زيادة مدوية بنسبة 300% ضربت اليوم ميزانيات 13 مليون مقيم عبر المملكة العربية السعودية، بعد إعلان وزارة الداخلية هيكلة جذرية لرسوم تجديد الإقامة تقفز بتكلفة المرافق الواحد من 500 إلى 2000 ريال سنوياً.
انفجرت القنبلة المالية في الخامس من يناير 2026، مخلفة وراءها حسابات مؤلمة للعائلات المقيمة التي تواجه الآن معادلة صعبة بين البقاء أو الرحيل.
التدرج الصاعق للرسوم الجديدة يضع فئات مختلفة أمام فواتير متباينة:
- زوجات المواطنين والمقيمين: 500 ريال
- القُصر دون العشرين: 500 ريال
- العاملون في الشركات: 600 ريال
- الخدم والسائقون: 600 ريال
- العمال الزراعيون: 650 ريال
- مرافقو المقيمين: 2000 ريال
أما الراغبون في التجديد لسنتين، فتنتظرهم صدمة مضاعفة حيث تصل تكلفة موظف الشركة إلى 1300 ريال، بينما يدفع الخدم والسائقون 1200 ريال للفترة الكاملة.
شروط صارمة ترافق التطبيق تتضمن تسوية كافة المخالفات المرورية، والحصول على جواز سفر صالح لستة أشهر، وتوفير التأمين الصحي، إضافة لضمان عدم تكرار الغياب عن العمل.
يستطيع المتأثرون التحقق من صلاحية إقاماتهم عبر منصة أبشر الرقمية في قسم الخدمات العامة، بإدخال رقم الهوية ورمز التحقق.
الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمملكة تقف خلف هذه التعديلات الهادفة لتنويع مصادر الإيرادات وإعادة هيكلة سوق العمل، في خطوة قد تعيد رسم الخارطة السكانية للعمالة الوافدة جذرياً.
