أظهرت وثيقة برنامج التحول الوطني السعودي أن وزارة المالية ستُطلق العام الجاري مبادرة لتطبيق ضريبة دخل على الأجانب في البلاد، ولم تُشر الوثيقة الصادرة الثلاثاء، إلى قيمة أو نسبة ضريبة الدخل المزمع فرضها على الأجانب.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 ملايين نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية حينها تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته التي عقدها، مساء الاثنين، في قصر السلام بجدة، على برنامج "التحول الوطني" أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
ونشرت جريدة الرياض السعودية في 2 من الشهر الجاري، أن مجلس الشورى السعودي يدرس مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية، أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 ملايين نسمة عام 2015، ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
وأعلنت السعودية في 25 أبريل/نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذى يشكل المصدر الرئيس للدخل.
وتضمنت الرؤية حينها تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دولار، وطرح أقل من 5% من أكبر شركة نفط في العالم التي تملكها الدولة (أرامكو السعودية)، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى 267 مليار دولار سنوياً.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن من تراجع في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، تزامناً مع إعلانها موازنة تتضمن عجزاً بلغ 87 مليار دولار أمريكي للسنة المالية الحالية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته التي عقدها، مساء الاثنين، في قصر السلام بجدة، على برنامج "التحول الوطني" أحد برامج "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".
ونشرت جريدة الرياض السعودية في 2 من الشهر الجاري، أن مجلس الشورى السعودي يدرس مقترحاً يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.
ويهدف المقترح إلى تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية، أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية، والحصول على دخل بشكل غير نظامي.
