة الخليج، وبسببه يتم ربط العامل بصاحب العمل بعلاقة تمكن صاحب العمل من التحكم بالعامل، ومنعه من العمل في أي مكان آخر.
ويعمل في الخليج أكثر من 33 مليون عامل أجنبي، معظمهم من شرق آسيا والدول العربية، وخاصة من مصر والسودان ولبنان.
وفي سياق آخر، بدأت السعودية العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية السريعة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة، بهدف السماح للمستثمرين بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص المتاحة لهم.
وكشفت مصادر في هيئة الاستثمار لـ "العربي الجديد" أن النظام الجديد جاء بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.
وبحسب المصادر " سيتم تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في السعودية، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية".
وجاءت البداية بتطبيق منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال وفئة الوفود التجارية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، وسيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في السعودية مطلع فبراير/شباط المقبل.
وبحسب النظام الجديد لن يحتاج طالب التأشيرة زيارة أي من السفارات السعودية، ويمكنه التقديم عليها.
وقال الحساب الذي يديره المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في معرض رده على أحد المستفسرين حول الأخبار المتداولة حول اتجاه المملكة لإلغاء نظام الكفالة: "لم يصدر قرار بذلك".
وكانت السعودية أدخلت قبل خمسة أعوام تعديلات على نظام الكفالة تم من خلالها استبدال بعض المصطلحات المرتبطة بنظام الكفيل، منها تغيير اسم اللائحة الخاصة بـ ''نقل الكفالة'' إلى لائحة ''نقل الخدمات''، مع منح الوافدين حرية التنقل وعدم احتجاز الوثائق، كما ألغت الوزارة مصطلح "الكفالة" من خدماتها، وفق وكيل وزارة العمل أحمد الحميدان.
ويأتي النفي السعودي في وقت ألغت فيه قطر العمل بقانون الكفالة، حيث بدأت العمل فعليا منذ نهاية العام الماضي 2016، وفق قانون جديد يعطي مساحة أكبر لأكثر من 1.4 مليون عامل وافد في التحرك بسوق العمل القطري دون قيود.
كذلك تستعد البحرين للبدء في تطبيق نظام العمل الجديد، الذي يلغي نظام الكفيل اعتباراً من أبريل/نيسان المقبل، وهو ما يمنح أكثر من 25 ألف عامل في البلاد العمل برخصة عمل شهرية.
وبدأت الإمارات مطلع العام الماضي العمل بتعديلات واسعة على قانون العمل عززت من حقوق العمال الأجانب الذين بات باستطاعتهم إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد بعد الحصول على إذن من السلطات التي أصبحت بحسب القانون شريكا في الكفالة مع صاحب العمل.
ويعتبر نظام الكفيل أحد أهم الأنظمة المثيرة للجدل في منطقة الخليج، وبسببه يتم ربط العامل بصاحب العمل بعلاقة تمكن صاحب العمل من التحكم بالعامل، ومنعه من العمل في أي مكان آخر.
ويعمل في الخليج أكثر من 33 مليون عامل أجنبي، معظمهم من شرق آسيا والدول العربية، وخاصة من مصر والسودان ولبنان.
وفي سياق آخر، بدأت السعودية العمل بنظام التأشيرات الإلكترونية السريعة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب خلال 24 ساعة، بهدف السماح للمستثمرين بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص المتاحة لهم.
وكشفت مصادر في هيئة الاستثمار لـ "العربي الجديد" أن النظام الجديد جاء بتوجيه من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف تحفيز بيئة الاستثمار، وتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.
وبحسب المصادر " سيتم تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية إلى ثلاث فئات، تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في السعودية، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية".
وجاءت البداية بتطبيق منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال وفئة الوفود التجارية اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني الجاري، وسيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في السعودية مطلع فبراير/شباط المقبل.
وبحسب النظام الجديد لن يحتاج طالب التأشيرة زيارة أي من السفارات السعودية، ويمكنه التقديم عليها.
