على الرغم من مرور أكثر من 26 عامًا على حرب الخليج الثانية، إلا أن مئات الآلاف من المصريين الذين هربوا من بغداد، قبل اندلاع الحرب، ما زالوا يشكّلون عائقًا في تحسن العلاقات المصرية – العراقية، فيما سيبحث خلال الأيام القادمة، مسؤولون من كلا البلدين تسديد مستحقات لعمال مصريين تصل إلى 500 مليون جنيه.
وتعمل الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، على جدولة هذه المستحقات، في وقت يزور فيه القاهرة خلال الأيام المقبلة، وفد من هيئة التقاعد الوطنية العراقية التابعة لوزارة المالية، برئاسة عبد الجليل السعدي، لتسوية مستحقات 1100 عامل وموظف مصري، تتعلق بالمعاشات المفترض تسديدها بعد الحرب، وذلك بحسب مصدر في وزارة المالية المصرية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن هناك جدولة للمعاشات والمستحقات الخاصة بموظفين مصريين عملوا في العراق، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تعمل على إتمام التسوية الخاصة بهذه المستحقات، مشيراً إلى أن عدد من لهم مستحقات معلّقة يصل إلى 25 ألف مصري، بمبالغ تقارب المليار دولار.
وأوضح المصدر أن المسؤولين العراقيين سيجتمعون مع المعنيين بمستحقات المصريين العاملين في بغداد في وزارات المالية والخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لتنظيم تسديد 53 مليون دولار، أي ما يعادل 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن دفع هذه المستحقات جاء بعد تواصل مع وزارة العمل العراقية، واتحاد العمال في بغداد، ومصرف الرافدين، استمرت طيلة الأسابيع الماضية.
وأشار المصدر إلى أن هناك دفعة مستحقات جديدة – بحسب الجدول الزمني – ستكون في نهاية هذا العام، بالإضافة إلى 5 دفعات أخرى، في عام 2017، ليتم الانتهاء من تسديد مستحقات ومعاشات العمالة المصرية كاملة في عام 2018، موضحًا أن المستحقات سيتم تسليمها لأصحابها بالدولار الأمريكي وليس بعملة الجنيه المصري.
وتعمل الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، على جدولة هذه المستحقات، في وقت يزور فيه القاهرة خلال الأيام المقبلة، وفد من هيئة التقاعد الوطنية العراقية التابعة لوزارة المالية، برئاسة عبد الجليل السعدي، لتسوية مستحقات 1100 عامل وموظف مصري، تتعلق بالمعاشات المفترض تسديدها بعد الحرب، وذلك بحسب مصدر في وزارة المالية المصرية.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، أن هناك جدولة للمعاشات والمستحقات الخاصة بموظفين مصريين عملوا في العراق، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تعمل على إتمام التسوية الخاصة بهذه المستحقات، مشيراً إلى أن عدد من لهم مستحقات معلّقة يصل إلى 25 ألف مصري، بمبالغ تقارب المليار دولار.
وأوضح المصدر أن المسؤولين العراقيين سيجتمعون مع المعنيين بمستحقات المصريين العاملين في بغداد في وزارات المالية والخارجية والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، لتنظيم تسديد 53 مليون دولار، أي ما يعادل 500 مليون جنيه، لافتًا إلى أن دفع هذه المستحقات جاء بعد تواصل مع وزارة العمل العراقية، واتحاد العمال في بغداد، ومصرف الرافدين، استمرت طيلة الأسابيع الماضية.
وأشار المصدر إلى أن هناك دفعة مستحقات جديدة – بحسب الجدول الزمني – ستكون في نهاية هذا العام، بالإضافة إلى 5 دفعات أخرى، في عام 2017، ليتم الانتهاء من تسديد مستحقات ومعاشات العمالة المصرية كاملة في عام 2018، موضحًا أن المستحقات سيتم تسليمها لأصحابها بالدولار الأمريكي وليس بعملة الجنيه المصري.
