أكثر من 300 ألف عقد عمل وُثق خلال شهرين فقط منذ إطلاق المبادرة في أكتوبر الماضي - رقم يكشف حجم الثورة الصامتة التي تعيد تشكيل مفهوم حماية الأجور في المملكة. بنقرة واحدة على الهاتف، بات بإمكان العامل استرداد راتبه المتأخر دون الحاجة لمحامٍ أو محكمة أو حتى رفع دعوى قضائية.
المبادرة الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع العدل تحمل اسم "عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا"، وتمنح العمال سلطة التنفيذ المباشر لاسترداد مستحقاتهم المالية فور تخلف صاحب العمل عن السداد. النظام يحول بند الأجر - شاملاً الراتب الأساسي وكافة البدلات - إلى سند تنفيذي يضمن حماية فورية.
التقنية تقود التغيير: الربط الذكي بين منصتي "قوى" و"ناجز" يتيح التحقق الإلكتروني الفوري من حالة دفع الرواتب عبر نظام "مُدد" المسؤول عن معالجة رواتب القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور. العملية بأكملها مؤتمتة وتكاملية بين الوزارتين.
- الشروط البسيطة: توثيق العقد في منصة "قوى" وفق النموذج الموحد التنفيذي
- الحصول على رقم تنفيذ من مركز التوثيق بوزارة العدل
- التفعيل الفوري للحماية القانونية دون إجراءات معقدة
هذا التحول الجذري يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير سوق العمل وترسيخ الثقة بين جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مما يضع المملكة في المقدمة عالمياً في مجال حماية حقوق العمال بالتقنيات المتطورة.
