كشف مسؤول في البنك المركزي اليمني، أن قيادة البنك قررت منذ مطلع العام الجاري إصدار كميات كبيرة من النقود شهريا، دون غطاء من الذهب أو النقد الأجنبي، عبر استغلال نحو 300 مليار ريال تمت طباعتها قبل نحو ثلاث سنوات، واحتفظ المركزي بها في خزائنه.
وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "نصدر عملات من الكميات المطبوعة المخزنة لدينا في البنك المركزي منذ 2013. البنك يصدر منها نحو 30 مليار ريال (120 مليون دولار) شهريا، لسداد رواتب الموظفين".
وذكر المصدر، أن الحكومة كانت قد طبعت نحو 300 مليار ريال في عام 2013، تم إصدار نحو 27 مليار ريال في حينها، واحتفظ البنك المركزي بالكميات الباقية، لكن يبدو أن أزمة السيولة التي يعيشها اليمن منذ أشهر، أجبرته على التصرف فيها.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد كشف في يناير/كانون الثاني 2013، عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو/تموز 2012، ما اضطر الحكومة لطباعة عملة نقدية دون غطاء.
وقال هادي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء اليمنية الرسمية وقتها، إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012.
وحذر الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، بحديث لـ "العربي الجديد" من أن قيام البنك المركزي بإصدار النقود دون غطاء "يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".
ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ شهرين، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.
ودفعت أزمة السيولة البنك المركزي، لإعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق معظمها من الاوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريال، بالإضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة.
وأكدت مصادر حكومية يمنية ومصرفيون لـ "العربي الجديد"، أن أزمة السيولة النقدية التي يعانيها اليمن بفعل الحرب وتوقف الإيرادات، دفعت المصرف المركزي إلى إعادة النقود التالفة للتداول في السوق المصرفية بدلا من إعدامها، وذلك في ظل عدم قدرته على طباعة نقود جديدة.
وقال المسؤول الذي طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه: "نصدر عملات من الكميات المطبوعة المخزنة لدينا في البنك المركزي منذ 2013. البنك يصدر منها نحو 30 مليار ريال (120 مليون دولار) شهريا، لسداد رواتب الموظفين".
وذكر المصدر، أن الحكومة كانت قد طبعت نحو 300 مليار ريال في عام 2013، تم إصدار نحو 27 مليار ريال في حينها، واحتفظ البنك المركزي بالكميات الباقية، لكن يبدو أن أزمة السيولة التي يعيشها اليمن منذ أشهر، أجبرته على التصرف فيها.
وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد كشف في يناير/كانون الثاني 2013، عن تعرض الخزينة العامة للدولة للإفلاس خلال شهر يوليو/تموز 2012، ما اضطر الحكومة لطباعة عملة نقدية دون غطاء.
وقال هادي، في تصريحات نقلتها وكالة الانباء اليمنية الرسمية وقتها، إن الدولة كانت مفلسة، الأمر الذي استدعى إصداره توجيهات بطباعة 27 مليار ريال من دون غطاء نقدي وعلى المكشوف، لافتاً إلى أنه تمت طباعة المبلغ خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012.
وحذر الخبير المصرفي اليمني طارق عبد الرشيد، بحديث لـ "العربي الجديد" من أن قيام البنك المركزي بإصدار النقود دون غطاء "يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية".
ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ شهرين، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.
ودفعت أزمة السيولة البنك المركزي، لإعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق معظمها من الاوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريال، بالإضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة.
وأكدت مصادر حكومية يمنية ومصرفيون لـ "العربي الجديد"، أن أزمة السيولة النقدية التي يعانيها اليمن بفعل الحرب وتوقف الإيرادات، دفعت المصرف المركزي إلى إعادة النقود التالفة للتداول في السوق المصرفية بدلا من إعدامها، وذلك في ظل عدم قدرته على طباعة نقود جديدة.
