يسيطر القلق على الموظفين الحكوميين في اليمن، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد، وتزايد المخاوف من عدم القدرة على صرف رواتب موظفي القطاع العام، بعد استنزاف المليشيات الانقلابية احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي.
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن المليشيا الانقلابية، استنزفت خلال الفترة الماضية، احتياطي النقد الأجنبي، الموجود في البنك المركزي، والذي تراجع من 5.2 مليار دولار إلى 700 مليون دولار، بالإضافة إلى استنزاف الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي "مليار دولار".
ويعاني القطاع المصرفي اليمني أزمة حادة في السيولة النقدية من العملة المحلية، منذ يونيو/حزيران الماضي، أدت إلى عجز البنك المركزي اليمني عن تأمين رواتب موظفي الدولة للشهر الثاني على التوالي، كما فاقمت المعاناة المعيشية للناس.
وفي الأوضاع الطبيعية يتسلّم الموظفون في مؤسسات الدولة رواتبهم في الفترة بين 21 و25 من كل شهر وخصوصا الدواوين العامة للوزارات، لكن الشهر الجاري، تسبب القرار الحكومي في نقل البنك من تحت قبضة الحوثيين، بعملية إرباك غير مسبوقة.
انتصف شهر أكتوبر الجاري، لكن موظفي الدولة في اليمن، لا يزالون بدون أي رواتب بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويبلغ عدد موظّفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 1.2 مليون، بحسب وزارة الخدمة المدنية في اليمن، فقد كان إجمالي الرواتب التي يتقاضونها شهريا نحو 75 مليار ريال يمني، بما فيهم منتسبي السلك العسكري.
ولا يُعرف مصير رواتب الشهر الجاري، حيث ما زالت أنظار الموظفين مشتتة بين البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، وبين البنك المركزي الخاضع للحكومة في عدن، وترقب من سيبدأ بعملية الصرف.
ويخشى مراقبون من كارثة اقتصادية غير مسبوقة إذا استمر موظفو الدولة دون مرتبات، وتعرض ملايين الناس لأزمة حادة في الغذاء والمساكن التي كانت توفرها لهم تلك المبالغ.
وفي ضل المعاناة الكبيرة التي يتجرعها الآلاف من الموظفين اليمنيين اتجه أكاديميون للبحث عن أعمال أخرى لعلها توفر لهم لقمة العيش .
أكاديمي يعمل في بيع القات
أعلن دكتور في جامعة صنعاء يدعى عبدالله معمر الحكيمي، بعد انقطاع راتبه ورفض صاحب البقالة أن يقرضه أنه سيبدأ بمزاولة عمله الجديد في بيع (القات).
وقال "الحكيمي" في منشور بصفحته على "فيسبوك": "أنا أستاذ الجامعة أعلن النفير العام، أعتذر منكم أبنائي الطلاب جميعا".
وأضاف: "لا داعي للخوض في النقاشات التي ليس منها فائدة... جدتي رحمها الله كانت تقول قطع الرأس ولا قطع المعاش يا ولدي".
وتابع الدكتور الحكيمي، قائلا: "المرتب لم يصل بعد ... ولم نسمع تحديد ليوم متى سيصرف!! والبقالة أغلقت فعلا، هروبا من الإحراج، لكني استلمت عملي الجديد مساعد لمهندس التنقيب عن النفط المهندس محمد الذي سبقنا في بيع القات منذ تسعة أشهر تقريبا يمكن استفيد منه في بيع القات وأصبح مقوت ناجح أخرج من التدريس بالجامعة".
ولاقى منشور الدكتور الحكيمي استعطاف واسع ويظهر الحالة التي وصل إليها الموظفون بعد انقطاع رواتبهم لمدة ثلاثة شهور وحتى الآن.
أكاديمي يعمل بمصنع بلك بأجر يومي
من جانبهم تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأكاديمي في جامعة صنعاء وهو يعمل ويزاول أعمال شاقة بعد انقطاع راتبه.
وتظهر في الصورة، الدكتور جميل عون، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، وهو يعمل بأحد مصانع البلك بأجر يومي، بعد إيقاف الرواتب.
*المصدر: الموقع بوست
وتشير التقارير الرسمية، إلى أن المليشيا الانقلابية، استنزفت خلال الفترة الماضية، احتياطي النقد الأجنبي، الموجود في البنك المركزي، والذي تراجع من 5.2 مليار دولار إلى 700 مليون دولار، بالإضافة إلى استنزاف الوديعة السعودية المودعة في البنك المركزي "مليار دولار".
ويعاني القطاع المصرفي اليمني أزمة حادة في السيولة النقدية من العملة المحلية، منذ يونيو/حزيران الماضي، أدت إلى عجز البنك المركزي اليمني عن تأمين رواتب موظفي الدولة للشهر الثاني على التوالي، كما فاقمت المعاناة المعيشية للناس.
وفي الأوضاع الطبيعية يتسلّم الموظفون في مؤسسات الدولة رواتبهم في الفترة بين 21 و25 من كل شهر وخصوصا الدواوين العامة للوزارات، لكن الشهر الجاري، تسبب القرار الحكومي في نقل البنك من تحت قبضة الحوثيين، بعملية إرباك غير مسبوقة.
انتصف شهر أكتوبر الجاري، لكن موظفي الدولة في اليمن، لا يزالون بدون أي رواتب بعد نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويبلغ عدد موظّفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري نحو 1.2 مليون، بحسب وزارة الخدمة المدنية في اليمن، فقد كان إجمالي الرواتب التي يتقاضونها شهريا نحو 75 مليار ريال يمني، بما فيهم منتسبي السلك العسكري.
ولا يُعرف مصير رواتب الشهر الجاري، حيث ما زالت أنظار الموظفين مشتتة بين البنك المركزي الخاضع للحوثيين في صنعاء، وبين البنك المركزي الخاضع للحكومة في عدن، وترقب من سيبدأ بعملية الصرف.
ويخشى مراقبون من كارثة اقتصادية غير مسبوقة إذا استمر موظفو الدولة دون مرتبات، وتعرض ملايين الناس لأزمة حادة في الغذاء والمساكن التي كانت توفرها لهم تلك المبالغ.
وفي ضل المعاناة الكبيرة التي يتجرعها الآلاف من الموظفين اليمنيين اتجه أكاديميون للبحث عن أعمال أخرى لعلها توفر لهم لقمة العيش .
أكاديمي يعمل في بيع القات
أعلن دكتور في جامعة صنعاء يدعى عبدالله معمر الحكيمي، بعد انقطاع راتبه ورفض صاحب البقالة أن يقرضه أنه سيبدأ بمزاولة عمله الجديد في بيع (القات).
وقال "الحكيمي" في منشور بصفحته على "فيسبوك": "أنا أستاذ الجامعة أعلن النفير العام، أعتذر منكم أبنائي الطلاب جميعا".
وأضاف: "لا داعي للخوض في النقاشات التي ليس منها فائدة... جدتي رحمها الله كانت تقول قطع الرأس ولا قطع المعاش يا ولدي".
وتابع الدكتور الحكيمي، قائلا: "المرتب لم يصل بعد ... ولم نسمع تحديد ليوم متى سيصرف!! والبقالة أغلقت فعلا، هروبا من الإحراج، لكني استلمت عملي الجديد مساعد لمهندس التنقيب عن النفط المهندس محمد الذي سبقنا في بيع القات منذ تسعة أشهر تقريبا يمكن استفيد منه في بيع القات وأصبح مقوت ناجح أخرج من التدريس بالجامعة".
ولاقى منشور الدكتور الحكيمي استعطاف واسع ويظهر الحالة التي وصل إليها الموظفون بعد انقطاع رواتبهم لمدة ثلاثة شهور وحتى الآن.
أكاديمي يعمل بمصنع بلك بأجر يومي
من جانبهم تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة لأكاديمي في جامعة صنعاء وهو يعمل ويزاول أعمال شاقة بعد انقطاع راتبه.
وتظهر في الصورة، الدكتور جميل عون، أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء، وهو يعمل بأحد مصانع البلك بأجر يومي، بعد إيقاف الرواتب.
*المصدر: الموقع بوست
