بهدف ترسيخ قيم اللغة العربية، وحفظ وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت إمارة دبي عن إطلاقها مبادرة توجب على أصحاب المنشآت التجارية استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم والرئيسة في قوائم الفواتير ولائحات وبطاقات الأسعار.
ووفق بيان نشرته “دائرة التنمية الاقتصادية” في الإمارة، فإن مبادرة “ض المستهلك” ستشمل تعريب الخدمات في كل من؛ فواتير الشراء والوثائق التجارية الصادرة عن البائع للمشتري والتي تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه، فضلاً عن بطاقات الأسعار، وقائمة الأسعار للخدمات والمنتجات التي تقوم الشركات بوضعها في المحل.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم لغة الضاد، إلى جانب حفظ وحماية حقوق المستهلكين، فضلا عن تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك وكسب ثقة المستهلك، لا سيما في عمليات الشراء والاحتفاظ بالفاتورة، والمتابعة في حال وجود شكوى أو ملاحظات بعد الشراء.
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية حذرت المطاعم العام 2013 من فرض غرامات تصل إلى 100,000 درهم عليها في حال إنها لم تلتزم بقرار استخدام اللغة العربية في لوائح الطعام لديها.
ووفق بيان نشرته “دائرة التنمية الاقتصادية” في الإمارة، فإن مبادرة “ض المستهلك” ستشمل تعريب الخدمات في كل من؛ فواتير الشراء والوثائق التجارية الصادرة عن البائع للمشتري والتي تبين المنتجات والكميات والسعر المتفق عليه، فضلاً عن بطاقات الأسعار، وقائمة الأسعار للخدمات والمنتجات التي تقوم الشركات بوضعها في المحل.
وتهدف المبادرة إلى ترسيخ قيم لغة الضاد، إلى جانب حفظ وحماية حقوق المستهلكين، فضلا عن تعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك وكسب ثقة المستهلك، لا سيما في عمليات الشراء والاحتفاظ بالفاتورة، والمتابعة في حال وجود شكوى أو ملاحظات بعد الشراء.
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية حذرت المطاعم العام 2013 من فرض غرامات تصل إلى 100,000 درهم عليها في حال إنها لم تلتزم بقرار استخدام اللغة العربية في لوائح الطعام لديها.
