تعتزم قطر إنشاء مدينة مالية مشابهة لمنطقة "وول ستريت"، التي باتت مركزا للشركات والمؤسسات المالية في نيويورك، بحسب ما أعلن مسؤول قطري بارز الاثنين 19 سبتمبر/أيلول.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة إن مؤسسات مالية منها "المركز"، ستنتقل إلى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية الدوحة بدءا من منتصف سنة 2017، وذلك لإنشاء "نسخة قطرية من "وول ستريت" أو "كاناري وورف"، المنطقة المالية في لندن.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الانتقالات تهدف "إلى خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة"، وتأتي "ضمن التزامنا بدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني". وستمتد المنطقة المالية على مساحة 300 ألف متر مربع.
ورأى الجيدة أن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب، قد يدفع مؤسسات أخرى منها بورصة قطر، للقيام بخطوات مماثلة.
وتشهد منطقة مشيرب عملية تطوير ضخمة تسعى إلى إحياء الوسط التجاري القديم للدوحة، بكلفة تطوير تتجاوز 5 مليارات دولار، ولا تقتصر المنطقة على المدينة المالية، بل ستضم شققا فخمة ومتاحف.
وتسعى قطر التي تحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022، إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، والتي أثرت سلبا على الإيرادات الحكومية.
وتتوقع الحكومة تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار في سنة 2016، للمرة الأولى منذ 15 عاما، وحذر مسؤولون في يونيو/حزيران من أن توقعات 2017 و2018 تلحظ أيضا تسجيل عجز في المالية العامة.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، يوسف الجيدة إن مؤسسات مالية منها "المركز"، ستنتقل إلى منطقة مشيرب وسط العاصمة القطرية الدوحة بدءا من منتصف سنة 2017، وذلك لإنشاء "نسخة قطرية من "وول ستريت" أو "كاناري وورف"، المنطقة المالية في لندن.
وأشار المسؤول إلى أن هذه الانتقالات تهدف "إلى خلق منطقة مالية وتجارية رائدة في المنطقة"، وتأتي "ضمن التزامنا بدعم قطر في جهودها لتنويع مصادر الدخل الوطني". وستمتد المنطقة المالية على مساحة 300 ألف متر مربع.
ورأى الجيدة أن انتقال مركز قطر للمال إلى منطقة مشيرب، قد يدفع مؤسسات أخرى منها بورصة قطر، للقيام بخطوات مماثلة.
وتشهد منطقة مشيرب عملية تطوير ضخمة تسعى إلى إحياء الوسط التجاري القديم للدوحة، بكلفة تطوير تتجاوز 5 مليارات دولار، ولا تقتصر المنطقة على المدينة المالية، بل ستضم شققا فخمة ومتاحف.
وتسعى قطر التي تحضر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022، إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، والتي أثرت سلبا على الإيرادات الحكومية.
وتتوقع الحكومة تسجيل عجز بزهاء 12 مليار دولار في سنة 2016، للمرة الأولى منذ 15 عاما، وحذر مسؤولون في يونيو/حزيران من أن توقعات 2017 و2018 تلحظ أيضا تسجيل عجز في المالية العامة.
