مهدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الطريق، اليوم الأربعاء، أمام عائلات أمريكيين قتلوا في الهجمات الإرهابية التي ترعاها إيران للحصول على ما يقرب من 2 مليار دولار من الحكومة الإيرانية.
ويؤيد الحكم القانون الصادر في عام 2012، والذي ينص على أن الأصول الإيرانية المجمدة لدى بنك أمريكي يمكن الاستيلاء عليها، لدفع المستحقات القانونية لتورط إيران في تفجير ثكنات لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت في عام 1983، وغيرها من الهجمات، بينها تفجير أبراج الخبر بالسعودية في عام 1996.
وكان البنك المركزي الإيراني قال إن القانون الذي أقره الكونجرس ووقعه الرئيس باراك أوباما تجاوز في مسألة ينبغي أن يقررها النظام القضائي الأمريكي، ولكن المحكمة قضت أن الكونجرس وأوباما لم ينتهكا مبدأ الفصل بين السلطات داخل الحكومة الأمريكية.
ويشمل القرار 16 دعوى قضائية منفصلة رفعتها عائلات أكثر من 1000 من ضحايا الهجمات الإرهابية التي ثبت تورط ايران فيها. ومعظم من أقام الدعاوى من عائلات قتل أقاربهم في تفجير بيروت.
