كشفت تقارير أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، بالرغم من الوعود الكبيرة التي أطلقتها السلطات المصرية بتحقيق مدخولات كبيرة من التفريعة الجديدة في القناة.
وبحسب التقارير التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، فإنه وبرغم إنفاق ثمانية مليارات دولار على التفريعة الجديدة للقناة لرفع إيراداتها، إلا أن الإيرادات استمرت في التراجع.
وعند مقارنة إيرادات العام الماضي خلال الفترة ذاتها، نجد أنها تجاوزت 2.857 مليار دولار، وفي المقابل حققت إيرادات هذا العام فقط 2.646 مليار دولار. وبحسبة الفرق، نجد أن الإيرادات تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، بحسب تقرير البنك المركزي.
وكشف تقرير البنك أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار للفترة ذاتها، وأكد أن العجز الكلي بميزان المدفوعات وصل إلى 3.4 مليار دولار.
ويظهر الانخفاض في مدخولات قناة السويس، رغم بناء التفريعة الجديدة التي كلفت ثمانية مليارات دولار، صحة ما ذهبت إليه تقارير غربية من عدم جدواها، ومحاولات السلطات المصرية إيهام الشعب المصري بتحقيق إنجاز ليس له أي قيمة على أرض الواقع.
وبحسب التقارير التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني، فإنه وبرغم إنفاق ثمانية مليارات دولار على التفريعة الجديدة للقناة لرفع إيراداتها، إلا أن الإيرادات استمرت في التراجع.
وعند مقارنة إيرادات العام الماضي خلال الفترة ذاتها، نجد أنها تجاوزت 2.857 مليار دولار، وفي المقابل حققت إيرادات هذا العام فقط 2.646 مليار دولار. وبحسبة الفرق، نجد أن الإيرادات تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار، بحسب تقرير البنك المركزي.
وكشف تقرير البنك أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار للفترة ذاتها، وأكد أن العجز الكلي بميزان المدفوعات وصل إلى 3.4 مليار دولار.
ويظهر الانخفاض في مدخولات قناة السويس، رغم بناء التفريعة الجديدة التي كلفت ثمانية مليارات دولار، صحة ما ذهبت إليه تقارير غربية من عدم جدواها، ومحاولات السلطات المصرية إيهام الشعب المصري بتحقيق إنجاز ليس له أي قيمة على أرض الواقع.
