خطة دراماتيكية في مجال التحول الاقتصادي السعودي، جاء من بين مرتكزاتها قطاع "الثقافة والترفيه" والاستثمار في القطاع السياحي، فوفقا للأرقام المعلنة تستهدف "الرؤية الوطنية" مضاعفة إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه داخل المملكة من 2,9% إلى 6%.
يأتي ذلك، عبر زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلهما رسميا، عبر ما سمي ببرنامج "داعم" الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
واعتبرت الرؤية الوطنية أن ما هو متوفر حاليا من فرص ثقافية وترفيهية، لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، كما لا يتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر.
وتضمنت التزامات التحفيز من عنصر الترفيه، دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص، في إقامة المهرجانات والفعاليات وتفعيل دور الصناديق الحكومية للمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية.
وكما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في أول لقاء تلفزيوني له، أن قطاع الثقافة والترفيه سيكون "رافدا مهما جدا في تغيير مستوى معيشة السعودي خلال فترة قصيرة".
من جانبه، اعتبر عبد المحسن الحكير مالك مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية خلال حديث مع "العربية.نت" أن تنشيط السياحة والترفيه في السعودية، بات اليوم يمثل مطلبا شعبيا لدى السعوديين، قياساً لما تتم مشاهدته من ارتفاع أعداد المسافرين في كل وقت من العام إلى مختلف دول العالم.
وحول أهمية الاستثمار في صناعة الترفيه والسياحة في السعودية، أفاد الحكير المتخصص في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب، بأنه منذ 40 سنة وهو يدعو إلى الاستثمار بالسياحة التي تعد الثروة الحقيقية لدى السعودية على حد قوله، لما تمتاز به من تنوع جغرافي بتواجد الجبال والوديان، وأجواء مناخ مختلف بحسب كل منطقة من مناطق السعودية، بالإضافة إلى اتساع مساحة شواطئها غرب وشرق البلاد وجنوبها، مضيفا أن السعودية تتمتع بالمزايا التي تجعل منها وجهة "للتسوق والضيافة والزيارة".
واعتبر الحكير "بوابة الحرمين" جدة البترول الحقيقي للسعودية الذي لا ينضب، والمتفردة به بين دول العالم، قائلا: "للأسف أبناءنا رغم معرفتهم بما تشتهر به مدن العالم كباريس وشارع اكسفورد بلندن وشارع الشيخ زايد بدبي، إلا أنهم لم يعرفوا بلدهم إلى الآن".
وأشار إلى ما وصفه بالهجرة الجماعية السنوية لما لا يقل عن 10 ملايين شخص، يخرجون للسفر إلى مختلف مدن العالم، مضيفا أن السعودية أولى بأبنائها لقضاء إجازاتهم فيها واستثمار الأموال بداخلها.
وتمنى عبد المحسن الحكير أن تكون السعودية بلد السعادة والرفاهية والتسامح، قائلا: "أتمنى أن يكون لدينا الابتسامة وننشرها بكل مكان من مطاراتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا فنحن أولى بكل جميل".
وطالب بضرورة النظر من قبل المسؤولين إلى الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه، بذات النظرة من الأهمية والتخطيط إليه، كما هو الأمر بالنسبة للاستثمارات الأخرى المختلفة كالصناعة والزراعة، داعيا إلى اعتماد صناديق استثمارية وتقديم التسهيلات الإجرائية والتنظيمية وتوفير المخططات السياحية وبأجرة رمزية، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين البلديات وهيئة السياحة بهدف تحفيز زيادة الاستثمارات بالقطاع السياحي، في مختلف المواقع سواء داخل المدن والشواطئ البحرية والنوادي وما إلى ذلك.
وأشار رجل الأعمال السعودي إلى ضرورة السماح للمقيمين بالسعودية والعاملين فيها باستثمار أموالهم داخل السعودية، وإعطاءهم فرصة لتوظيف مدخراتهم بها عوضا عن تحويلها إلى الخارج، قائلا: "للأسف 150 مليار ريال قيمة التحويلات المالية إلى خارج السعودية".
يشار إلى أن المدينة الترفيهية "الحكير لاند"، التي افتتحت في الرياض، تعد الأولى في العاصمة السعودية من حيث السماح بارتيادها من قبل العوائل، وعلق بهذه الشأن عبد المحسن الحكير قائلا: "واجهنا معيقات كبيرة، فرغم تكلفة المشروع التي بلغت 500 مليون ريال، إلا أنه بعد ثاني شهر على انجازه تم إيقافه بسبب تدخلات مختلفة من خارج المؤسسات الرسمية، ولم يكن هو المشروع الوحيد الذي واجه ذات المشكلة"، معتبرا أن السياحة والترفيه صناعة وطنية يجب على الدولة والمستثمر العناية بها، قائلا: "اعتبر نفسي مغامراً منذ 50 سنة بالاستثمار بالترفيه في السعودية".
وتفاءل رجل الأعمال السعودي والمستثمر بقطاع السياحة والترفيه، بإعطاء خطة التحول الوطني للمستثمر بهذه الصناعة الفرص الكبرى لاستعادة الأبناء وحفظهم من كثرة السفر.
وقال : "طالما أبناءنا يسافرون من أجل السينما والمسرح أتمنى على الدولة السماح بإنشائها في السعودية، ولابد من إعطاء المواطن والطفل والأسرة ما يستحقونه في إطار الترفيه، فالمجتمع بات يتطلب وجود الخيارات الترفيهية المتنوعة".
وفي ما يتعلق بارتياد الفتيات للألعاب في المدن الترفيهية، قال: "إنها مشكلة وانتهت"، أما في ما يتعلق بالمراكز الترفيهية المتواجدة في مراكز التسوق والمولات ومدى السماح للفتيات باللعب فيها، قال الحكير: "بعضها يسمح به وبعضها الآخر لا".
هذا، وتطرقت الرؤية الوطنية إلى تحفيز قطاعي "الثقافة والترفيه" ضمن محور الرؤية الأول: "المجتمع الحيوي، حيث سعادة المواطنين والمقيمين لا تكتمل، دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية.
وينتظر وفق ما تعهدت به الرؤية، عقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون، الى جانب دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين، في إشارة الى إنشاء دور للسينما والمسرح، والعمل على ايجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة، كما لا يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل سيلعب قطاع الترفيه دورا اقتصاديا هاما من خلال توفير فرص العمل.
ولا يقتصر دور الاستثمار بقطاع الترفيه والسياحة والذي يأتي ضمن تطوير الأدوات الاستثمارية، كما جاء في المحور الثاني لرؤية "الاقتصاد المزدهر"، على توليد فرص العمل، وإنما يشكل خطوة هامة أمام تنويع الموارد الاقتصادية لما بعد "عصر النفط"، ضمن الصندوق السيادي للاستثمارات العامة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في السعودية، حيث أشارت الرؤية إلى تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير اجراءات إصدار التأشيرات للزوار، وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
وفي إطار الانفتاح على التجارة والأعمال وتحسين بيئة الأعمال برفع معدل الشراكة بين القطاع العام والخاص، أكدت أهداف والتزامات الرؤية على استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية.
يأتي ذلك، عبر زيادة الأنشطة الثقافية والترفيهية وتنويعها، وتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على التوسع في إنشاء أندية الهواة والأندية الاجتماعية والثقافية وتسجيلهما رسميا، عبر ما سمي ببرنامج "داعم" الذي سيعمل على تحسين جودة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير الدعم المالي اللازم لها.
واعتبرت الرؤية الوطنية أن ما هو متوفر حاليا من فرص ثقافية وترفيهية، لا ترتقي إلى تطلعات المواطنين والمقيمين، كما لا يتواءم مع الوضع الاقتصادي المزدهر.
وتضمنت التزامات التحفيز من عنصر الترفيه، دعم جهود المناطق والمحافظات والقطاعين غير الربحي والخاص، في إقامة المهرجانات والفعاليات وتفعيل دور الصناديق الحكومية للمساهمة في تأسيس وتطوير المراكز الترفيهية.
وكما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في أول لقاء تلفزيوني له، أن قطاع الثقافة والترفيه سيكون "رافدا مهما جدا في تغيير مستوى معيشة السعودي خلال فترة قصيرة".
من جانبه، اعتبر عبد المحسن الحكير مالك مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية خلال حديث مع "العربية.نت" أن تنشيط السياحة والترفيه في السعودية، بات اليوم يمثل مطلبا شعبيا لدى السعوديين، قياساً لما تتم مشاهدته من ارتفاع أعداد المسافرين في كل وقت من العام إلى مختلف دول العالم.
وحول أهمية الاستثمار في صناعة الترفيه والسياحة في السعودية، أفاد الحكير المتخصص في إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة مدن الألعاب، بأنه منذ 40 سنة وهو يدعو إلى الاستثمار بالسياحة التي تعد الثروة الحقيقية لدى السعودية على حد قوله، لما تمتاز به من تنوع جغرافي بتواجد الجبال والوديان، وأجواء مناخ مختلف بحسب كل منطقة من مناطق السعودية، بالإضافة إلى اتساع مساحة شواطئها غرب وشرق البلاد وجنوبها، مضيفا أن السعودية تتمتع بالمزايا التي تجعل منها وجهة "للتسوق والضيافة والزيارة".
واعتبر الحكير "بوابة الحرمين" جدة البترول الحقيقي للسعودية الذي لا ينضب، والمتفردة به بين دول العالم، قائلا: "للأسف أبناءنا رغم معرفتهم بما تشتهر به مدن العالم كباريس وشارع اكسفورد بلندن وشارع الشيخ زايد بدبي، إلا أنهم لم يعرفوا بلدهم إلى الآن".
وأشار إلى ما وصفه بالهجرة الجماعية السنوية لما لا يقل عن 10 ملايين شخص، يخرجون للسفر إلى مختلف مدن العالم، مضيفا أن السعودية أولى بأبنائها لقضاء إجازاتهم فيها واستثمار الأموال بداخلها.
وتمنى عبد المحسن الحكير أن تكون السعودية بلد السعادة والرفاهية والتسامح، قائلا: "أتمنى أن يكون لدينا الابتسامة وننشرها بكل مكان من مطاراتنا ومؤسساتنا ووزاراتنا فنحن أولى بكل جميل".
وطالب بضرورة النظر من قبل المسؤولين إلى الاستثمار في قطاع السياحة والترفيه، بذات النظرة من الأهمية والتخطيط إليه، كما هو الأمر بالنسبة للاستثمارات الأخرى المختلفة كالصناعة والزراعة، داعيا إلى اعتماد صناديق استثمارية وتقديم التسهيلات الإجرائية والتنظيمية وتوفير المخططات السياحية وبأجرة رمزية، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين البلديات وهيئة السياحة بهدف تحفيز زيادة الاستثمارات بالقطاع السياحي، في مختلف المواقع سواء داخل المدن والشواطئ البحرية والنوادي وما إلى ذلك.
وأشار رجل الأعمال السعودي إلى ضرورة السماح للمقيمين بالسعودية والعاملين فيها باستثمار أموالهم داخل السعودية، وإعطاءهم فرصة لتوظيف مدخراتهم بها عوضا عن تحويلها إلى الخارج، قائلا: "للأسف 150 مليار ريال قيمة التحويلات المالية إلى خارج السعودية".
يشار إلى أن المدينة الترفيهية "الحكير لاند"، التي افتتحت في الرياض، تعد الأولى في العاصمة السعودية من حيث السماح بارتيادها من قبل العوائل، وعلق بهذه الشأن عبد المحسن الحكير قائلا: "واجهنا معيقات كبيرة، فرغم تكلفة المشروع التي بلغت 500 مليون ريال، إلا أنه بعد ثاني شهر على انجازه تم إيقافه بسبب تدخلات مختلفة من خارج المؤسسات الرسمية، ولم يكن هو المشروع الوحيد الذي واجه ذات المشكلة"، معتبرا أن السياحة والترفيه صناعة وطنية يجب على الدولة والمستثمر العناية بها، قائلا: "اعتبر نفسي مغامراً منذ 50 سنة بالاستثمار بالترفيه في السعودية".
وتفاءل رجل الأعمال السعودي والمستثمر بقطاع السياحة والترفيه، بإعطاء خطة التحول الوطني للمستثمر بهذه الصناعة الفرص الكبرى لاستعادة الأبناء وحفظهم من كثرة السفر.
وقال : "طالما أبناءنا يسافرون من أجل السينما والمسرح أتمنى على الدولة السماح بإنشائها في السعودية، ولابد من إعطاء المواطن والطفل والأسرة ما يستحقونه في إطار الترفيه، فالمجتمع بات يتطلب وجود الخيارات الترفيهية المتنوعة".
وفي ما يتعلق بارتياد الفتيات للألعاب في المدن الترفيهية، قال: "إنها مشكلة وانتهت"، أما في ما يتعلق بالمراكز الترفيهية المتواجدة في مراكز التسوق والمولات ومدى السماح للفتيات باللعب فيها، قال الحكير: "بعضها يسمح به وبعضها الآخر لا".
هذا، وتطرقت الرؤية الوطنية إلى تحفيز قطاعي "الثقافة والترفيه" ضمن محور الرؤية الأول: "المجتمع الحيوي، حيث سعادة المواطنين والمقيمين لا تكتمل، دون اكتمال صحتهم البدنية والنفسية والاجتماعية.
وينتظر وفق ما تعهدت به الرؤية، عقد الشراكات مع شركات الترفيه العالمية، وتخصيص الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الثقافية والترفيهية من مكتبات ومتاحف وفنون، الى جانب دعم الموهوبين من الكتاب والمؤلفين والمخرجين، في إشارة الى إنشاء دور للسينما والمسرح، والعمل على ايجاد خيارات ثقافية وترفيهية متنوعة تتناسب مع الأذواق والفئات كافة، كما لا يقتصر دور هذه المشروعات على الجانب الثقافي والترفيهي، بل سيلعب قطاع الترفيه دورا اقتصاديا هاما من خلال توفير فرص العمل.
ولا يقتصر دور الاستثمار بقطاع الترفيه والسياحة والذي يأتي ضمن تطوير الأدوات الاستثمارية، كما جاء في المحور الثاني لرؤية "الاقتصاد المزدهر"، على توليد فرص العمل، وإنما يشكل خطوة هامة أمام تنويع الموارد الاقتصادية لما بعد "عصر النفط"، ضمن الصندوق السيادي للاستثمارات العامة، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية في السعودية، حيث أشارت الرؤية إلى تطوير المواقع السياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير اجراءات إصدار التأشيرات للزوار، وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
وفي إطار الانفتاح على التجارة والأعمال وتحسين بيئة الأعمال برفع معدل الشراكة بين القطاع العام والخاص، أكدت أهداف والتزامات الرؤية على استثمار الأصول العقارية المملوكة للدولة في مواقع استراتيجية، وتخصيص المواقع الحيوية في المدن للمنشآت التعليمية والأسواق والمراكز الترفيهية، وتخصيص مساحات كبيرة على الشواطئ للمشروعات السياحية.
