أعلن مصدر في «الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن» فقدان أكثر من ثلاثة ملايين عامل وظائفهم بسبب الصراع المسلّح والحرب التي اندلعت أواخر آذار (مارس) 2015. وأفاد «الحياة» بأن عمّال اليمن يعيشون للعام الثاني على التوالي أوضاعاً صعبة وظروفاً مأسوية نتيجة الحرب، التي دمّرت الكثير من المنشآت ما تسبّب في توقّف خدماتها، إضافة إلى مغادرة الشركات الأجنبية البلد. وأوضح أن «اتحاد نقابات عمّال اليمن» نظّم أخيراً وقفة احتجاجية أمام مقرّ الأمم المتحدة في صنعاء، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الأمن، وإعادة العمّال إلى أعمالهم.
وفي السياق، أظهر التقرير الفصلي لـ «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» أن «قطاع البناء والتشييد واصل انتكاساته للعام الثاني على التوالي. وأشار إلى توقّف 800 شركة للمقاولات كانت تعمل في اليمن، وهي تضم نحو 1.5 مليون عامل. وأفاد التقرير بأن «توقّف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ العام الماضي، أدّى إلى توقّف هذه الشركات». وأضاف: «المشكلة لا تقتصر على قطاع البناء والتشييد، بل تتعدّاه إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى، في قطاعات الكهرباء والإسمنت والبلاط والرخام والسباكة وحديد البناء، وغيرها من القطاعات التجارية التي تعتمد على هذا القطاع».
ووفقاً للتقرير فإن غياب الاستقرار السياسي والأمني في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من البلد في أيلول (سبتمبر) 2014، وما تلاه من نزاع مسلّح وحرب، أدّيا إلى تعميق مأساة قطاع البناء. ولفت إلى تراجع إنتاج مصانع الأدوية المحلية التي كانت تلبّي 15 في المئة من حاجات السوق، إلى 5 في المئة، بسبب انعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء والحظر البحري والاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية. وأشار إلى إغلاق شركة من بين كل أربع شركات في اليمن، وتسريح 70 في المئة من الأيدي العاملة، كما أن ثلاثة من بين ثمانية موانئ يمنية هي التي تعمل فقط.
وفي السياق، أظهر التقرير الفصلي لـ «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» أن «قطاع البناء والتشييد واصل انتكاساته للعام الثاني على التوالي. وأشار إلى توقّف 800 شركة للمقاولات كانت تعمل في اليمن، وهي تضم نحو 1.5 مليون عامل. وأفاد التقرير بأن «توقّف البرنامج الاستثماري العام للدولة منذ العام الماضي، أدّى إلى توقّف هذه الشركات». وأضاف: «المشكلة لا تقتصر على قطاع البناء والتشييد، بل تتعدّاه إلى أكثر من 20 مهنة تجارية أخرى، في قطاعات الكهرباء والإسمنت والبلاط والرخام والسباكة وحديد البناء، وغيرها من القطاعات التجارية التي تعتمد على هذا القطاع».
ووفقاً للتقرير فإن غياب الاستقرار السياسي والأمني في اليمن منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء وأجزاء واسعة من البلد في أيلول (سبتمبر) 2014، وما تلاه من نزاع مسلّح وحرب، أدّيا إلى تعميق مأساة قطاع البناء. ولفت إلى تراجع إنتاج مصانع الأدوية المحلية التي كانت تلبّي 15 في المئة من حاجات السوق، إلى 5 في المئة، بسبب انعدام المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء والحظر البحري والاستهداف المباشر للمنشآت الصناعية. وأشار إلى إغلاق شركة من بين كل أربع شركات في اليمن، وتسريح 70 في المئة من الأيدي العاملة، كما أن ثلاثة من بين ثمانية موانئ يمنية هي التي تعمل فقط.
