كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، الأربعاء، عن امتلاك المملكة صندوقاً سيادياً (صندوق الاستثمارات العامة)، بإجمالي أصول تبلغ 200 مليار دولار، إضافة إلى صناديق أخرى تخدم الأغراض الاستثمارية للسعودية.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول حكومي سعودي حجم صندوق الاستثمارات العامة.

ودخل الصندوق مؤخراً في صفقتين؛ الأولى هي تطبيق "أوبر" لسيارات الأجرة بـ3.5 مليارات دولار، والثانية صندوق "سويفت بنك" الياباني المتخصص في تقنية المعلومات، بنحو 45 مليار دولار.

وأضاف العساف لقناة "إم بي سي" السعودية، أن الاحتياطات التي تدار من مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) عائدها مماثل لعوائد الصناديق السيادية.

وتابع: "مهما كانت عوائد الصناديق، فإنها لم تكن كافية لتغطية العجز في الميزانية".

وأُسس "صندوق الاستثمارات العامة" عام 1971، وهو مملوك بالكامل من الحكومة السعودية، ويمثل ذراعها الاستثماري وفقاً لرؤية البلاد 2030، الهادفة لرفع أصوله إلى تريليوني دولار.

وتملك السعودية صندوقين للاستثمارات السيادية، الأول صندوق الاستثمارات العامة، والثاني الاستثمارات التي يديرها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي قد تراجعت بنسبة 0.2% خلال أغسطس/آب الماضي، إلى 2.108 تريليون ريال (562.2 مليار دولار)، مقابل 2.113 تريليون ريال (563.5 مليار دولار) في يوليو/تموز الذي سبقه.