أظهرت دراسة نشرت الإثنين، أن أكثر من ثلث البنوك العربية شهدت علاقات العمل التي تربطها بالبنوك الأجنبية انكماشاً على مدى السنوات الأربع الأخيرة، بسبب ضغوط مثل العقوبات الاقتصادية وبواعث القلق بشأن غسل الأموال.
وقال صندوق النقد العربي في الدراسة: “قد يكون لعدم قدرة البنوك في بعض الدول العربية على إقامة علاقات مراسلة مع البنوك الأجنبية، أثر ضار على التجارة والتحويلات وفي نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي الحقيقي”. مضيفاً: “ومن ثم تزداد أهمية هذا التحدي الذي تواجهه الدول العربية.”
وشكا مسؤولون كبار في الخليج من بينهم محافظو البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين علانية خلال العام المنصرم من إحجام البنوك الأجنبية، وبصفة خاصة الأميركية عن التعامل مع بعض البنوك العربية”.
وحاولت الدراسة التي أجراها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين قياس حجم المشكلة من خلال مسح شمل 216 بنكاً في 17 دولة عربية هذا العام
وقال نحو 39 بالمئة من البنوك إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم علاقات المراسلة المصرفية بين عامي 2012 و2015، وقال 25 بالمئة إنه لم يحدث تغير في حين قال خمسة بالمئة إن هناك زيادة.
وأظهرت الدراسة أن عدد حسابات المراسلة المصرفية المغلقة في تزايد حيث قال 63 بالمئة من البنوك، إن تلك الحسابات أغلقت في 2015 مقارنة مع 33 بالمئة في 2012.
وقال 40 بالمئة من البنوك العربية، إن البنوك الأميركية كانت الأكثر ميلاً للانسحاب من علاقات المراسلة المصرفية معها تليها البنوك البريطانية ثم الألمانية.
وأظهرت الدراسة وفقاً لما أورده موقع “هافينغتون بوست” أن المصرفيين رأوا في القلق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب السبب الخامس فحسب بين أهم أسباب قطع العلاقات.
أما الأسباب الأهم فكانت تقلص الشهية للمخاطرة لدى البنوك الأجنبية، والعقوبات، وتغير القواعد التنظيمية في الخارج، وانخفاض الربحية ومخاطر القروض السيادية في الدول العربية.
وأظهرت الدراسة أن من بين البنوك العربية التي انقطعت علاقاتها استطاع 63 بالمئة إيجاد علاقات بديلة، بينما تمكن 17 بالمئة من وضع ترتيبات بديلة لتلبية حاجاتها لكن 20 بالمئة منها لم تستطع فعل أي من ذلك.
وفي حالة البنوك التي تمكنت من إيجاد علاقات بديلة فإنها واجهت غالباً أوضاعاً أسوأ فيما يتعلق بنطاق الخدمات أو التكلفة مقارنة مع العلاقات الأصلية.
وقال صندوق النقد العربي في الدراسة: “قد يكون لعدم قدرة البنوك في بعض الدول العربية على إقامة علاقات مراسلة مع البنوك الأجنبية، أثر ضار على التجارة والتحويلات وفي نهاية المطاف على النشاط الاقتصادي الحقيقي”. مضيفاً: “ومن ثم تزداد أهمية هذا التحدي الذي تواجهه الدول العربية.”
وشكا مسؤولون كبار في الخليج من بينهم محافظو البنوك المركزية في الإمارات العربية المتحدة والبحرين علانية خلال العام المنصرم من إحجام البنوك الأجنبية، وبصفة خاصة الأميركية عن التعامل مع بعض البنوك العربية”.
وحاولت الدراسة التي أجراها صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين قياس حجم المشكلة من خلال مسح شمل 216 بنكاً في 17 دولة عربية هذا العام
وقال نحو 39 بالمئة من البنوك إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم علاقات المراسلة المصرفية بين عامي 2012 و2015، وقال 25 بالمئة إنه لم يحدث تغير في حين قال خمسة بالمئة إن هناك زيادة.
وأظهرت الدراسة أن عدد حسابات المراسلة المصرفية المغلقة في تزايد حيث قال 63 بالمئة من البنوك، إن تلك الحسابات أغلقت في 2015 مقارنة مع 33 بالمئة في 2012.
وقال 40 بالمئة من البنوك العربية، إن البنوك الأميركية كانت الأكثر ميلاً للانسحاب من علاقات المراسلة المصرفية معها تليها البنوك البريطانية ثم الألمانية.
وأظهرت الدراسة وفقاً لما أورده موقع “هافينغتون بوست” أن المصرفيين رأوا في القلق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب السبب الخامس فحسب بين أهم أسباب قطع العلاقات.
أما الأسباب الأهم فكانت تقلص الشهية للمخاطرة لدى البنوك الأجنبية، والعقوبات، وتغير القواعد التنظيمية في الخارج، وانخفاض الربحية ومخاطر القروض السيادية في الدول العربية.
وأظهرت الدراسة أن من بين البنوك العربية التي انقطعت علاقاتها استطاع 63 بالمئة إيجاد علاقات بديلة، بينما تمكن 17 بالمئة من وضع ترتيبات بديلة لتلبية حاجاتها لكن 20 بالمئة منها لم تستطع فعل أي من ذلك.
وفي حالة البنوك التي تمكنت من إيجاد علاقات بديلة فإنها واجهت غالباً أوضاعاً أسوأ فيما يتعلق بنطاق الخدمات أو التكلفة مقارنة مع العلاقات الأصلية.
