تصدر موضوع زيادة المعاشات محركات البحث بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من 1 يناير 2026. ويهدف هذا القرار إلى تحسين قيمة المعاشات المستقبلية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يوفر قدرًا أكبر من العدالة التأمينية للعاملين والمتقاعدين على حد سواء.
تفاصيل الزيادة في المعاشات
أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ارتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما تم رفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. ويعد هذا التعديل مهمًا لأنه يؤثر بشكل مباشر على المعاش النهائي الذي يتم احتسابه وفق الأجر التأميني الفعلي لكل مشترك.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، في حين يرتفع الحد الأعلى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا، وذلك بدءًا من يناير 2026.
سياق الإصلاحات والتاريخية للمعاشات
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة إصلاحية بدأت منذ عام 2019، حيث نجح نظام التأمينات الاجتماعية في زيادة حدود المعاشات تدريجيًا بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية ويساعد في تخفيف الأعباء المعيشية على المتقاعدين.
ووفق الإحصاءات الرسمية، ارتفع الحد الأدنى للمعاش منذ عام 2019 من 900 جنيه ليصل الآن إلى 1755 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، مما يعكس التزام الدولة بدعم أصحاب المعاشات ورفع مستوى حياتهم المالية، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يعتمد على احتساب المعاش وفق الأجر الفعلي للعاملين، لضمان عدالة أكبر في تحديد المعاشات، خاصة للفئات التي يصعب تحديد دخولها بدقة مثل:
العمالة غير المنتظمة
عمال المقاولات
العاملين بالقطاع الزراعي
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية لضمان استدامتها وتوفير حماية اجتماعية مستمرة لملايين المواطنين على المدى الطويل.
