تتأهب الحكومة اليمنية لاستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال، بعد توقف لمدة عام كامل بسبب الحرب، والذي كبدها خسائر تقدّر بنحو نصف مليار دولار خلال 8 أشهر فقط، حسب إحصائيات رسمية.
وكانت وزارة التخطيط اليمنية، أكدت في تقريرها لشهر مايو/ أيار 2016، الذي صدر الأربعاء الماضي، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن هناك حاجة لتوفر الإرادة السياسية.
وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة التوقعات بوزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي، لـ" العربي الجديد"، أنه في سبيل تحسين حصة اليمن من عائدات صادرات الغاز، قامت الحكومة بإعادة التفاوض على العقود مع الشركات المساهمة في مشروع الغاز الطبيعي المسال، ما ساهم في زيادة حصتها عام 2014.
وقال البطلي إنه في حال استئناف تصدير الغاز في الوقت الراهن، يتوقع انخفاض نصيب اليمن من صادرات الغاز عما كانت عليه العام قبل الماضي بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بحوالي 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي.
وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 إبريل/ نيسان 2015.
وتشير بيانات الحكومة اليمنية لانخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان مخططاً تصدير 6.7 ملايين طن متري.
وقال تقرير وزارة التخطيط، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، "ينبغي عمل ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات تصدير الغاز".
وذكر التقرير أن تكاليف الحماية الأمنية لمشروع تصدير الغاز بلغت في الفترة الماضية حوالي 700 ألف دولار سنوياً.
وأكد أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وقال التقرير: "بالأخذ بالاعتبار أسعار الغاز العالمية، تقدّر كلفة الفرص الضائعة في قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 1.6 مليار دولار للفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015. ويقدّر الفاقد في حصة اليمن من صادرات الغاز بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها".
وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن تعوّض إيرادات الغاز التدهور الحاصل في إيرادات النفط الناجم عن انخفاض كميات إنتاج النفط.
وكان وزير النفط اليمني سيف الشريف، قد بحث، الثلاثاء الماضي، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان مارك جروجران، ترتيبات إعادة تشغيل محطة بلحاف للغاز المسال.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعرض المسؤول اليمني مع السفير الفرنسي الجهود المبذولة من قبل حكومته للعمل على وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة التشغيل والتصدير من منشأة بلحاف مستقبلا.
ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%.
ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي في تاريخ اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنويا.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد.
وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا.
وظل مشروع الغاز ومحطة بلحاف بعيدان عن الصراع، وبحماية قوات قبلية تابعة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكانت مصادر في الحكومة اليمنية كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف. واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يأتي في إطار استئناف النشاط الاقتصادي للحكومة من مدينة عدن، ولتوفير موارد مالية للحكومة التي تعمل من الرياض بدون موارد.
وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب (شرق). كما نشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال.
وكانت وزارة التخطيط اليمنية، أكدت في تقريرها لشهر مايو/ أيار 2016، الذي صدر الأربعاء الماضي، أنه من الناحية الفنية، توجد جاهزية كاملة لاستئناف تصدير الغاز، ولكن هناك حاجة لتوفر الإرادة السياسية.
وفي هذا السياق، أكد مدير دائرة التوقعات بوزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي، لـ" العربي الجديد"، أنه في سبيل تحسين حصة اليمن من عائدات صادرات الغاز، قامت الحكومة بإعادة التفاوض على العقود مع الشركات المساهمة في مشروع الغاز الطبيعي المسال، ما ساهم في زيادة حصتها عام 2014.
وقال البطلي إنه في حال استئناف تصدير الغاز في الوقت الراهن، يتوقع انخفاض نصيب اليمن من صادرات الغاز عما كانت عليه العام قبل الماضي بسبب انخفاض الأسعار العالمية.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال عام 2009. ويبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للمشروع 6.7 ملايين طن متري سنويا، وساهمت عائدات صادرات الغاز بحوالي 6.9% و5.1% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة عامي 2014 و2015 على التوالي.
وفي عام 2015، انخفضت كمية صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 80.3% مقارنة بما كانت عليه عام 2014، بسبب مغادرة الشركات المنتجة للبلاد، وبالتالي توقف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ 3 إبريل/ نيسان 2015.
وتشير بيانات الحكومة اليمنية لانخفاض صادرات الغاز إلى 1.31 مليون طن متري عام 2015، بينما كان مخططاً تصدير 6.7 ملايين طن متري.
وقال تقرير وزارة التخطيط، الذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، "ينبغي عمل ترتيبات لتأمين الحماية الأمنية للبنية التحتية للغاز، وكذلك توفير حماية أمنية للسفن التي ستقوم بنقل شحنات تصدير الغاز".
وذكر التقرير أن تكاليف الحماية الأمنية لمشروع تصدير الغاز بلغت في الفترة الماضية حوالي 700 ألف دولار سنوياً.
وأكد أن توقف صادرات الغاز كبّد الحكومة اليمنية خسارة تقدّر بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وقال التقرير: "بالأخذ بالاعتبار أسعار الغاز العالمية، تقدّر كلفة الفرص الضائعة في قيمة صادرات الغاز الطبيعي المسال بحوالي 1.6 مليار دولار للفترة من إبريل/ نيسان إلى ديسمبر/ كانون الأول 2015. ويقدّر الفاقد في حصة اليمن من صادرات الغاز بحوالي 527.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها".
وأوضح التقرير أنه من غير المحتمل أن تعوّض إيرادات الغاز التدهور الحاصل في إيرادات النفط الناجم عن انخفاض كميات إنتاج النفط.
وكان وزير النفط اليمني سيف الشريف، قد بحث، الثلاثاء الماضي، مع السفير الفرنسي لدى اليمن جان مارك جروجران، ترتيبات إعادة تشغيل محطة بلحاف للغاز المسال.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استعرض المسؤول اليمني مع السفير الفرنسي الجهود المبذولة من قبل حكومته للعمل على وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة التشغيل والتصدير من منشأة بلحاف مستقبلا.
ويدير مشروع الغاز اليمني تحالف من شركات عالمية بقيادة توتال الفرنسية، التي تملك 40% من المشروع، فيما تملك شركة "هنت" الأميركية 17.22%.
ويعد مشروع الغاز المسال أضخم مشروع صناعي في تاريخ اليمن، حيث تقدّر كلفته بنحو 4 مليارات دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية 6.9 ملايين طن من الغاز الطبيعي سنويا.
وأعلنت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، في 14 إبريل/ نيسان 2015، حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير ومحطة الإنتاج، مقررة إجلاء موظفيها من المحطة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتوقف إنتاج الغاز في البلاد.
وتقع حقول إنتاج الغاز في نطاق القطاع 18 في محافظة مأرب، والذي تديره شركة صافر النفطية اليمنية (حكومية)، ويتم ضخ الغاز إلى منطقة بلحاف من خلال أنبوب رئيسي يمتد على مسافة تناهز 320 كيلومترا.
وظل مشروع الغاز ومحطة بلحاف بعيدان عن الصراع، وبحماية قوات قبلية تابعة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وكانت مصادر في الحكومة اليمنية كشفت لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي بحماية التحالف العربي والقوات اليمنية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصدير الغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف. واعتبر أن استئناف إنتاج وتصدير النفط يأتي في إطار استئناف النشاط الاقتصادي للحكومة من مدينة عدن، ولتوفير موارد مالية للحكومة التي تعمل من الرياض بدون موارد.
وقال مصدر وزاري، طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات التحالف أرسلت قوة معززة بالمدرعات والدبابات إلى ميناء بلحاف بمحافظة شبوة (جنوب شرق)، وذلك ضمن التعزيزات الضخمة التي وصلت مأرب (شرق). كما نشرت قوات التحالف قوة عسكرية وآليات لحماية أنبوب الغاز الطبيعي المسال.
