أعلن البنك الدولي أن عدد الفقراء يتزايد في اليمن، حتى تجاوز 85 في المئة من السكّان الذين يقدّر عددهم بـ26 مليون شخص. وعزى في «الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تموز (يوليو) 2016: أسعار النفط... إلى أين؟»، تزايد أعداد الفقراء إلى تقليص الإنفاق، وتجميد برنامج الاستثمارات العامة، والمساعدات النقدية للفقراء، وخفض علاوات الأجور والإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساس، مثل التعليم والرعاية الصحية والمياه والكهرباء، وهو ما تسبّب في توقّف كامل للمحطّات التي تعمل بالديزل وزيت الوقود (المازوت).
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية (الريال) أكثر من ربع قيمتها حتى الآن بحسب جريدة الحياة.
وأوضح التقرير أن اليمن يصارع ويلات أزمة إنسانية مفجعة نجمت عن الحرب والصراع وأسعار النفط المنخفضة، الذي يشكّل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة، إذ يساهم بأكثر من 60 في المئة منها. وأضاف: «بسبب الحرب وأعمال التخريب في حقول النفط وانخفاض أسعار النفط، هبطت العائدات النفطية إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 من 13 في المئة من هذا الإجمالي في 2013، وهو هبوط مقداره 4 مليارات دولار في بلد يبلغ إجمالي ناتجه المحلي نحو 38 مليار دولار».
ولفت إلى زيادة عجز المالية العامة إلى 11.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015 من 4 في المئة من هذا الإجمالي العام السابق، فيما تموّل الحكومة العجز بإصدار سندات أدّت إلى زيادة كبيرة في إجمالي الدَين العام من 22.1 بليون دولار في 2014 إلى 25.9 بليون في 2015 ليصل إلى 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء في التقرير: «مع تراجع التمويل الخارجي وصادرات النفط والغاز في 2015، زادت الضغوط على الموجودات الخارجية للمصرف المركزي التي هبطت من 5.3 بليون دولار (ما يغطّي تكاليف واردات خمسة أشهر) في 2013 إلى 2.1 بليون (واردات نحو 1.5 شهر)، وهو مستوى لا يمكن أن يستمر».
ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط ساهم في ظهور سوق سوداء فقدت فيها العملة المحلية (الريال) أكثر من ربع قيمتها حتى الآن بحسب جريدة الحياة.
وأوضح التقرير أن اليمن يصارع ويلات أزمة إنسانية مفجعة نجمت عن الحرب والصراع وأسعار النفط المنخفضة، الذي يشكّل المصدر الرئيس لإيرادات الموازنة، إذ يساهم بأكثر من 60 في المئة منها. وأضاف: «بسبب الحرب وأعمال التخريب في حقول النفط وانخفاض أسعار النفط، هبطت العائدات النفطية إلى ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2015 من 13 في المئة من هذا الإجمالي في 2013، وهو هبوط مقداره 4 مليارات دولار في بلد يبلغ إجمالي ناتجه المحلي نحو 38 مليار دولار».
ولفت إلى زيادة عجز المالية العامة إلى 11.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015 من 4 في المئة من هذا الإجمالي العام السابق، فيما تموّل الحكومة العجز بإصدار سندات أدّت إلى زيادة كبيرة في إجمالي الدَين العام من 22.1 بليون دولار في 2014 إلى 25.9 بليون في 2015 ليصل إلى 94 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاء في التقرير: «مع تراجع التمويل الخارجي وصادرات النفط والغاز في 2015، زادت الضغوط على الموجودات الخارجية للمصرف المركزي التي هبطت من 5.3 بليون دولار (ما يغطّي تكاليف واردات خمسة أشهر) في 2013 إلى 2.1 بليون (واردات نحو 1.5 شهر)، وهو مستوى لا يمكن أن يستمر».
