يزداد خوف اليمنيّين في ظلّ عجز المصرف المركزي في صنعاء عن دفع المستحقّات المالية لجميع الموظّفين العاملين في عدد من المؤسسات الحكومية والعسكرية والأمنية، لا سيما أولئك القاطنين في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة الشرعية.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني من نقص حاد في السيولة النقديّة في العملة المحلية، ما حرم جزءاً كبيراً من موظّفي القطاع الحكومي من الحصول على رواتبهم وحقوقهم المالية الأخرى. وبحسب مصادر مصرفيّة مختلفة، فإن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، والتي تسيطر على المصرف المركزي في صنعاء، ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة، لغالبية الموظفين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، ما قد يفاقم الوضع الإنساني الذي يعاني منه أكثر من 80 في المائة من اليمنيين نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.
يصف المواطن إبراهيم الريمي ما يحصل بـ "الكارثة"، هو الذي يعتمد بشكل تام على الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنه لا يملك أي مصدر دخل آخر، وعدم حصوله عليه يعني اضطراره إلى الاستدانة، واصفاً الأمر بـ "الذل". يضيف أن "الأسر الميسورة قد تكون قادرة على تفادي هذه الكارثة. قد تلجأ إلى مدخراتها أو تبيع مقتنياتها الثمينة، وتستفيد من ثمنها لتوفير احتياجاتها اليومية. لكن الفقراء لا يملكون ما يمكن بيعه غير الأجهزة الكهربائية التي لم يعد لها أي قيمة منذ انقطاع الكهرباء قبل أكثر من عام". ويلفت إلى أن الكثير من الأسر ستخرج إلى الشارع للمطالبة بالرواتب في حال عجز المصرف المركزي عن تسليمها.
من جهتها، تقول أم افتكار الأنسي (39 عاماً) إنها لم تختبر في حياتها أزمة مماثلة إطلاقاً، حتى عندما كان اليمن يعاني من حروب طاحنة. توضح لـ "العربي الجديد" أنه على الرغم من حصولها على راتب زوجها المتوفى نهاية كل شهر، إلا أنها تعتمد على مساعدات أقربائها لتوفير احتياجات أبنائها المتزايدة، لافتة إلى أن الراتب الشهري الحكومي لا يكفيها إلا لأسبوعين فقط، ما يضطرها إلى الاستدانة أو قبول المساعدات.
تضيف الأنسي أنها تشعر بقلق بالغ بعدما شهدت معاناة بعض الأسر الفقيرة، وكيف تغيرت أحوالها في زمن قلت فيه وسائل التضامن والتكافل، ما يعني أنها لن تستطيع توفير جميع متطلبات أبنائها اليتامى. وناشدت سلطات الأمر الواقع والحكومة الشرعية القيام بواجبهم والبحث عن حلول سريعة لضمان تسليم رواتب المواطنين في الوقت المحدد نهاية كل شهر.
من جهته، يتوقّع الباحث في مجال التنمية عبد الإله تقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن تعمد سلطات الأمر الواقع، والتي تسيطر على المصرف المركزي، إلى فرض بعض الإجراءات، على غرار رفع أسعار مشتقات الوقود وخدمات المياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها، في المناطق التي تسيطر عليها. يضيف أن هذه الإجراءات قد تمثّل "عبئاً ثقيلاً لم يعد يحتمله المواطن الذي طحنته الحرب طوال الخمسة عشر شهراً الماضية"، مشيراً إلى أن "انقطاع رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن هي ظاهرة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انعدام الأمن المجتمعي في المناطق التي لا تعاني من الحرب وتداعياتها".
يضيف أن دخول نحو مليون ومائتي ألف شخص (موظفو السلك المدني والأمني والعسكري الحكومي) دائرة البطالة، يعني أن 250 ألف أسرة على الأقل قد تعاني من الفقر، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة التي تقدّمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. كذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الجريمة والسطو والسرقة في المجتمع، ما ينذر بكارثة.
انعدام الأمن الغذائي
يعاني نحو سبعة ملايين يمني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة حادة بلغت نسبتها 9.4 في المائة، بالمقارنة مع العام 2015. هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة بحسب دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو). كذلك، توقعت الدراسة أن يتدهور حال عدد مماثل من اليمنيين ضمن الدرجة الثالثة (مرحلة الأزمة) خلال الفترات المقبلة.
ويعاني القطاع المصرفي اليمني من نقص حاد في السيولة النقديّة في العملة المحلية، ما حرم جزءاً كبيراً من موظّفي القطاع الحكومي من الحصول على رواتبهم وحقوقهم المالية الأخرى. وبحسب مصادر مصرفيّة مختلفة، فإن جماعة أنصار الله (الحوثيون)، والتي تسيطر على المصرف المركزي في صنعاء، ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خلال الأشهر المقبلة، لغالبية الموظفين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية، ما قد يفاقم الوضع الإنساني الذي يعاني منه أكثر من 80 في المائة من اليمنيين نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.
يصف المواطن إبراهيم الريمي ما يحصل بـ "الكارثة"، هو الذي يعتمد بشكل تام على الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية. ويوضح لـ "العربي الجديد" أنه لا يملك أي مصدر دخل آخر، وعدم حصوله عليه يعني اضطراره إلى الاستدانة، واصفاً الأمر بـ "الذل". يضيف أن "الأسر الميسورة قد تكون قادرة على تفادي هذه الكارثة. قد تلجأ إلى مدخراتها أو تبيع مقتنياتها الثمينة، وتستفيد من ثمنها لتوفير احتياجاتها اليومية. لكن الفقراء لا يملكون ما يمكن بيعه غير الأجهزة الكهربائية التي لم يعد لها أي قيمة منذ انقطاع الكهرباء قبل أكثر من عام". ويلفت إلى أن الكثير من الأسر ستخرج إلى الشارع للمطالبة بالرواتب في حال عجز المصرف المركزي عن تسليمها.
من جهتها، تقول أم افتكار الأنسي (39 عاماً) إنها لم تختبر في حياتها أزمة مماثلة إطلاقاً، حتى عندما كان اليمن يعاني من حروب طاحنة. توضح لـ "العربي الجديد" أنه على الرغم من حصولها على راتب زوجها المتوفى نهاية كل شهر، إلا أنها تعتمد على مساعدات أقربائها لتوفير احتياجات أبنائها المتزايدة، لافتة إلى أن الراتب الشهري الحكومي لا يكفيها إلا لأسبوعين فقط، ما يضطرها إلى الاستدانة أو قبول المساعدات.
تضيف الأنسي أنها تشعر بقلق بالغ بعدما شهدت معاناة بعض الأسر الفقيرة، وكيف تغيرت أحوالها في زمن قلت فيه وسائل التضامن والتكافل، ما يعني أنها لن تستطيع توفير جميع متطلبات أبنائها اليتامى. وناشدت سلطات الأمر الواقع والحكومة الشرعية القيام بواجبهم والبحث عن حلول سريعة لضمان تسليم رواتب المواطنين في الوقت المحدد نهاية كل شهر.
من جهته، يتوقّع الباحث في مجال التنمية عبد الإله تقي، في حديث لـ "العربي الجديد"، أن تعمد سلطات الأمر الواقع، والتي تسيطر على المصرف المركزي، إلى فرض بعض الإجراءات، على غرار رفع أسعار مشتقات الوقود وخدمات المياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها، في المناطق التي تسيطر عليها. يضيف أن هذه الإجراءات قد تمثّل "عبئاً ثقيلاً لم يعد يحتمله المواطن الذي طحنته الحرب طوال الخمسة عشر شهراً الماضية"، مشيراً إلى أن "انقطاع رواتب الموظفين وأفراد الجيش والأمن هي ظاهرة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى انعدام الأمن المجتمعي في المناطق التي لا تعاني من الحرب وتداعياتها".
يضيف أن دخول نحو مليون ومائتي ألف شخص (موظفو السلك المدني والأمني والعسكري الحكومي) دائرة البطالة، يعني أن 250 ألف أسرة على الأقل قد تعاني من الفقر، ما قد يفاقم الأزمة الإنسانية، ويؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة التي تقدّمها المؤسسات الحكومية للمواطنين. كذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الجريمة والسطو والسرقة في المجتمع، ما ينذر بكارثة.
انعدام الأمن الغذائي
يعاني نحو سبعة ملايين يمني من انعدام الأمن الغذائي الشديد، بزيادة حادة بلغت نسبتها 9.4 في المائة، بالمقارنة مع العام 2015. هؤلاء يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة بحسب دراسة حديثة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو). كذلك، توقعت الدراسة أن يتدهور حال عدد مماثل من اليمنيين ضمن الدرجة الثالثة (مرحلة الأزمة) خلال الفترات المقبلة.
