نشر مصرف "كريديه سويس" تقريره، الذي أعده "معهد الأبحاث في كريديه سويس"، وأشار فيه إلى اتجاهات الثروة العالمية لعام 2016.
ويعد تقرير السنة السابع الصادر عن المعهد، الذي أكد فيه ضعف النمو العالمي للثروة، وأشار إلى أن الثروة العالمية ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 3.5 تريليون دولار، وأصبحت 256 تريليون دولار، وتمثل الزيادة نسبة 1.4% ، ومع ذلك، فإن نمو الثروة ظل متناسبا مع النمو السكاني، ما يعني أن الثروة ظلت كما هي منذ عام 2008 بالنسبة للفرد، أي حوالي 52 ألف دولار، واستطاعت الاقتصاديات العالمية الكبيرة، مثل الولايات المتحدة واليابان، توليد زيادة نسبية في الثروة، وشهدت بريطانيا تدهورا ملاحظا؛ نتيجة للتراجع الذي حصل على قيمة الجنيه الإستراليني.
ويقوم المعهد ، في تقريره السنوي حول "غلوبال ويلث ريبورت"، بتقديم رؤية عن الزيادة في الثروة التي يحصل عليها الفرد، التي تتأثر بزيادة الأرصدة المالية، حيث لاحظ معدو التقرير أن عام 2016 شهد تحولا وزيادة في الأرصدة غير المالية ولأول مرة، وتمت زيادة 4.9 تريليون دولار في المجموع للأرصدة الحقيقية، مقارنة بزيادة بقيمة 330 مليار دولار في الأرصدة المالية.
ويجد التقرير أن عدم المساواة في الثروة التي يتم قياسها بناء على حصة 1% للأثرياء و10% للأكثر ثراء يزداد بشكل مستمر، وفي الوقت الذي تملك فيه النسبة في القاع 1% من مجموع الثروة، فإن الأكثر ثراء، أي 10%، يملكون نسبة 89% من مجموع الثروة العالمية.
ويشير المعهد إلى أن الاقتصاديات النامية أثرت منذ بداية القرن الحالي في توزيع الثروة، ففي عام 2000 كانت حصة الاقتصاديات الصاعدة من الثروة العالمية تصل إلى 12%، لكنها أسهمت بنسبة 25% في نمو الثروة العالمية، لافتا إلى أن نسبة 18% من سكان العالم تعيش اليوم في الدول الصاعدة، وتسهم الصين وحدها بنسبة 9% من العشر الأولى التي حصلت على الثروة، وهي فوق كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
ويسلط التقرير الجديد لعام 2016، بالإضافة إلى الموضوعات المتكررة، الضوء حول التوجهات العالمية في قاع هرم الثروة العالمي، مشيرا إلى أن هناك في الوقت الحالي حوالي 9% من الأفراد الناضجين في العالم هم من المدينين، وهو تطور يدعو إلى القلق، ويقدم التقرير العوامل البنيوية المرتبطة بالفقر.
ويؤكد التقرير تقدم سويسرا في عدد من الملامح المهمة، فمنذ بداية القرن الحالي قادت سويسرا مستوى الثروة، وزادت ثروة الأفراد منذ عام 2012 على 500 ألف دولار، وهو ما لم تحققه أي دولة، ومنذ عام 2001 أصبحت سويسرا في المرتبة الأولى فيما يتعلق بمتوسط الثروة.
ويتوصل المعهد إلى أنه بناء على ذلك، فإن مجموع الثروة في سويسرا وصل عام 2016، 3.5 تريليون أو نسبة 1.4% من مجموع الثروة العالمية، رغم أان نسبة 0.1% من سكان العالم يعيشون فيها، بالإضافة إلى أن مستوى الثروة للفرد السويسري هي أكثر 11 مرة، مقارنة مع بقية المواطنين في العالم، لافتا إلى أنه حتى ينضم الفرد السويسري إلى طبقة الأثرياء فإنه يحتاج إلى 5 ملايين دولار في الحد الأدنى.
ويعد تقرير السنة السابع الصادر عن المعهد، الذي أكد فيه ضعف النمو العالمي للثروة، وأشار إلى أن الثروة العالمية ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 3.5 تريليون دولار، وأصبحت 256 تريليون دولار، وتمثل الزيادة نسبة 1.4% ، ومع ذلك، فإن نمو الثروة ظل متناسبا مع النمو السكاني، ما يعني أن الثروة ظلت كما هي منذ عام 2008 بالنسبة للفرد، أي حوالي 52 ألف دولار، واستطاعت الاقتصاديات العالمية الكبيرة، مثل الولايات المتحدة واليابان، توليد زيادة نسبية في الثروة، وشهدت بريطانيا تدهورا ملاحظا؛ نتيجة للتراجع الذي حصل على قيمة الجنيه الإستراليني.
ويقوم المعهد ، في تقريره السنوي حول "غلوبال ويلث ريبورت"، بتقديم رؤية عن الزيادة في الثروة التي يحصل عليها الفرد، التي تتأثر بزيادة الأرصدة المالية، حيث لاحظ معدو التقرير أن عام 2016 شهد تحولا وزيادة في الأرصدة غير المالية ولأول مرة، وتمت زيادة 4.9 تريليون دولار في المجموع للأرصدة الحقيقية، مقارنة بزيادة بقيمة 330 مليار دولار في الأرصدة المالية.
ويجد التقرير أن عدم المساواة في الثروة التي يتم قياسها بناء على حصة 1% للأثرياء و10% للأكثر ثراء يزداد بشكل مستمر، وفي الوقت الذي تملك فيه النسبة في القاع 1% من مجموع الثروة، فإن الأكثر ثراء، أي 10%، يملكون نسبة 89% من مجموع الثروة العالمية.
ويشير المعهد إلى أن الاقتصاديات النامية أثرت منذ بداية القرن الحالي في توزيع الثروة، ففي عام 2000 كانت حصة الاقتصاديات الصاعدة من الثروة العالمية تصل إلى 12%، لكنها أسهمت بنسبة 25% في نمو الثروة العالمية، لافتا إلى أن نسبة 18% من سكان العالم تعيش اليوم في الدول الصاعدة، وتسهم الصين وحدها بنسبة 9% من العشر الأولى التي حصلت على الثروة، وهي فوق كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
ويسلط التقرير الجديد لعام 2016، بالإضافة إلى الموضوعات المتكررة، الضوء حول التوجهات العالمية في قاع هرم الثروة العالمي، مشيرا إلى أن هناك في الوقت الحالي حوالي 9% من الأفراد الناضجين في العالم هم من المدينين، وهو تطور يدعو إلى القلق، ويقدم التقرير العوامل البنيوية المرتبطة بالفقر.
ويؤكد التقرير تقدم سويسرا في عدد من الملامح المهمة، فمنذ بداية القرن الحالي قادت سويسرا مستوى الثروة، وزادت ثروة الأفراد منذ عام 2012 على 500 ألف دولار، وهو ما لم تحققه أي دولة، ومنذ عام 2001 أصبحت سويسرا في المرتبة الأولى فيما يتعلق بمتوسط الثروة.
ويتوصل المعهد إلى أنه بناء على ذلك، فإن مجموع الثروة في سويسرا وصل عام 2016، 3.5 تريليون أو نسبة 1.4% من مجموع الثروة العالمية، رغم أان نسبة 0.1% من سكان العالم يعيشون فيها، بالإضافة إلى أن مستوى الثروة للفرد السويسري هي أكثر 11 مرة، مقارنة مع بقية المواطنين في العالم، لافتا إلى أنه حتى ينضم الفرد السويسري إلى طبقة الأثرياء فإنه يحتاج إلى 5 ملايين دولار في الحد الأدنى.
