أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، عن البدء في إنشاء صوامع للغلال والطحن بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، في خطوة تعكس حالة الاستقرار في المناطق الخاضعة للسلطة الشرعية في البلاد.
وقام محافظ محافظة حضرموت أحمد بن بريك بوضع حجر الأساس لمشروع صوامع الغلال والطحن بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
والمشروع مملوك لشركة مسلم التجارية، وهي إحدى شركات القطاع الخاص المحلي، وتبلغ تكلفته 22 مليون دولار ويتوقع إنجازه خلال الثلاث السنوات المقبلة.
ويشتمل المشروع على ست صوامع سعة الواحدة منها خمسة آلاف طن وبطاقة إجمالية 30 ألف طن، على أن يبدأ بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 500 طن يومياً من الدقيق ويغطي تموينياً محافظات جنوب شرق البلاد (حضرموت وشبوة والمهرة).
ويستوعب من العمالة خلال مرحلته الإنشائية التي تتضمن أعمال ردم وتكسير وتوسعة ورصف بحري وتشييد مباني الصوامع وملحقاتها ما بين 150 إلى 200 عامل.
واعتبر محافظ حضرموت أن المشروع يعدّ من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني وتأمين الغذاء للمواطنين، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي ستعود بالنفع المشترك عليهم وعلى مجتمعهم.
وتشهد مناطق الحكومة اليمنية الشرعية حراكاً تجارياً واستثمارياً، بالإضافة إلى انتظام نسبي في الخدمات وصرف الرواتب.
وجاءت عودة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من السعودية إلى مدينة عدن (جنوب البلاد)، وتأكيدها على الاستقرار فيها بشكل نهائي، لتمنح ثقة للقطاع التجاري، وتحدث نشاطاً تجارياً ملحوظاً، لتخفف من تداعيات حالة الركود التي أصابت أسواق هذه المناطق طوال فترات الحرب التي اندلعت في البلاد.
واعتبر خبراء في الاقتصاد أن إطلاق مشاريع استثمارية جديدة تابعة للقطاع الخاص وإعادة تشغيل المصانع التي توقفت بسبب الحرب مؤشر على التعافي الاقتصادي.
وقام محافظ محافظة حضرموت أحمد بن بريك بوضع حجر الأساس لمشروع صوامع الغلال والطحن بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
والمشروع مملوك لشركة مسلم التجارية، وهي إحدى شركات القطاع الخاص المحلي، وتبلغ تكلفته 22 مليون دولار ويتوقع إنجازه خلال الثلاث السنوات المقبلة.
ويشتمل المشروع على ست صوامع سعة الواحدة منها خمسة آلاف طن وبطاقة إجمالية 30 ألف طن، على أن يبدأ بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 500 طن يومياً من الدقيق ويغطي تموينياً محافظات جنوب شرق البلاد (حضرموت وشبوة والمهرة).
ويستوعب من العمالة خلال مرحلته الإنشائية التي تتضمن أعمال ردم وتكسير وتوسعة ورصف بحري وتشييد مباني الصوامع وملحقاتها ما بين 150 إلى 200 عامل.
واعتبر محافظ حضرموت أن المشروع يعدّ من المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تسهم في الخزن التمويني وتأمين الغذاء للمواطنين، مؤكداً استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة للمستثمرين بما يمكنهم من تنفيذ مشروعاتهم التي ستعود بالنفع المشترك عليهم وعلى مجتمعهم.
وتشهد مناطق الحكومة اليمنية الشرعية حراكاً تجارياً واستثمارياً، بالإضافة إلى انتظام نسبي في الخدمات وصرف الرواتب.
وجاءت عودة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي من السعودية إلى مدينة عدن (جنوب البلاد)، وتأكيدها على الاستقرار فيها بشكل نهائي، لتمنح ثقة للقطاع التجاري، وتحدث نشاطاً تجارياً ملحوظاً، لتخفف من تداعيات حالة الركود التي أصابت أسواق هذه المناطق طوال فترات الحرب التي اندلعت في البلاد.
واعتبر خبراء في الاقتصاد أن إطلاق مشاريع استثمارية جديدة تابعة للقطاع الخاص وإعادة تشغيل المصانع التي توقفت بسبب الحرب مؤشر على التعافي الاقتصادي.
