يستمر الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام في إجراء حوارات للصحافة الخليجية وخاصة الصحافة التي تتبع المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها من الصحف الأخرى، فمن الوطن إلى الشرق الأوسط، إلى الرأي وأخيرا الحياة، ناهيك عن أحاديثه لوسائل إعلام عربية ومحلية.
مجمل ما يقوله ناطق الحوثيين يهدف إلى إرسال رسائل إيجابية للملكة العربية السعودية، إذ قال في حوار أخير لصحيفة الحياة اللندنية: (إن التفاهمات التي تمت أخيراً مع السعودية، وحصلت في مسقط أو دول أخرى، وحصلت أخيراً في الحدود السعودية - اليمنية، كانت لقاءات إيجابية، وأسهمت بفعالية في الدفع بعجلة السلام الجارية في الكويت، ونصفها حتى الآن بأنها تسير جيداً، مؤكدا أنه يتفهم مخاوف الجانب السعودي)
هذه التصريحات سبقتها تصريحات أخرى، قال فيها إن تفاهمات وتطمينات المملكة العربية السعودية كانت وراء المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع المملكة.
بأي حال لا يمكن تجاهل التصريحات الملفتة للناطق باسم جماعة الحوثي، الذي عرف طوال الفترة الماضية بمعاداته للسعودية وتصريحاته النارية ضدها خلال الفترة الماضية. .
إذ يرى مراقبون أن الغزل المتواصل من قبل الحوثيين للملكة، يفتح الباب على أسئلة كثيرة أهمها ما الذي جرى خلال الأشهر الماضية بين الجماعة والسعودية، التي رعت اتفاق ظهران الجنوب، في مارس الماضي بين الحوثيين والمقاومة والجيش الوطني، وبحضور محمد عبد السلام نفسه وعسكر زعيل ممثل الحكومة اليمنية، وبرعاية اللجنة الخاصة السعودية، وشمل الاتفاق ست محافظات بينها تعز والبيضاء ومأرب والجوف وشبوه وجميعها لم تشهد هدوءا حتى الآن.
وقبلها أعلن التحالف العربي عن وساطة قبلية على الحدود السعودية اليمنية، لإدخال مواد الإغاثة إلى اليمن، رافقها الإفراج عن بعض المعتقلين من الجانبين وبعدها تم تبادل الأسرى بين الطرفين وآخر تبادل للأسرى تم أثناء مشاورات الكويت عندما استلم الحوثيون من المملكة أربعين أسيرا.
وبعيدا عن الحديث في أي تفاصيل اخرى أوردتها وسائل الاعلام على لسان مسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، مفادها أن الحوثيين مكون أساسي وسياسي يمني، وسيكون لهم دور في المستقبل، فقد بدا واضحا الانفتاح الخليجي على وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الكويت، إذ إلتقاهم أمير دولة الكويت أثناء المشاورات الأخيرة، وجمعهم لقاء آخر بسفراء مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤشر واضح على ضوء أخضر سعودي للبدء في علاقة جديدة معهم.
لكن المخاوف تدور الآن حول هذه العلاقة المفاجئة بين الطرفين، من أن تكون على حساب الالتزامات التي جددها التحالف بعد انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل"، لأهداف بينها "حماية الشرعية في اليمن"، و"ردع المليشيات الحوثية ومنعها من تهديد المواطنين اليمنيين وتدمير قدراتها العسكرية"، و"منع المليشيات الحوثية من تهديد دول الجوار وعلى رأسها الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية"، وكذلك العمل على سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حسبما جاء في أهداف عملية إعادة الامل.
إذ ينظر مراقبون يمنييون بريبة إلى الإتفاقات الأخيرة المعلنة بين الحوثيين والسعودية، خوفا من أن تصب في مصلحة الحوثيين، من خلال المساومة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإبرام تسوية سياسية تعيد الحوثيين إلى الواجهة، بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها مع حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بدءا من الانقلاب على الدولة، والاستيلاء على سلاحها، مرورا بالسيطرة على المدن والانتهاكات التي نفذوها ضد خصومهم، وإشعال الحرب التي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية.
ويخشى البعض أن تكون الإتفاقية التي أبرمها الحوثيون مع السعودية في الحدود مع اليمن، وقضت بتبادل الأسرى وتأمين الحدود ونزع الألغام، مدخلا لتبني تسوية ترعاها المملكة، التي سيتحول دورها من طرف إلى وسيط بين الشرعية والانقلابيين، بهدف القفز على القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وتمنح الحوثيين وحليفهم صالح، فرصة للتهرب من تسليم سلاح الدولة، والمشاركة في الحكم، دون تنفيذ تلك القرارات، والبقاء تهديدا إيرانيا دائما لليمن والمملكة العربية السعودية والمنطقة.
ويقول دبلوماسي مطلع إنه من الواضح أن الحوثيين يسعون إلى إقناع السعودية بأنهم الطرف الوحيد الذي يمكن التحالف معه، ومشاركته، وأن الرئيس هادي وحكومته حلفاء غير أقوياء، ويجب التخلص منهم، مؤكدا أن قياديا حوثيا أبلغ مسؤولين خليجيين أنه لا مانع لديهم من أن تحتضن الرياض مراسيم توقيع الإتفاق النهائي من التسوية السياسية اليمنية، وتلك هي مضمون الرسائل التي يحاولون إرسالها للرياض ويدفعون لتحققها.
وهناك من يحذر من أن يحصل الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح على فرصة ثانية لتسوية ترعاها السعودية ودول الخليج، ويعترف بها المجتمع الدولي، كتلك التسوية التي منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح حصانة قضائية، بعد الإطاحة به عقب ثورة فبراير 2011م، وهي ذاتها الحصانة التي حمته من الملاحقة ومكنته من استجماع قواه العسكرية، والتحالف مع ميليشيات الحوثي، للانقلاب على الدولة، والسيطرة عليها وتهديد المملكة ومنطقة الخليج عموما.
مجمل ما يقوله ناطق الحوثيين يهدف إلى إرسال رسائل إيجابية للملكة العربية السعودية، إذ قال في حوار أخير لصحيفة الحياة اللندنية: (إن التفاهمات التي تمت أخيراً مع السعودية، وحصلت في مسقط أو دول أخرى، وحصلت أخيراً في الحدود السعودية - اليمنية، كانت لقاءات إيجابية، وأسهمت بفعالية في الدفع بعجلة السلام الجارية في الكويت، ونصفها حتى الآن بأنها تسير جيداً، مؤكدا أنه يتفهم مخاوف الجانب السعودي)
هذه التصريحات سبقتها تصريحات أخرى، قال فيها إن تفاهمات وتطمينات المملكة العربية السعودية كانت وراء المشاركة في المفاوضات، لافتا إلى أن هناك تواصلا مباشرا مع المملكة.
بأي حال لا يمكن تجاهل التصريحات الملفتة للناطق باسم جماعة الحوثي، الذي عرف طوال الفترة الماضية بمعاداته للسعودية وتصريحاته النارية ضدها خلال الفترة الماضية. .
إذ يرى مراقبون أن الغزل المتواصل من قبل الحوثيين للملكة، يفتح الباب على أسئلة كثيرة أهمها ما الذي جرى خلال الأشهر الماضية بين الجماعة والسعودية، التي رعت اتفاق ظهران الجنوب، في مارس الماضي بين الحوثيين والمقاومة والجيش الوطني، وبحضور محمد عبد السلام نفسه وعسكر زعيل ممثل الحكومة اليمنية، وبرعاية اللجنة الخاصة السعودية، وشمل الاتفاق ست محافظات بينها تعز والبيضاء ومأرب والجوف وشبوه وجميعها لم تشهد هدوءا حتى الآن.
وقبلها أعلن التحالف العربي عن وساطة قبلية على الحدود السعودية اليمنية، لإدخال مواد الإغاثة إلى اليمن، رافقها الإفراج عن بعض المعتقلين من الجانبين وبعدها تم تبادل الأسرى بين الطرفين وآخر تبادل للأسرى تم أثناء مشاورات الكويت عندما استلم الحوثيون من المملكة أربعين أسيرا.
وبعيدا عن الحديث في أي تفاصيل اخرى أوردتها وسائل الاعلام على لسان مسؤولين سعوديين بينهم وزير الخارجية عادل الجبير، مفادها أن الحوثيين مكون أساسي وسياسي يمني، وسيكون لهم دور في المستقبل، فقد بدا واضحا الانفتاح الخليجي على وفد الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في الكويت، إذ إلتقاهم أمير دولة الكويت أثناء المشاورات الأخيرة، وجمعهم لقاء آخر بسفراء مجلس التعاون الخليجي، وهو مؤشر واضح على ضوء أخضر سعودي للبدء في علاقة جديدة معهم.
لكن المخاوف تدور الآن حول هذه العلاقة المفاجئة بين الطرفين، من أن تكون على حساب الالتزامات التي جددها التحالف بعد انطلاق عمليتي "عاصفة الحزم" و "إعادة الأمل"، لأهداف بينها "حماية الشرعية في اليمن"، و"ردع المليشيات الحوثية ومنعها من تهديد المواطنين اليمنيين وتدمير قدراتها العسكرية"، و"منع المليشيات الحوثية من تهديد دول الجوار وعلى رأسها الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية"، وكذلك العمل على سرعة استئناف العملية السياسية وفق قرار مجلس الأمن رقم (2216)، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، حسبما جاء في أهداف عملية إعادة الامل.
إذ ينظر مراقبون يمنييون بريبة إلى الإتفاقات الأخيرة المعلنة بين الحوثيين والسعودية، خوفا من أن تصب في مصلحة الحوثيين، من خلال المساومة على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإبرام تسوية سياسية تعيد الحوثيين إلى الواجهة، بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها مع حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بدءا من الانقلاب على الدولة، والاستيلاء على سلاحها، مرورا بالسيطرة على المدن والانتهاكات التي نفذوها ضد خصومهم، وإشعال الحرب التي أدت إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية.
ويخشى البعض أن تكون الإتفاقية التي أبرمها الحوثيون مع السعودية في الحدود مع اليمن، وقضت بتبادل الأسرى وتأمين الحدود ونزع الألغام، مدخلا لتبني تسوية ترعاها المملكة، التي سيتحول دورها من طرف إلى وسيط بين الشرعية والانقلابيين، بهدف القفز على القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وتمنح الحوثيين وحليفهم صالح، فرصة للتهرب من تسليم سلاح الدولة، والمشاركة في الحكم، دون تنفيذ تلك القرارات، والبقاء تهديدا إيرانيا دائما لليمن والمملكة العربية السعودية والمنطقة.
ويقول دبلوماسي مطلع إنه من الواضح أن الحوثيين يسعون إلى إقناع السعودية بأنهم الطرف الوحيد الذي يمكن التحالف معه، ومشاركته، وأن الرئيس هادي وحكومته حلفاء غير أقوياء، ويجب التخلص منهم، مؤكدا أن قياديا حوثيا أبلغ مسؤولين خليجيين أنه لا مانع لديهم من أن تحتضن الرياض مراسيم توقيع الإتفاق النهائي من التسوية السياسية اليمنية، وتلك هي مضمون الرسائل التي يحاولون إرسالها للرياض ويدفعون لتحققها.
وهناك من يحذر من أن يحصل الحوثيون والرئيس السابق علي عبد الله صالح على فرصة ثانية لتسوية ترعاها السعودية ودول الخليج، ويعترف بها المجتمع الدولي، كتلك التسوية التي منحت الرئيس السابق علي عبد الله صالح حصانة قضائية، بعد الإطاحة به عقب ثورة فبراير 2011م، وهي ذاتها الحصانة التي حمته من الملاحقة ومكنته من استجماع قواه العسكرية، والتحالف مع ميليشيات الحوثي، للانقلاب على الدولة، والسيطرة عليها وتهديد المملكة ومنطقة الخليج عموما.
