بعد أكثر من 70 عاماً من الحظر المطلق، تشهد المملكة العربية السعودية لحظة تاريخية مع توسيع نطاق الوصول لمتجرها الوحيد لبيع المشروبات الكحولية، حيث يحق الآن للمقيمين الأجانب ذوي الدخول المرتفعة من حملة الإقامة المميزة شراء هذه المنتجات في خطوة جديدة ضمن مسيرة الانفتاح الاجتماعي.
انتشرت مشاهد لافتة في العاصمة الرياض، إذ تشكلت طوابير من السيارات والأشخاص أمام المنشأة السرية الواقعة في الحي الدبلوماسي، والتي تفتقر لأي لافتات إعلانية، بعد تسريب أنباء القرار الجديد دون إصدار بيان رسمي.
كان هذا المتجر الاستثنائي قد بدأ عمله في يناير 2024، لكنه اقتصر آنذاك على خدمة الدبلوماسيين غير المسلمين حصرياً. أما اليوم، فقد امتدت صلاحية الشراء لتشمل حاملي الإقامة المميزة من غير المسلمين، وهي وثيقة إقامة خاصة تُمنح للمستثمرين ورجال الأعمال والمتخصصين من أصحاب الكفاءات العالية.
تُعتبر هذه الخطوة كسراً تاريخياً لحظر دام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، ويُنظر إليها على نطاق واسع كتجربة محدودة ومدروسة لفحص إمكانية تطبيق نظام بيع مُراقب تحت ضوابط صارمة.
يندرج هذا التطور ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية الهادفة لاستقطاب السياحة العالمية وتعزيز الاستثمارات الدولية، بهدف تقليص الاعتماد الاقتصادي على عائدات النفط.
- فتح دور العرض السينمائي
- السماح للنساء بقيادة المركبات
- تنظيم مهرجانات موسيقية كبرى
- إطلاق برنامج الإقامة المميزة للخبرات العالمية
رغم هذه الانفتاحات المتدرجة، تحافظ المملكة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يبقى بيع وتداول الكحوليات محظوراً على المواطنين والمقيمين العاديين.
تحدثت وكالة أسوشيتد برس مع زبائن عند مغادرتهم المتجر، حيث أشاروا إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مع تمتع الدبلوماسيين بإعفاءات ضريبية لا يحصل عليها حاملو الإقامة المميزة. ووصف المتسوقون المنشأة بأنها مُجهزة بمستوى جيد نسبياً، رغم محدودية تشكيلة البيرة والنبيذ المتوفرة.
تُطبق إجراءات أمنية مشددة داخل هذا المتجر الشبيه بمنافذ السوق الحرة، إذ يخضع جميع الداخلين للتحقق من الأهلية والتفتيش الدقيق، مع منع إدخال الهواتف المحمولة والكاميرات، بل ويفحص الموظفون حتى النظارات للتأكد من عدم احتوائها على تقنيات ذكية.
تتطلب الإقامة المميزة، التي أُنشئت ضمن استراتيجية المملكة لجذب الخبرات العالمية، مستويات دخل عالية أو استثمارات ضخمة، وتوفر مزايا متعددة تشمل تملك العقارات وتأسيس الأعمال وكفالة أفراد الأسرة، دون الحاجة لوجود كفيل سعودي.
