شهدت أسعار تذاكر الطيران في اليمن ارتفاعاً كبيراً منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، فيما أرجعته شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى صعود سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال اليمني، مما أجبرها على رفع الأسعار رغم انتقادات المسافرين.
ورفعت شركة الخطوط الجوية اليمنية أسعار التذاكر لأول مرة في يونيو/ حزيران 2015 بنسبة 130%، ليصعد سعر التذكرة إلى العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمّان من 300 دولار إلى 700 دولار، قبل أن ترفع سعر التذكرة مرة أخرى مطلع مايو/ أيار الماضي إلى 1000 دولار .
وقال مسافرون لـ"العربي الجديد"، إن مكاتب الخطوط اليمنية لا تتعامل بالسعر الرسمي لصرف الدولار المُعلن من المصرف المركزي، وتطلب من المسافرين دفع قيمة التذاكر بما يعادل سعر الدولار في السوق السوداء.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء، خلال مايو/ أيار الماضي من 300 ريال للدولار الواحد إلى نحو 325 ريالاً، في حين يبلغ السعر الرسمي الذي أقره المصرف المركزي نهاية مارس/ آذار الماضي نحو 250 ريالاً.
وأطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرين إلى أن أسعار تذاكر الطيران في اليمن تعتبر الأغلى عالمياً.
كما دعت اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج في بيان لها، إلى العدول عن قرار رفع الأسعار وإعادتها كما كانت عليه في عام 2014.
لكن مصدراً في شركة الخطوط الجوية اليمنية قال لـ"العربي الجديد" إن "الشركة قررت رفع الأسعار، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار".
وأضاف المصدر أن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها أيضاً بالدولار في الخارج، وتتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية.
وتابع أن الشركة تعاني أزمة مالية وتعمل بدون موازنة تشغيلية، وأنها اضطرت لرفع أسعار التذاكر من أجل الاستمرار في تسيير رحلاتها وعدم التوقف.
وأشار إلى أن رحلات الشركة تراجعت من 35 رحلة إلى 8 رحلات أسبوعياً، ولديها 4 آلاف موظف تستمر في دفع رواتبهم بالحد الأدنى، واضطرت إلى إغلاق عدد من مكاتبها بالخارج منذ مطلع العام الجاري وإلغاء عدد من الخطوط الجوية.
وقال إن على الشركة مديونية كبيرة منها نحو مليار دولار للحكومة السعودية، تمثل نصيب الجانب السعودي في أرباح الشركة منذ عام 1978، حيث دخلت السعودية كشريك في الطيران الرسمي اليمني بنسبة 49%، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة.
وقالت الخطوط اليمنية في وقت سابق إنها تكبدت خسائر فادحة منذ توقف الرحلات، وقد قدّرتها بنحو 11 مليون دولار أسبوعياً.
ورفعت شركة الخطوط الجوية اليمنية أسعار التذاكر لأول مرة في يونيو/ حزيران 2015 بنسبة 130%، ليصعد سعر التذكرة إلى العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمّان من 300 دولار إلى 700 دولار، قبل أن ترفع سعر التذكرة مرة أخرى مطلع مايو/ أيار الماضي إلى 1000 دولار .
وقال مسافرون لـ"العربي الجديد"، إن مكاتب الخطوط اليمنية لا تتعامل بالسعر الرسمي لصرف الدولار المُعلن من المصرف المركزي، وتطلب من المسافرين دفع قيمة التذاكر بما يعادل سعر الدولار في السوق السوداء.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء، خلال مايو/ أيار الماضي من 300 ريال للدولار الواحد إلى نحو 325 ريالاً، في حين يبلغ السعر الرسمي الذي أقره المصرف المركزي نهاية مارس/ آذار الماضي نحو 250 ريالاً.
وأطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، مشيرين إلى أن أسعار تذاكر الطيران في اليمن تعتبر الأغلى عالمياً.
كما دعت اللجنة التنسيقية للطلاب اليمنيين في الخارج في بيان لها، إلى العدول عن قرار رفع الأسعار وإعادتها كما كانت عليه في عام 2014.
لكن مصدراً في شركة الخطوط الجوية اليمنية قال لـ"العربي الجديد" إن "الشركة قررت رفع الأسعار، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني، الأمر الذي ترتبت عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار".
وأضاف المصدر أن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها أيضاً بالدولار في الخارج، وتتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية.
وتابع أن الشركة تعاني أزمة مالية وتعمل بدون موازنة تشغيلية، وأنها اضطرت لرفع أسعار التذاكر من أجل الاستمرار في تسيير رحلاتها وعدم التوقف.
وأشار إلى أن رحلات الشركة تراجعت من 35 رحلة إلى 8 رحلات أسبوعياً، ولديها 4 آلاف موظف تستمر في دفع رواتبهم بالحد الأدنى، واضطرت إلى إغلاق عدد من مكاتبها بالخارج منذ مطلع العام الجاري وإلغاء عدد من الخطوط الجوية.
وقال إن على الشركة مديونية كبيرة منها نحو مليار دولار للحكومة السعودية، تمثل نصيب الجانب السعودي في أرباح الشركة منذ عام 1978، حيث دخلت السعودية كشريك في الطيران الرسمي اليمني بنسبة 49%، فيما تمتلك الحكومة اليمنية 51% من رأس مال الشركة.
وقالت الخطوط اليمنية في وقت سابق إنها تكبدت خسائر فادحة منذ توقف الرحلات، وقد قدّرتها بنحو 11 مليون دولار أسبوعياً.
