دعا مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي إلى إنقاذ العملة اليمنية الريال عقب الانهيار الحاد في سعر الريال مقابل العملات الاجنبية خلال الايام الماضية ما ادى إلى حدوث نسبة عالية من التضخم لتنعكس في شكل تداعيات سلبية على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
واقترح المركز تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي امام البنوك المراسلة الخارجية.
وأشار المركز إلى أن هذا يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي وبرعاية اقليمية ودولية.
وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الالي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي وانما يكون اشبه بمصرف مصغر بحيث تمتلك حزمة من الاجراءات لادارة المخاطر.
كما دعا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الاجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية.
وأشار المركز بأن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وحذر منه المركز في تقريره الدوري "مؤشرات الاقتصاد". وأوضح أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الاجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار بحسب افادة وزير الخارجية بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.7 مليار دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014،
وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحتها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الاجنبية بإستثناء عائدات المغتربين.
وحمل المركز جماعة الحوثي والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي مسئولية انهيار الريال وإن بدرجات متفاوتة، حيث اكد بأن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة.
واقترح المركز تقديم دعم نقدي مباشر وعاجل للبنك المركزي اليمني من قبل دول الخليج والدول العشر الكبرى بحيث توضع في البنك المركزي اليمني كودائع، أو عبر فتح خطوط ائتمانية لصالح البنك المركزي امام البنوك المراسلة الخارجية.
وأشار المركز إلى أن هذا يتطلب حلا سياسيا يستعيد الدولة ومؤسساتها ويضمن استقلالية البنك المركزي وبرعاية اقليمية ودولية.
وأوضح المركز أنه في حال لم يتم التوصل إلى مثل هذا الحل فإن البديل يتمثل في إنشاء وحدة مصرفية تعنى بالتجارة الخارجية ودعم استقرار العملة وتعمل خارج النظام الالي الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي في صنعاء ويصدر بها قرار جمهوري استثنائي بحيث لا يتعارض نشاطها مع النظام الكلي للبنك المركزي وانما يكون اشبه بمصرف مصغر بحيث تمتلك حزمة من الاجراءات لادارة المخاطر.
كما دعا إلى سرعة ترحيل العملات النقدية الاجنبية الخاصة بالبنوك المحلية إلى الدول المجاورة لتغطية الاعتمادات الخارجية للبنوك وهذا سيخفف من الضغوط على طلب العملات الصعبة في السوق المحلية.
وأشار المركز بأن الاقتصاد اليمني دخل مرحلة الانهيار الذي سبق وحذر منه المركز في تقريره الدوري "مؤشرات الاقتصاد". وأوضح أن المعالجات الترقيعية لم تعد مجدية بعد استنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الاجنبية حتى وصل إلى مليار و100 مليون دولار بحسب افادة وزير الخارجية بما فيها الوديعة السعودية ومقدارها مليار دولار مقارنة بمبلغ 4.7 مليار دولار قبل سيطرة جماعة الحوثي على السلطة في سبتمبر 2014،
وكذلك اشتداد حالة المضاربة بالعملات الصعبة وشحتها في السوق مع تصاعد مخيف للدين المحلي والخارجي وتوقف جميع مصادر العملة الاجنبية بإستثناء عائدات المغتربين.
وحمل المركز جماعة الحوثي والحكومة الشرعية ودول التحالف العربي مسئولية انهيار الريال وإن بدرجات متفاوتة، حيث اكد بأن ما حدث كان نتيجة حتمية للممارسات في الجانب السياسي والاقتصادي منذ سيطرة جماعة الحوثي بقوة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وتمددها إلى بقية المحافظات ودخول البلد في حرب وحصار وتوقف جميع مصادر العملة الصعبة.
