أعلنت وزارة الثروة السمكية اليمنية أن إجمالي صادرات الأسماك والأحياء البحرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ نحو 35 ألف طن قيمتها 80 مليون دولار. وأعلن وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي الأحمر، أن الأسماك المجمدة احتلت المرتبة الأولى من الصادرات بكمية بلغت 19 ألف طن قيمتها 23 مليون دولار، تلتها الأسماك الطازجة بقيمة 29 مليون دولار، بينما وصلت قيمة صادرات الحبّار إلى 10 ملايين دولار. واحتلت السعودية المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة للأسماك اليمنية بقيمة 30 مليون دولار، تلتها مصر بـ14 مليوناً، ثم تايلاند بتسعة ملايين.
إلى ذلك، طرحت وزارة الثروة السمكية اليمنية مسودة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي 2012 - 2016 وتوقعت أن تصل تكلفتها إلى 102 مليون دولار. وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية القطاع السمكي وإدارته ودعم عملية تنمية قطاع الصيد والزراعة السمكية وتوجيهها على المدى الطويل، وحشد الموارد المالية اللازمة لتنمية القطاع من مصادر حكومية وجهات مانحة ومستثمرين من القطاع الخاص، وتدخّلات لبناء القدرات لرفع كفاءة مؤسّسات الدولة المعنية بتحقيق الإدارة والتنمية المستدامة للقطاع.
وشدد مشروع الاستراتيجية على أهمية المساهمة في أطر التنمية الوطنية، في موازاة التخفيف من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وتتوزع الاستراتيجية على ستة مكونات رئيسة في طليعتها تعزيز قدرات وزارة الثروة السمكية للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ مع بنية مؤسّسية فعّالة، وتحسين تسهيلات البنية التحتية، وأطر قانونية فعّالة، ونظم معلومات دقيقة لبيانات الثروة السمكية.
ويركز المشروع على تعزيز مساهمة تربية الأسماك والأحياء البحرية والمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في نمو الاقتصاد اليمني إلى أقصى حد، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التجارية السمكية من دون آثار سلبية على البيئة أو التنوّع الحيوي أو الاستخدامات الأخرى للأراضي والموارد المائية.
وخصصت الاستراتيجية فصلاً خاصاً لتمكين مجتمعات المرأة الساحلية من طريق توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل للمشاريع الصغيرة، والسبل البديلة للمعيشة المستدامة لتأمين الدخل.
إلى ذلك، طرحت وزارة الثروة السمكية اليمنية مسودة الاستراتيجية الوطنية للقطاع السمكي 2012 - 2016 وتوقعت أن تصل تكلفتها إلى 102 مليون دولار. وتهدف الاستراتيجية إلى تنمية القطاع السمكي وإدارته ودعم عملية تنمية قطاع الصيد والزراعة السمكية وتوجيهها على المدى الطويل، وحشد الموارد المالية اللازمة لتنمية القطاع من مصادر حكومية وجهات مانحة ومستثمرين من القطاع الخاص، وتدخّلات لبناء القدرات لرفع كفاءة مؤسّسات الدولة المعنية بتحقيق الإدارة والتنمية المستدامة للقطاع.
وشدد مشروع الاستراتيجية على أهمية المساهمة في أطر التنمية الوطنية، في موازاة التخفيف من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. وتتوزع الاستراتيجية على ستة مكونات رئيسة في طليعتها تعزيز قدرات وزارة الثروة السمكية للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ مع بنية مؤسّسية فعّالة، وتحسين تسهيلات البنية التحتية، وأطر قانونية فعّالة، ونظم معلومات دقيقة لبيانات الثروة السمكية.
ويركز المشروع على تعزيز مساهمة تربية الأسماك والأحياء البحرية والمشاريع الصغيرة والمتوسّطة في نمو الاقتصاد اليمني إلى أقصى حد، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في المشاريع التجارية السمكية من دون آثار سلبية على البيئة أو التنوّع الحيوي أو الاستخدامات الأخرى للأراضي والموارد المائية.
وخصصت الاستراتيجية فصلاً خاصاً لتمكين مجتمعات المرأة الساحلية من طريق توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحصول على التسهيلات الائتمانية والتمويل للمشاريع الصغيرة، والسبل البديلة للمعيشة المستدامة لتأمين الدخل.
