رغم ارتفاع حدة المواجهات العسكرية بين قوات الشرعية اليمنية والانقلابيين، إلا أن غبار المعارك لم يحجب الأزمة الداخلية بين جناحي التمرد، جماعة الحوثي وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح حيث ما زالت كلمة الحوثي هي الأعلى في أي خلاف بين جناحي الانقلاب.
وتواصل ميليشيات الحوثي تقليص صلاحيات ما يسمى «حكومة الانقاذ» التي أعلنتها أواخر نوفمبر الماضي بالشراكة مع حليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» تجديد فترة رئاسة القيادي الحوثي البارز صالح الصماد للمجلس السياسي في اجتماع استثنائي برئاسته، على غير ما اتفق عليه الطرفان بانتقال رئاسة المجلس من الحوثيين إلى جماعة المخلوع صالح كل ستة شهور.
ووفقاً للوكالة الإخبارية التابعة للميليشيات فإن الاجتماع «أقر بالإجماع استمرار صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى، على سبيل الاستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية».
وأفادت الوكالة أن هذا القرار «جاء بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد».
تهميش المخلوع
ومن المتوقع أن يثير مثل هكذا قرار حفيظة حليفهم المخلوع، الذي يسعى إلى أن توكل كل صلاحيات إدارة العاصمة صنعاء إلى الحكومة التي يشارك فيها مناصفة مع الحوثيين، لكن الأخيرين يتمسكون باللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)، والمجلس السياسي الأعلى (تهيمن عليه الجماعة)، على حساب الحكومة المعلنة.
ووفقاً لمراقبين، فإن قرار التمديد للصماد سيرفع وتيرة حنق حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، باعتبار أن ما يسمى «حكومة الانقاذ» يفترض أن تتولى زمام الأمور وأن تلغى باقي الجهات التي تنازعها صلاحياتها، وعلى رأسها «المجلس السياسي».
ومن المعروف، أن جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام يتحالف مع جماعة الحوثي المسلحة التي استباحت مدناً يمنية بينها العاصمة صنعاء، بقوة السلاح، لتندلع بعدها حرب شرسة طرفها الآخر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وخلال الأيام الماضية، زادت حدة الانتقادات من ناشطين محسوبين على حزب المخلوع لجماعة الحوثي التي تُصر على نشر مسلحيها في نقاط تفتيش داخل العاصمة صنعاء، باعتبار هذا من مسؤوليات وزارة الداخلية وحكومة الانقاذ، متهمين الحوثيين بمصادرة صلاحيات الحكومة لصالح مليشياتهم.
حواجز ومخاوف
تخشى الميليشيات الانقلابية من ظهور مقاومة مسلحة لهم داخل العاصمة صنعاء مع اقتراب قوات الشرعية من ضواحي صنعاء وانهيار التمرد على جبهة نهم. وما يفاقم من هذه المخاوف لدى المتمردين تنامي الخلافات الداخلية بين جناحي الانقلاب في لحظة هزائم كبيرة يواجهها الانقلابيون. وفي هذا السياق استحدثت جماعة الحوثي المسلحة 111 حاجز تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس وسط تقارير أن الحواجز تم استحداثها بدون مشاركة جماعة المخلوع صالح.
وتواصل ميليشيات الحوثي تقليص صلاحيات ما يسمى «حكومة الانقاذ» التي أعلنتها أواخر نوفمبر الماضي بالشراكة مع حليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي هذا السياق، أعلن ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» تجديد فترة رئاسة القيادي الحوثي البارز صالح الصماد للمجلس السياسي في اجتماع استثنائي برئاسته، على غير ما اتفق عليه الطرفان بانتقال رئاسة المجلس من الحوثيين إلى جماعة المخلوع صالح كل ستة شهور.
ووفقاً للوكالة الإخبارية التابعة للميليشيات فإن الاجتماع «أقر بالإجماع استمرار صالح علي الصماد في رئاسته للمجلس السياسي الأعلى، على سبيل الاستثناء لمدة أربعة أشهر إضافية».
وأفادت الوكالة أن هذا القرار «جاء بعد نقاش مستفيض للمستجدات في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد».
تهميش المخلوع
ومن المتوقع أن يثير مثل هكذا قرار حفيظة حليفهم المخلوع، الذي يسعى إلى أن توكل كل صلاحيات إدارة العاصمة صنعاء إلى الحكومة التي يشارك فيها مناصفة مع الحوثيين، لكن الأخيرين يتمسكون باللجان الشعبية (مسلحون حوثيون)، والمجلس السياسي الأعلى (تهيمن عليه الجماعة)، على حساب الحكومة المعلنة.
ووفقاً لمراقبين، فإن قرار التمديد للصماد سيرفع وتيرة حنق حلفائهم في المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، باعتبار أن ما يسمى «حكومة الانقاذ» يفترض أن تتولى زمام الأمور وأن تلغى باقي الجهات التي تنازعها صلاحياتها، وعلى رأسها «المجلس السياسي».
ومن المعروف، أن جناح الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام يتحالف مع جماعة الحوثي المسلحة التي استباحت مدناً يمنية بينها العاصمة صنعاء، بقوة السلاح، لتندلع بعدها حرب شرسة طرفها الآخر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وخلال الأيام الماضية، زادت حدة الانتقادات من ناشطين محسوبين على حزب المخلوع لجماعة الحوثي التي تُصر على نشر مسلحيها في نقاط تفتيش داخل العاصمة صنعاء، باعتبار هذا من مسؤوليات وزارة الداخلية وحكومة الانقاذ، متهمين الحوثيين بمصادرة صلاحيات الحكومة لصالح مليشياتهم.
حواجز ومخاوف
تخشى الميليشيات الانقلابية من ظهور مقاومة مسلحة لهم داخل العاصمة صنعاء مع اقتراب قوات الشرعية من ضواحي صنعاء وانهيار التمرد على جبهة نهم. وما يفاقم من هذه المخاوف لدى المتمردين تنامي الخلافات الداخلية بين جناحي الانقلاب في لحظة هزائم كبيرة يواجهها الانقلابيون. وفي هذا السياق استحدثت جماعة الحوثي المسلحة 111 حاجز تفتيش في العاصمة اليمنية صنعاء أمس وسط تقارير أن الحواجز تم استحداثها بدون مشاركة جماعة المخلوع صالح.
