بكلمات معدودة لخص نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، حسين عرب، وضع القيادة الشرعية للبلاد في مدينة عدن التي تُوصف بـ"العاصمة المؤقتة" من خلال مقطع فيديو جرى تداوله أخيراً كان يتحدث فيه عن أسباب تأخر الحسم العسكري، مشيراً إلى أن الحسم يحتاج إلى إمكانات وهو ما لم يتوفر لدى الشرعية، ويؤكد أنهم كوزراء في مدينة عدن، التي تصفها الحكومة بـ"العاصمة المؤقتة"، بلا أجهزة تنفيذية.
وأضاف "أنا وزير داخلية لا توجد لدي أي ميزانية، ولا أي وزير توجد لديه ميزانية"، في إشارة إلى وقوع الوزارات الأساسية لأعضاء الحكومة خارج سلطتهم، مع سيطرة الانقلابيين (تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) على العاصمة صنعاء، حيث تقع أغلب المقرات الحكومية.
وفي سياق رده على من ينتقد الحكومة ووجود أعضائها في قصر معاشيق، القصر الرئاسي ومقر الحكومة حالياً في عدن، قال عرب مخاطباً شخصاً يجلس أمامه: "تعال باوريك (سوف أريك)، غرفة منها اثنين في اثنين متر، فيها اثنان من الوزراء، وحمام فيه أربعة". أي أن القصر الذي يعد المقر الرئيسي للحكومة ومسؤولي الشرعية المتواجدين في المدينة، لا يكفي لوزراء يفترض أن لديهم وزارات ومقرات، كما هو حاصل في صنعاء، التي تسيطر فيها حكومة الانقلابيين، ليبدو اليمنيون محاصرين بين حكومة تملك الشرعية ولا تملك المقرات والمؤسسات الكافية في عدن، وحكومة انقلابية في صنعاء تعدم الشرعية لكنها تسيطر على مقار وهياكل مؤسسات على الأقل، على الرغم من أن بعضها عاجز عن تقديم شيء يذكر، في ظل الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة والتي تشهد تصعيداً عسكرياً يتواصل في الوقت الذي تستمر فيه محاولات إحياء المفاوضات بين الطرفين.
ومنذ عودته قبل أسابيع إلى اليمن، استقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن. وبصورة شبه يومية، يعقد هادي، في مقر إقامته بالقصر الجمهوري، لقاءات روتينية كاستقبال ممثلين عن شباب محافظة تعز.
ويوم الخميس الماضي عقد هادي لقاءً وُصف بـ"الهام"، جمعه بمحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ومدير أمن المدينة، شلال علي شائع، عقب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها عدن أخيراً واستهدفت بشكل خاص جنوداً، وما سبق ذلك من تسريبات عن وجود خلافات بين شخصيات محسوبة على الرئيس وبين المحافظ.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها الحكومية، أن هادي وجه خلال اللقاء بـ"ضرورة تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة في المحافظة بصوره تكاملية وتناسقية لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الأمن وخلق السكينة المطلوبة"، ذكرت مصادر أن التوجيهات شملت توحيد تبعية الأجهزة الأمنية لإدارة أمن المدينة، ما من شأنه جعلها مسؤولة عن الأداء الأمني بعيداً عن تعدد المراكز القيادية.
على الرغم من ذلك، وفي ظل صعوبة استقرار الحكومة فيها، لا تتسع عدن كما يبدو، لقيادات أخرى، كنائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، الذي تحدثت أنباء عن زيارته إلى عدن منذ أول من أمس الخميس، لأول مرة منذ الإعلان عن تحريرها من الانقلابيين في يوليو/تموز الماضي. وقبل أن يتبين في وقت لاحق عدم دقة الخبر، واجه هذا التطور سيلاً من ردود الفعل، من أوساط جنوبية وناشطين في الحراك المطالب بفك الارتباط بين شمال البلاد وجنوبها، انتقدوا تواجد الأحمر الذي يعدونه أحد رموز النظام السابق المنتمين لـ"الشمال" في العاصمة المؤقتة، في صورة تعكس الوضع التشطيري في البلاد، من جهة، بالإضافة إلى وضع الحكومة غير المستقر في عدن من جهة ثانية، لا سيما مع غياب المقرات والمؤسسات الحكومية اللازمة لتواجد مسؤولي الشرعية، والمنتمين منهم للمحافظات الشمالية على نحو خاص.
وإجمالاً، تبدو عدن التي يقيم فيها الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، منذ أسابيع، غير قادرة، على الأقل في المرحلة الحالية، أن تكون حضناً قادراً على استيعاب الشرعية ومختلف أنشطتها، الأمر الذي ينعكس ببقاء العديد من وزراء الحكومة في السعودية، ومحدودية الحراك السياسي داخلها .
وأضاف "أنا وزير داخلية لا توجد لدي أي ميزانية، ولا أي وزير توجد لديه ميزانية"، في إشارة إلى وقوع الوزارات الأساسية لأعضاء الحكومة خارج سلطتهم، مع سيطرة الانقلابيين (تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) على العاصمة صنعاء، حيث تقع أغلب المقرات الحكومية.
وفي سياق رده على من ينتقد الحكومة ووجود أعضائها في قصر معاشيق، القصر الرئاسي ومقر الحكومة حالياً في عدن، قال عرب مخاطباً شخصاً يجلس أمامه: "تعال باوريك (سوف أريك)، غرفة منها اثنين في اثنين متر، فيها اثنان من الوزراء، وحمام فيه أربعة". أي أن القصر الذي يعد المقر الرئيسي للحكومة ومسؤولي الشرعية المتواجدين في المدينة، لا يكفي لوزراء يفترض أن لديهم وزارات ومقرات، كما هو حاصل في صنعاء، التي تسيطر فيها حكومة الانقلابيين، ليبدو اليمنيون محاصرين بين حكومة تملك الشرعية ولا تملك المقرات والمؤسسات الكافية في عدن، وحكومة انقلابية في صنعاء تعدم الشرعية لكنها تسيطر على مقار وهياكل مؤسسات على الأقل، على الرغم من أن بعضها عاجز عن تقديم شيء يذكر، في ظل الأزمة الاقتصادية والحرب المستمرة والتي تشهد تصعيداً عسكرياً يتواصل في الوقت الذي تستمر فيه محاولات إحياء المفاوضات بين الطرفين.
ومنذ عودته قبل أسابيع إلى اليمن، استقر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في عدن. وبصورة شبه يومية، يعقد هادي، في مقر إقامته بالقصر الجمهوري، لقاءات روتينية كاستقبال ممثلين عن شباب محافظة تعز.
ويوم الخميس الماضي عقد هادي لقاءً وُصف بـ"الهام"، جمعه بمحافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ومدير أمن المدينة، شلال علي شائع، عقب الاعتداءات الإرهابية التي شهدتها عدن أخيراً واستهدفت بشكل خاص جنوداً، وما سبق ذلك من تسريبات عن وجود خلافات بين شخصيات محسوبة على الرئيس وبين المحافظ.
وفي الوقت الذي ذكرت فيه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها الحكومية، أن هادي وجه خلال اللقاء بـ"ضرورة تفعيل عمل الأجهزة التنفيذية والأمنية المختلفة في المحافظة بصوره تكاملية وتناسقية لما من شأنه خدمة المواطن واستتباب الأمن وخلق السكينة المطلوبة"، ذكرت مصادر أن التوجيهات شملت توحيد تبعية الأجهزة الأمنية لإدارة أمن المدينة، ما من شأنه جعلها مسؤولة عن الأداء الأمني بعيداً عن تعدد المراكز القيادية.
على الرغم من ذلك، وفي ظل صعوبة استقرار الحكومة فيها، لا تتسع عدن كما يبدو، لقيادات أخرى، كنائب الرئيس، الفريق علي محسن الأحمر، الذي تحدثت أنباء عن زيارته إلى عدن منذ أول من أمس الخميس، لأول مرة منذ الإعلان عن تحريرها من الانقلابيين في يوليو/تموز الماضي. وقبل أن يتبين في وقت لاحق عدم دقة الخبر، واجه هذا التطور سيلاً من ردود الفعل، من أوساط جنوبية وناشطين في الحراك المطالب بفك الارتباط بين شمال البلاد وجنوبها، انتقدوا تواجد الأحمر الذي يعدونه أحد رموز النظام السابق المنتمين لـ"الشمال" في العاصمة المؤقتة، في صورة تعكس الوضع التشطيري في البلاد، من جهة، بالإضافة إلى وضع الحكومة غير المستقر في عدن من جهة ثانية، لا سيما مع غياب المقرات والمؤسسات الحكومية اللازمة لتواجد مسؤولي الشرعية، والمنتمين منهم للمحافظات الشمالية على نحو خاص.
وإجمالاً، تبدو عدن التي يقيم فيها الرئيس هادي ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، منذ أسابيع، غير قادرة، على الأقل في المرحلة الحالية، أن تكون حضناً قادراً على استيعاب الشرعية ومختلف أنشطتها، الأمر الذي ينعكس ببقاء العديد من وزراء الحكومة في السعودية، ومحدودية الحراك السياسي داخلها .
