تستعد وزارة الدفاع الأمريكية لترحيل ما يصل إلى 22 معتقلا من «غوانتانامو» إلى دول أخرى من بينها ايطاليا والسعودية وعمان والإمارات العربية، قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما منصبه، في محاولة يائسة من البيت الأبيض للدفع باتجاه إغلاق المعتقل بسبب عدم وجود عدد من المعتقلين يستدعي إنفاق الملايين من الدولارات على منشأة عسكرية سيئة الصيت.
وقد تعهد أوباما بإغلاق مركز الاعتقال أثناء حملته الانتخابية لعام 2008، وعلى الأرجح، لن يتمكن أوباما من الوفاء بتعهداته حيث لم تصدر وزارة الدفاع شهادات تسمح بالإفراج عن نصف السجناء المحتجزين في حين يحظر الكونغرس تحرك السجناء إلى الأراضي الأمريكي لأي سبب من الأسباب.
ويوجد حاليا 59 سجينا في المعتقل، من بينهم 22 سجينا صدر لهم أمر تسريح من قبل فرقة عمل مشتركة بين وكالات فيدرالية متعددة، في حين تم اعتبار أنه من الخطورة نقل بقية السجناء إلى دول أخرى. وقد فتحت الولايات المتحدة معتقل «غوانتانامو» وسط تلال الصبار في الجزيرة الكوبية، بهدف سجن العديد من المتشددين الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ولم توجه السلطات الأمريكية اتهامات محددة لغالبية السجناء الذين تم اعتقالهم لأجل غير مسمى. واشتهر المعتقل بسمعة سيئة للغاية بسبب سوء معاملة السجناء وطرق استجوابهم غير القانونية إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف المعتقل بأنه وصمة عار للكرامة الوطنية .
وغادر ما يقارب من 300 جندي أمريكي المعتقل ولم تقم وزارة الدفاع باستبدالهم. وتقلصت أعداد الوحدات في المعتقل، وهناك قطاعات واسعة شاغرة في السجن، في خطوات تشير إلى نية جادة من إدارة أوباما لإغلاق المعتقل، ولكن هناك أدلة تشير إلى أن المعتقل لن يختفي في وقت قريب حيث قام الجيش الأمريكي ببناء عيادة طبية بتكلفة قدرها 8. 4 مليون دولار داخل وحدة خالية في السجن. كما قامت الحكومة أيضا، ببناء صالة طعام بتكلفة مقدارها 8. 4 مليون دولار للجنود الذين يعملون في السجن.
واتهمت محاكم عسكرية سبعة من المعتقلين بارتكاب جرائم حرب بمن في ذلك خمسة سجناء بتهمة التخطيط والمساعدة في هجوم مركز التجارة الدولي، ولكن المحاكمات كانت بطيئة للغاية إلى درجة أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء أي محاكمة خلال العام الجاري.
وهاجم المحامي شيلبي سوليفان من مجموعة ربيرريف لحقوق الإنسان إدارة أوباما لأنها لم تطلق سراح المعتقل اليمني خالد قاسم الذي امضى حتى الآن ما يزيد عن 14 عاما في الاعتقال بدون تهمة او محاكمة. وقال إن المعتقل يريد إعادة بناء حياته والعودة إلى أسرته، ومن الأفضل أن يطلق أوباما سراحه قبل فوات الأوان.
ورفضت لجنة مراجعة عسكرية في عام 2015 إطلاق سراح قاسم. وقالت إنه تدرب مع تنظيم القاعدة في أفغانستان رغم عدم نية الحكومة الأمريكية مقاضاته. ومن المفترض أن تقوم وزارة الدفاع بإخطار الكونغرس بموجب القانون قبل 30 يوما من قرار نقل السجناء.
وقال النائب الجمهوري ادم دانيال كينسنجر من ولاية ألينوي إن أوباما يحاول تقليل عدد السجناء في المعتقل إلى درجة تدفع الكونغرس للتساؤل عن جدوى الاستمرار في تشغيل المعتقل بنفقات تزيد عن 445 مليون دولار كل سنة، ناهيك عن 200 مليون دولار مطلوبة لتمكين مركز الاعتقال من الاستمرار لفترة طويلة. وشدد كينسنجر بأن الكونغرس سيواصل جهوده بشأن عدم إغلاق المعتقل.
وقد تعهد أوباما بإغلاق مركز الاعتقال أثناء حملته الانتخابية لعام 2008، وعلى الأرجح، لن يتمكن أوباما من الوفاء بتعهداته حيث لم تصدر وزارة الدفاع شهادات تسمح بالإفراج عن نصف السجناء المحتجزين في حين يحظر الكونغرس تحرك السجناء إلى الأراضي الأمريكي لأي سبب من الأسباب.
ويوجد حاليا 59 سجينا في المعتقل، من بينهم 22 سجينا صدر لهم أمر تسريح من قبل فرقة عمل مشتركة بين وكالات فيدرالية متعددة، في حين تم اعتبار أنه من الخطورة نقل بقية السجناء إلى دول أخرى. وقد فتحت الولايات المتحدة معتقل «غوانتانامو» وسط تلال الصبار في الجزيرة الكوبية، بهدف سجن العديد من المتشددين الذين لديهم صلة بتنظيم القاعدة وحركة طالبان في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ولم توجه السلطات الأمريكية اتهامات محددة لغالبية السجناء الذين تم اعتقالهم لأجل غير مسمى. واشتهر المعتقل بسمعة سيئة للغاية بسبب سوء معاملة السجناء وطرق استجوابهم غير القانونية إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وصف المعتقل بأنه وصمة عار للكرامة الوطنية .
وغادر ما يقارب من 300 جندي أمريكي المعتقل ولم تقم وزارة الدفاع باستبدالهم. وتقلصت أعداد الوحدات في المعتقل، وهناك قطاعات واسعة شاغرة في السجن، في خطوات تشير إلى نية جادة من إدارة أوباما لإغلاق المعتقل، ولكن هناك أدلة تشير إلى أن المعتقل لن يختفي في وقت قريب حيث قام الجيش الأمريكي ببناء عيادة طبية بتكلفة قدرها 8. 4 مليون دولار داخل وحدة خالية في السجن. كما قامت الحكومة أيضا، ببناء صالة طعام بتكلفة مقدارها 8. 4 مليون دولار للجنود الذين يعملون في السجن.
واتهمت محاكم عسكرية سبعة من المعتقلين بارتكاب جرائم حرب بمن في ذلك خمسة سجناء بتهمة التخطيط والمساعدة في هجوم مركز التجارة الدولي، ولكن المحاكمات كانت بطيئة للغاية إلى درجة أنه لم يتم تحديد موعد لإجراء أي محاكمة خلال العام الجاري.
وهاجم المحامي شيلبي سوليفان من مجموعة ربيرريف لحقوق الإنسان إدارة أوباما لأنها لم تطلق سراح المعتقل اليمني خالد قاسم الذي امضى حتى الآن ما يزيد عن 14 عاما في الاعتقال بدون تهمة او محاكمة. وقال إن المعتقل يريد إعادة بناء حياته والعودة إلى أسرته، ومن الأفضل أن يطلق أوباما سراحه قبل فوات الأوان.
ورفضت لجنة مراجعة عسكرية في عام 2015 إطلاق سراح قاسم. وقالت إنه تدرب مع تنظيم القاعدة في أفغانستان رغم عدم نية الحكومة الأمريكية مقاضاته. ومن المفترض أن تقوم وزارة الدفاع بإخطار الكونغرس بموجب القانون قبل 30 يوما من قرار نقل السجناء.
وقال النائب الجمهوري ادم دانيال كينسنجر من ولاية ألينوي إن أوباما يحاول تقليل عدد السجناء في المعتقل إلى درجة تدفع الكونغرس للتساؤل عن جدوى الاستمرار في تشغيل المعتقل بنفقات تزيد عن 445 مليون دولار كل سنة، ناهيك عن 200 مليون دولار مطلوبة لتمكين مركز الاعتقال من الاستمرار لفترة طويلة. وشدد كينسنجر بأن الكونغرس سيواصل جهوده بشأن عدم إغلاق المعتقل.
