على الرغم من خطط خفض الإنفاق وتراجع أسعار النفط إلا أن السعودية ماضية في تحقيق "قصة نجاح" على المستوى الاقتصادي العام في إطار الخطة الرامية للتعاطي مع مرحلة ما بعد النفط، وعلى الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ أكثر من عامين.
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن تقديرات "بنك أوف أميركا" تشير الى أن أكثر من 30 مليار دولار يتوقع أن تتدفق على سوق الأسهم السعودية، مشيرة إلى أن "تدفق هذه الأموال على السوق السعودية من شأنها أن تحدث تحولاً زلزالياً في السوق" الذي يُعتبر واحداً من الأسواق الناشئة المهمة في العالم.
وتنقل الصحيفة عن المحلل في "ميريل لينش" هوتان يازهاري تقديره أن الاستثمارات الأجنبية تتراوح حالياً بين واحد بالمئة و1.5% فقط من قيمة التداولات اليومية.
وتستعرض الصحيفة جملة من الإجراءات والأنظمة الجديدة في سوق الأسهم السعودية والتي يتوقع أن تساهم في إحداث طفرة في السوق السعودية، حيث تلفت إلى أن هيئة سوق المال في السعودية ضاعفت الحد المسموح به للمستثمرين الأجانب من الأفراد، كما ألغت القانون الذي يضع حداً لملكية الأجانب في سوق الأسهم بما لا يزيد عن 20% من السوق، كما أنها أجازت عمليات إقراض تغطي عمليات البيع السريع التي تُسمى (Short Selling) لتصبح السوق السعودية هي الأول في هذا المجال على مستوى دول الخليج كافة.
وأدخلت هيئة سوق المال تعديلات تقنية على نظام "المبادلة" الذي تقوم بموجبه الشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، كما أنها سمحت للشركات ذات الاستثمارات التي تزيد عن مليار دولار بالدخول الى السوق ضمن برنامج "المستثمر الأجنبي المؤهل" بدلاً من الشرط السابق الذي كان يتمثل بخمسة مليارات دولار.
وتقول "فايننشال تايمز" إن 25 مستثمراً أجنبياً كبيراً دخلوا في شهر مايو الماضي الى سوق الأسهم السعودية المعروف باسم (تداول)، فيما يؤكد المحلل في "ميريل لينش" يازهاري أن عدد المستثمرين المؤهلين الذين دخلوا الى سوق الأسهم السعودية سجل قفزة حادة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين الذين يراقبون سوق الأسهم السعودية بسبب جملة التغييرات والإصلاحات التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من حالة القلق التي كانت قد سادت السوق في الفترة التي تلت هبوط أسعار النفط بشكل حاد، وخاصة أواخر العام 2014 وبدايات العام الماضي.
وقالت جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية إن تقديرات "بنك أوف أميركا" تشير الى أن أكثر من 30 مليار دولار يتوقع أن تتدفق على سوق الأسهم السعودية، مشيرة إلى أن "تدفق هذه الأموال على السوق السعودية من شأنها أن تحدث تحولاً زلزالياً في السوق" الذي يُعتبر واحداً من الأسواق الناشئة المهمة في العالم.
وتنقل الصحيفة عن المحلل في "ميريل لينش" هوتان يازهاري تقديره أن الاستثمارات الأجنبية تتراوح حالياً بين واحد بالمئة و1.5% فقط من قيمة التداولات اليومية.
وتستعرض الصحيفة جملة من الإجراءات والأنظمة الجديدة في سوق الأسهم السعودية والتي يتوقع أن تساهم في إحداث طفرة في السوق السعودية، حيث تلفت إلى أن هيئة سوق المال في السعودية ضاعفت الحد المسموح به للمستثمرين الأجانب من الأفراد، كما ألغت القانون الذي يضع حداً لملكية الأجانب في سوق الأسهم بما لا يزيد عن 20% من السوق، كما أنها أجازت عمليات إقراض تغطي عمليات البيع السريع التي تُسمى (Short Selling) لتصبح السوق السعودية هي الأول في هذا المجال على مستوى دول الخليج كافة.
وأدخلت هيئة سوق المال تعديلات تقنية على نظام "المبادلة" الذي تقوم بموجبه الشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، كما أنها سمحت للشركات ذات الاستثمارات التي تزيد عن مليار دولار بالدخول الى السوق ضمن برنامج "المستثمر الأجنبي المؤهل" بدلاً من الشرط السابق الذي كان يتمثل بخمسة مليارات دولار.
وتقول "فايننشال تايمز" إن 25 مستثمراً أجنبياً كبيراً دخلوا في شهر مايو الماضي الى سوق الأسهم السعودية المعروف باسم (تداول)، فيما يؤكد المحلل في "ميريل لينش" يازهاري أن عدد المستثمرين المؤهلين الذين دخلوا الى سوق الأسهم السعودية سجل قفزة حادة خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وتسود حالة من التفاؤل أوساط المستثمرين الذين يراقبون سوق الأسهم السعودية بسبب جملة التغييرات والإصلاحات التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، وذلك على الرغم من حالة القلق التي كانت قد سادت السوق في الفترة التي تلت هبوط أسعار النفط بشكل حاد، وخاصة أواخر العام 2014 وبدايات العام الماضي.
