كشف أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "المركزي السعودي"، أن المملكة لديها 19% من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وقال الخليفي، الذي كان يتحدث في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين للمصرفية العالمية الإسلامية الذي استضافته البحرين، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول إن المصارف الإسلامية "أظهرت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المصرفية التقليدية خلال الأزمات المالية العالمية" مذكرا بأن تقديرات نمو التمويل الإسلامي حول العالم تشير إلى معدل يزيد عن 10% سنويا، ما يدل على أن لديها "إمكانيات أكبر من مجرد تلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليار مسلم".

وأكد أن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية "نمت نموا كبيرا في المملكة خلال العقد الماضي، حيث شكلت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو 51% من إجمالي أصول النظام المصرفي السعودي، و67% من إجمالي متطلباته في يوليو/تموز 2016. مشيرا إلى أن هذا "أعلى مستوى مسجل بين الدول التي تنتشر فيها على نطاق واسع الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والخدمات المصرفية التقليدية.

وتوقع الخليفي أن تستحوذ بلاده على "نسبة لا تقل عن 25% من الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بحلول العام 2030".