أفادت مصادر عاملة في محلات صياغة الذهب بأن اقبال غير عادي من المواطنين على بيع مجوهراتهم من المعدن الأصفر في العاصمة صنعاء.
وأرجعت المصادر اسباب لجوء المواطن اليمني الى بيع المعدن الأصفر الى ضعف السيولة وقلة الدخل لدى المواطن خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.
ويتراوح سعر الذهب للجرام الواحد عيار 24 جرام إلى 11500 ريال في ارتفاع ملحوظ شجع كثير من الأسر اليمنية إلى الاستغناء عن هذا المعدن الثمين والأساسية وبيعه.
ولجأ كثير من اليمنيين إلى بيع مدخراتهم في ظل انقطاع جميع مستحقاتهم المالية التي بدأت تكتمل ملامحها في جميع مؤسسات الدولة، حيث يعد الذهب الورقة الأخيرة التي يمكن بيعه لكي تستطيع الأسرة اليمنية مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجههم اليوم في ظل انعدام أبسط مقومات العيش. وفقا لـ”يمن مونيتور”.
ويهرول المواطنون هذه الأيام لشراء المواد الأساسية من أسواق التجزئة والجملة لوجود فارق بسيط في انخفاض القيمة لأن الأسعار في ارتفاع مستمر.
وتتزامن هذه الأعمال مع بدأ موظفو وعمال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إضرابات في العاصمة صنعاء بسبب توقف صرف شيكات خاصة بالأدوات التشغيلية والضرورية التي لا تقوم أي مؤسسة إلا بها حيث يتوقع مراقبون أن تتسع دائرة الإضرابات في مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي بصنعاء لتشمل كافة المؤسسات.
وأرجعت المصادر اسباب لجوء المواطن اليمني الى بيع المعدن الأصفر الى ضعف السيولة وقلة الدخل لدى المواطن خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.
ويتراوح سعر الذهب للجرام الواحد عيار 24 جرام إلى 11500 ريال في ارتفاع ملحوظ شجع كثير من الأسر اليمنية إلى الاستغناء عن هذا المعدن الثمين والأساسية وبيعه.
ولجأ كثير من اليمنيين إلى بيع مدخراتهم في ظل انقطاع جميع مستحقاتهم المالية التي بدأت تكتمل ملامحها في جميع مؤسسات الدولة، حيث يعد الذهب الورقة الأخيرة التي يمكن بيعه لكي تستطيع الأسرة اليمنية مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي تواجههم اليوم في ظل انعدام أبسط مقومات العيش. وفقا لـ”يمن مونيتور”.
ويهرول المواطنون هذه الأيام لشراء المواد الأساسية من أسواق التجزئة والجملة لوجود فارق بسيط في انخفاض القيمة لأن الأسعار في ارتفاع مستمر.
وتتزامن هذه الأعمال مع بدأ موظفو وعمال عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إضرابات في العاصمة صنعاء بسبب توقف صرف شيكات خاصة بالأدوات التشغيلية والضرورية التي لا تقوم أي مؤسسة إلا بها حيث يتوقع مراقبون أن تتسع دائرة الإضرابات في مؤسسات الدولة التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي بصنعاء لتشمل كافة المؤسسات.
