دخلت محادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت أسبوعها الثامن من دون التوصل إلى اتفاق على إيقاف الحرب؛ لكن المسؤولين يتحدثون عن وعود دولية بأن يحل السلام مع حلول شهر رمضان المبارك.
طوال الأسابيع الماضية، عقد ممثلو الحكومة والحوثيين والرئيس السابق عدة جلسات مشتركة ومنفصلة، كان أبرز ما نتج عنها، هو تشكيل ثلاث لجان تتولى وضع خريطة طريق لإيقاف الحرب واستئناف الحوار؛ فيما حققت لجنة الأسرى والمعتقلين أهم إنجاز، بالاتفاق على الإفراج عن ألف معتقل على الأقل خلال الأسبوع الجاري؛ في حين استمر الخلاف حول مهمات اللجنة العسكرية واللجنة السياسية.
ووسط انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية لم يشهد لهما اليمن مثيلا، أعلن وزير الخارجية اليمني رئيس فريق المفاوضين عبد الملك المخلافي أن فريق مفاوضيه تلقى وعدا دوليا بوقف الحرب على جميع الجبهات، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام المقبلة٬ وتحديدا قبل دخول شهر رمضان. وقال إن هذا الوعد هدفه تطمين الحكومة اليمنية، وتأكيد جدية المساعي الدولية لإحلال السلام ووقف الحرب.
وطبقا لهذه التصريحات، فإن هناك اجتماعات متواصلة يعقدها سفراء السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا مع اللجنة العسكرية المكلفة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار من أجل إيقاف الحرب قبل شهر رمضان؛ على أن تستمر المحادثات في مناقشة ملف الانسحاب من المدن وتجميع الأسلحة ومهمة تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. وهي مهمة شاقة ستسمر شهورا، وخاصة في ظل الخلافات العميقة القائمة بين الطرفين وحالة انعدام الثقة القائمة بينهما.
المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان قد عقد جلسات متتالية مع كل من الفريقين، ركزت على استعراض تجارب بلدان شهدت صراعات مماثلة لما تشهده اليمن حاليا، وبمساعدة خبراء دوليين تم عرض تجارب تلك البلدان في مجال نزع الأسلحة ودمج المليشيات في القوات النظامية وطريقة تشكيل ادارة انتقالية مشتركة تحضر لانتخابات عامة.
ووسط تشدد حكومي رافض لفكرة تشكيل حكومة انتقالية قبل الانسحاب من المدن ونزع الأسلحة، تحدث وزير الخارجية اليمني عن أن وفد الحكومة ينطلق في هذه المشاورات مما قدمه ولد الشيخ أحمد من ضمانات تعتمد على المرجعيات الثلاث٬ التي ستكون الركيزة في كل ما سيحدث مستقبلا. وقال إن تحركات المبعوث الدولي خلال هذه الأيام ستكون مكرسة للمفاوضين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق.
ووسط اصرار دولي وإقليمي على ألا يغادر المفاوضون الكويت إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، تبدو الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن مع انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ودخول سبعة ملايين شخص في دائرة الجوعى، عاملا مهما في ممارسة الضغط على الطرفين من أجل تقديم تنازلات حقيقية لإحلال السلام، خصوصا أن أي طرف لم يتمكن حتى الآن من إثبات تفوقه العسكري وقدرته على الحسم.
ومع ذلك، فإن العبء الباهظ للحرب على الخزينة السعودية، وظهور الجماعات الارهابية كأهم الاطراف التي استفادت من القتال المتواصل في اليمن، وخطورة ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، لا تزال تشكل أهم العوامل التي دفعت المجتمع الدولي إلى استنفار قوته السياسية في سبيل إيقاف القتال، واستئناف المسار السياسي. وهو أمر شدد عليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي جزم بأن عودة الاستقرار إلى اليمن هو مفتاح هزيمة تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية.
هذه التطورات أتت مع اعلان السلطات في محافظة عدن جنوب اليمن عن ضبط خلية إرهابية على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، يقودها مواطن فرنسي من أصول عربية، وعن أن عملية الضبط تمت عقب دهم شقة سكنية في بلوك 21 بمديرية المنصورة؛ حيث اعتُقل سبعة عناصر.
العملية، وهي الثانية؛ جاءت بعد نحو أسبوع على إعلان "داعش" مسؤوليته عن هجومين على تجمعات لمتطوعين في الجيش اليمني في عدن.
طوال الأسابيع الماضية، عقد ممثلو الحكومة والحوثيين والرئيس السابق عدة جلسات مشتركة ومنفصلة، كان أبرز ما نتج عنها، هو تشكيل ثلاث لجان تتولى وضع خريطة طريق لإيقاف الحرب واستئناف الحوار؛ فيما حققت لجنة الأسرى والمعتقلين أهم إنجاز، بالاتفاق على الإفراج عن ألف معتقل على الأقل خلال الأسبوع الجاري؛ في حين استمر الخلاف حول مهمات اللجنة العسكرية واللجنة السياسية.
ووسط انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية لم يشهد لهما اليمن مثيلا، أعلن وزير الخارجية اليمني رئيس فريق المفاوضين عبد الملك المخلافي أن فريق مفاوضيه تلقى وعدا دوليا بوقف الحرب على جميع الجبهات، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الأيام المقبلة٬ وتحديدا قبل دخول شهر رمضان. وقال إن هذا الوعد هدفه تطمين الحكومة اليمنية، وتأكيد جدية المساعي الدولية لإحلال السلام ووقف الحرب.
وطبقا لهذه التصريحات، فإن هناك اجتماعات متواصلة يعقدها سفراء السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا مع اللجنة العسكرية المكلفة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار من أجل إيقاف الحرب قبل شهر رمضان؛ على أن تستمر المحادثات في مناقشة ملف الانسحاب من المدن وتجميع الأسلحة ومهمة تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة. وهي مهمة شاقة ستسمر شهورا، وخاصة في ظل الخلافات العميقة القائمة بين الطرفين وحالة انعدام الثقة القائمة بينهما.
المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كان قد عقد جلسات متتالية مع كل من الفريقين، ركزت على استعراض تجارب بلدان شهدت صراعات مماثلة لما تشهده اليمن حاليا، وبمساعدة خبراء دوليين تم عرض تجارب تلك البلدان في مجال نزع الأسلحة ودمج المليشيات في القوات النظامية وطريقة تشكيل ادارة انتقالية مشتركة تحضر لانتخابات عامة.
ووسط تشدد حكومي رافض لفكرة تشكيل حكومة انتقالية قبل الانسحاب من المدن ونزع الأسلحة، تحدث وزير الخارجية اليمني عن أن وفد الحكومة ينطلق في هذه المشاورات مما قدمه ولد الشيخ أحمد من ضمانات تعتمد على المرجعيات الثلاث٬ التي ستكون الركيزة في كل ما سيحدث مستقبلا. وقال إن تحركات المبعوث الدولي خلال هذه الأيام ستكون مكرسة للمفاوضين الحوثيين وأتباع الرئيس السابق.
ووسط اصرار دولي وإقليمي على ألا يغادر المفاوضون الكويت إلا بعد التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، تبدو الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن مع انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، ودخول سبعة ملايين شخص في دائرة الجوعى، عاملا مهما في ممارسة الضغط على الطرفين من أجل تقديم تنازلات حقيقية لإحلال السلام، خصوصا أن أي طرف لم يتمكن حتى الآن من إثبات تفوقه العسكري وقدرته على الحسم.
ومع ذلك، فإن العبء الباهظ للحرب على الخزينة السعودية، وظهور الجماعات الارهابية كأهم الاطراف التي استفادت من القتال المتواصل في اليمن، وخطورة ذلك على الأمن الإقليمي والدولي، لا تزال تشكل أهم العوامل التي دفعت المجتمع الدولي إلى استنفار قوته السياسية في سبيل إيقاف القتال، واستئناف المسار السياسي. وهو أمر شدد عليه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي جزم بأن عودة الاستقرار إلى اليمن هو مفتاح هزيمة تنظيم "القاعدة" في الجزيرة العربية.
هذه التطورات أتت مع اعلان السلطات في محافظة عدن جنوب اليمن عن ضبط خلية إرهابية على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، يقودها مواطن فرنسي من أصول عربية، وعن أن عملية الضبط تمت عقب دهم شقة سكنية في بلوك 21 بمديرية المنصورة؛ حيث اعتُقل سبعة عناصر.
العملية، وهي الثانية؛ جاءت بعد نحو أسبوع على إعلان "داعش" مسؤوليته عن هجومين على تجمعات لمتطوعين في الجيش اليمني في عدن.
