في عدد من المقالات الصحفية السابقة والموثقة أوردت عدد من التقارير والصور أن مبنى وزارة الخارجية الذي لم يتجاوز عمره الأربع سنوات والذي تفتخر به قيادة الوزارة هو مبنى آيل للسقوط و يعد احد عشرات القضايا التي تحاول قيادة وزارة الخارجية إخفائها ولا ندري إن كانت تلك القضية وضعت على طاولة مجلس النواب أم أن سقوط مبنى وزارة سيادية سيكون أمر عابر كأمور كثيرة اعتبرت عابرة في هذا الوطن المغلوب على أمره.

خلال هذه المقالة سنلقي الضوء على إحدى أهم الأعمال الذي تقوم بها معظم سفارات اليمن في الخارج غير العمل السياسي والعلاقات الثنائية وهو ما تسميه وزارة الخارجية "بالدخل الإضافي أو الدخل غير المنظور" ،ذلك الدخل الذي أصبح في كثير من الأحيان هو الشغل الشاغل لمعظم السفراء ومسئوليهم الماليين أو كما يسميه موظفو الوزارة بالمحُللين الماليين نسبة لتحليل الدخل الحرام وجعله حلالاً ووسيلة التحليل أو التحايل هي الفواتير المفبركة لمصاريف وهمية.

الدخل الإضافي هو ذلك الدخل الذي تحصله القنصليات في الخارج من رسوم إصدار جوازات سفر للمواطنين و تأشيرات سفر لغير اليمنيين إضافة إلى التصديقات على الأوراق الخاصة بالتوكيلات بكل أنواعها بدءاً من التوكيل التجاري وانتهاءً بتوكيل الطلاق. وقد يبدو من التعريف أعلاه بأنه دخل قانوني ، لكن أرجو ألا نتعجل في الحكم ، فقد تم تسميته بدخل إضافي لان دكاكين وزارة الخارجية في الخارج تضيف رسوم إضافية غير تلك التي أقرها مجلس الوزراء في قراراه رقم (253) لعام 2003م، بنسب تتجاوز في بعض الأحيان الخمسة إلى الستة أضعاف وتلك الرسوم لا تعود إلى خزينة الدولة بل يعود ما هو مقرر في القانون المنتهك والباقي يقسم بين الداخل وهي الوزارة والخارج وهي السفارات، وكل سفير يقرر النسبة المطلوبة حسب الحالة الاقتصادية للبلد التي يتواجد فيها دكانه بل كما يقول الموظفين حسب مصاريفه الشهرية وبلغة أدق أي دور يعمر في بيته.

إن حق القات في الداخل يُعكس تحت اسم حضاري في الخارج " دخل إضافي" بسبب أن القات ممنوع في معظم دول العالم. لذا فلا يستغرب المواطن في الداخل لو سمع يوماً أحد موظفي الإدارات الحكومية الأخرى يقول له " أين حق الدخل الإضافي؟؟"

أما السؤال فهو لماذا أقرت الخارجية هذا الدخل ، السبب كما جاء على لسان معالي الأخ د. ابو بكر القربي وزير الخارجية في لقاءه مع قناة اليمن اليوم في 3 فبراير 2012م  هو أن الميزانيات التشغيلية لوزارة الخارجية غير كافية ولهذا أعتمد هذا المبدأ منذ حوالي 20 سنة ، مضيفا بأن هذا للأسف وضع غير قانوني وأن الوزارة طلبت من المالية إلغاءه وتحسين ظروف الخارجية، بل واطرد في حديثه بالقول هو عنصر من عناصر الفساد في بعض السفارات ".والسؤال هو هل نفتح باب الفساد بسبب أن الميزانية لا تكفي أم نقوم بتحسين أوضاع الناس معيشياً، كل مواطن على أرض هذا الوطن لا تكفيه ميزانيته للوفاء باحتياجاته الشهرية البسيطة لكن هل يكون هذا مبرر لمخالفة القانون والإفساد، ستتحول البلاد حينها إلى غابة كل يشرع ما يشاء.

يكفي أن نعرف بأن رواتب السفراء اليمنيين في أي من دول العالم وهو أقل من رواتب نظرائهم من الصومال بكل أوضاعها الاقتصادية الحالية، ومع ذلك نرى الكثير منهم راضِ بوضعه ولا نسمع لهم صوتاً بل ويتسابقون على التعيين كسفراء عاملين،نعتقد أن إجابة معالي الأخ الوزير في لقاءه كانت كافية لمعرفة أسباب هذا التسابق؟

سمعة وزارة الخارجية في كل ربوع اليمن هي أن الموظفين يستلموا بالدولار ، وكما يقول أحد موظفو الوزارة نعم نحن نستلم بالدولار  في الخارج ما لا يكفينا جميعاً لأن يسد رمق العيش أو حتى أن نساعد أهلينا في الداخل على مصاعب الحياة فراتب الموظف لم يتغير في الخارج منذ الثمانينيات.  ويكفي ان تعلم بأن موظف الخارجية يتسلم أقل راتب داخل اليمن وخارجها. قد تسمع صوت الجميع يصرخ في تلك الوزارة باستثناء من له مصلحة في استمرار هذا الدخل الإضافي الحرام شرعاً وقانوناً ، لكن التحصيل الخاص بدكاكين الدخل الإضافي يسكت الكثيرين عن حقوق كادر الوزارة ويمعن في انتهاك حقوق المغتربين بل يكفي السمعة يكتسبها الوطن الذي يدفع زائروه في كل سفارة مبالغ مختلفة تحددها مزاجات وليست قوانين. إن ما طال الموظفين من صمت لسنين طويلة فهو نفس الصمت الذي طال جميع فئات هذا الشعب المقهور سنين طويلة ، وصوتهم الذي نسمعه الآن هو نفس الصوت الذي تعالت به صيحات هذا الشعب الصبور للمطالبة بحياة أفضل لسنين قادمة.

الروابط توضح قرار مجلس الوزراء فيما يخص رسوم التحصيل وروابط بعض القنصليات لرسوم تخالف هذا القرار.

لندن:
http://www.yemenembassy.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=77
http://www.yemenembassy.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=76
http://www.yemenembassy.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=79