أكد مسؤول في البنك المركزي اليمني، مساء الأحد أن إدارة البنك قررت طباعة (400) مليار ريال يمني (حوالي مليار وثلاثين مليون دولار) في موسكو، من المقرر استلامها في الأيام القادمة لمواجهة أزمة السيولة في اليمن.
وتسببت هذه الأزمة بالإضافة إلى إجراءات نقل مقر المصرف المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، حيث تتخذها الحكومة الشرعية مقرا لها، في تعثر صرف مستحقات موظفي الدولة للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف المسؤول البنكي، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه لـ"عربي21" أن محافظ البنك منصر القعيطي المعين خلفا للسابق محمد بن همام، وقع قبل أيام مع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، على طباعة (400) مليار ريال لمواجهة عجز الحكومة على دفع مرتبات الموظفين ولتوفير السيولة المالية.
ولم يقدم المسؤول في المصرف اليمني أي تفاصيل إضافية عن مخاوف تأثير طباعة العملة الجديدة على معدلات التضخم، أو استقرار سعر الصرف الذي سجل انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.
وتشير أحدث بيانات المركزي اليمني إلى أن حجم الأوراق النقدية التي تتداول حاليا تقدر بـ"15مليار"دولار، 50 في المئة منها تالفة، فيما يعاني البنك من تآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية حيث يتهم الحوثيون باستنزافه، بعدما وصل احتياطي البنك إلى أقل من مليار دولار، بينما كان وقت سيطرتهم على صنعاء قبل عامين نحو 5 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين.
وكانت الحكومة التي يقودها بن دغر في مطلع آب/ أغسطس الجاري، طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي السابقة" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
وفي 18 من أيلول/سبتمبر الماضي أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتعيين منصر صالح القعيطي محافظا للبنك المركزي، وأمر البنك بالانتقال إلى مدينة عدن الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال القعيطي عقب تعيينه من الرئيس هادي إن الرواتب التي يدفعها البنك المركزي للمسؤولين والمقاتلين الموالين للحوثيين، خفضت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 5.2 مليارات دولار في أيلول/سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار بنهاية آب/أغسطس.
وسعى الحوثيون قبل نقل البنك إلى عدن إلى طباعة 400 مليار ريال في روسيا لمواجهة أزمة السيولة، لكن الروس أبلغوا الحكومة اليمنية بذلك، فوجهت مذكرة رسمية لإيقاف عملية الطباعة.
كما نشر موقع "عدن برس" الأحد أن الأوراق النقدية الجديدة التي يجري طباعتها، من المحتمل أن تبرز بشكل جديد يعبر عن الشكل الاتحادي للدولة. في الوقت الذي لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على توضيح من المسؤول البنكي عن هذه الجزئية.
وتسببت هذه الأزمة بالإضافة إلى إجراءات نقل مقر المصرف المركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى مدينة عدن، حيث تتخذها الحكومة الشرعية مقرا لها، في تعثر صرف مستحقات موظفي الدولة للشهر الثالث على التوالي.
وأضاف المسؤول البنكي، اشترط عدم الإفصاح عن اسمه لـ"عربي21" أن محافظ البنك منصر القعيطي المعين خلفا للسابق محمد بن همام، وقع قبل أيام مع الشركة الحكومية الروسية "جوزناك"، على طباعة (400) مليار ريال لمواجهة عجز الحكومة على دفع مرتبات الموظفين ولتوفير السيولة المالية.
ولم يقدم المسؤول في المصرف اليمني أي تفاصيل إضافية عن مخاوف تأثير طباعة العملة الجديدة على معدلات التضخم، أو استقرار سعر الصرف الذي سجل انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.
وتشير أحدث بيانات المركزي اليمني إلى أن حجم الأوراق النقدية التي تتداول حاليا تقدر بـ"15مليار"دولار، 50 في المئة منها تالفة، فيما يعاني البنك من تآكل الاحتياطي من العملات الأجنبية حيث يتهم الحوثيون باستنزافه، بعدما وصل احتياطي البنك إلى أقل من مليار دولار، بينما كان وقت سيطرتهم على صنعاء قبل عامين نحو 5 مليار دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين.
وكانت الحكومة التي يقودها بن دغر في مطلع آب/ أغسطس الجاري، طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع "إدارة البنك المركزي السابقة" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج.
وفي 18 من أيلول/سبتمبر الماضي أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا بتعيين منصر صالح القعيطي محافظا للبنك المركزي، وأمر البنك بالانتقال إلى مدينة عدن الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة.
وقال القعيطي عقب تعيينه من الرئيس هادي إن الرواتب التي يدفعها البنك المركزي للمسؤولين والمقاتلين الموالين للحوثيين، خفضت احتياطي اليمن من النقد الأجنبي من 5.2 مليارات دولار في أيلول/سبتمبر 2014 إلى أقل من 700 مليون دولار بنهاية آب/أغسطس.
وسعى الحوثيون قبل نقل البنك إلى عدن إلى طباعة 400 مليار ريال في روسيا لمواجهة أزمة السيولة، لكن الروس أبلغوا الحكومة اليمنية بذلك، فوجهت مذكرة رسمية لإيقاف عملية الطباعة.
كما نشر موقع "عدن برس" الأحد أن الأوراق النقدية الجديدة التي يجري طباعتها، من المحتمل أن تبرز بشكل جديد يعبر عن الشكل الاتحادي للدولة. في الوقت الذي لم يتسن لـ"عربي21" الحصول على توضيح من المسؤول البنكي عن هذه الجزئية.
