كشف أحمد الحميدان نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة تدرس رفع رسوم رخصة العمل للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، ضمن مبادرات أخرى.
وأوضح الحميدان، وفقًا لصحيفة "مكة"، أن كل شيء قابل للدراسة لمواجهة مشكلة البطالة لدى السعوديين، في ظل استقدام العمالة من الخارج، وأن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين والوافدين، ومن بينها رفع تكلفة رخصة العمل.
يذكر أن رسوم رخص العمل للأجانب سنويًا زادت عام 1995 من ريال واحد إلى 100 ريال، ثم ارتفعت إلى 2400 ريال عام 2012، على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد الوافدين على المواطنين، ويستثنى من الزيادة الأخيرة العمالة المنزلية، السائق والخادمة، والعمالة من أبناء وبنات المواطنات، وأخيرا عمالة المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل.
وأوضح الحميدان، وفقًا لصحيفة "مكة"، أن كل شيء قابل للدراسة لمواجهة مشكلة البطالة لدى السعوديين، في ظل استقدام العمالة من الخارج، وأن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين والوافدين، ومن بينها رفع تكلفة رخصة العمل.
يذكر أن رسوم رخص العمل للأجانب سنويًا زادت عام 1995 من ريال واحد إلى 100 ريال، ثم ارتفعت إلى 2400 ريال عام 2012، على منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد الوافدين على المواطنين، ويستثنى من الزيادة الأخيرة العمالة المنزلية، السائق والخادمة، والعمالة من أبناء وبنات المواطنات، وأخيرا عمالة المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل.
