تستعد السعودية للدخول في خارطة الاستثمارات العالمية وأسواق الأسهم والسندات لتصبح بذلك واحداً من أهم اللاعبين في هذا المجال على مستوى العالم، إن لم تصبح اللاعب الأهم قريباً بعد أن يكتمل تأسيس صندوقها السيادي العملاق الذي سيبلغ حجمه تريليوني دولار أميركي، ليكون الأضخم في العالم، وليعادل بذلك حجم أكبر أربعة صناديق سيادية موجودة في العالم حالياً.
وتترقب الأسواق العالمية التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، بما في ذلك عملية خصخصة شركة "أرامكو" العملاقة، ونية المملكة لأن تتربع على عرش أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، وهو الصندوق الذي يتوقع أن يصبح رقماً صعباً ولاعباً فاعلاً في الأسواق العالمية.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، قد كشف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأميركية عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيس للدخل خلال سنوات قليلة فقط بدلا من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.
وتعتبر الصناديق السيادية والمكونة من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
وتشير إحصاءات عن بيانات معهد صناديق الثروات السيادية إلى أن إجمالي أصول الصناديق الخليجية يبلغ حاليا نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.
ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، توجد أربعة خليجية من بينها السعودية التي سيصبح صندوقها الأكبر في العالم، بعد ضم "أرامكو" لصندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والذي يعتبر الآن في المرتبة الرابعة عالميا والثانية خليجيا من حيث الحجم، وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالميا والرابع خليجيا بقيمة 256 مليار دولار.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، الدكتور ناصر قلاوون، أن يصبح الصندوق السعودي اللاعب الأهم في أسواق العالم خلال السنوات المقبلة، مشيراً في حديث خاص لــ"العربية.نت" إلى أنه "سيؤدي إلى تنشيط الاستثمارات السعودية في الخارج، ويجعلها أكثر تأثيراً مما هي عليه الآن".
وقال قلاوون لــ"العربية.نت" إن "السعودية تريد محاكاة صناديق أخرى تحقق الأرباح الكبيرة، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي حقق 41 مليار دولار أرباحاً العام الماضي، وهذا يعني أنه يحقق ما بين خمسة إلى ستة بالمئة أرباحاً صافية، وهو أمر ممتاز واستثمار رابح في عالم اليوم".
ويؤكد قلاوون أن لدى السعودية القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمارات، ويمكن أن تكون بكل سهولة أرباحاً بديلة عن إيرادات النفط، خاصة في ظل هبوط الأسعار الحالي، لافتاً إلى أن المملكة لديها أصلاً في الوقت الراهن واحد من أضخم احتياطات النقد في العالم، ولديها مجموعة من الشركات التي يمكن أن تدر أرباحاً كبيرة على البلاد، حالها حال "أرامكو".
ومن بين الشركات التي لفت قلاوون النظر إليها "الخطوط السعودية" التي قال إنها يمكن أن تصبح واحدة من أهم مصادر الدخل المالي للسعودية، كونها تعمل في ظروف لا تتوفر لغيرها من شركات الطيران في المنطقة، مثل تقديمها لخدمات الحج والعمرة، بما يتيح لها أن تتفوق على كل منافسيها في منطقة الخليج.
ويتوقع قلاوون أن تؤدي السياسات الاقتصادية الجديدة في السعودية أيضاً إلى تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن والمقيم في المملكة، مشيراً إلى أن خصخصة الشركات والمؤسسات الخدماتية سوف يؤدي إلى أن تصبح خدماتها أفضل، وتتحول إلى مصدر دخل إضافي للدولة في نفس الوقت.
يشار إلى أن حجم الصناديق السيادية الخليجية قد يصل في أعقاب تنفيذ التوجه السعودي إلى نحو 4 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن نصف حجم الصناديق العالمية.
وتترقب الأسواق العالمية التغيرات الاقتصادية التي تشهدها السعودية، بما في ذلك عملية خصخصة شركة "أرامكو" العملاقة، ونية المملكة لأن تتربع على عرش أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، وهو الصندوق الذي يتوقع أن يصبح رقماً صعباً ولاعباً فاعلاً في الأسواق العالمية.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، قد كشف في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأميركية عن التوجه إلى تطوير الصندوق السيادي لتصبح الاستثمارات المصدر الرئيس للدخل خلال سنوات قليلة فقط بدلا من إيرادات النفط، متوقعاً أن يدير الصندوق استثمارات بأكثر من تريليوني دولار.
وتعتبر الصناديق السيادية والمكونة من أصول متنوعة مثل العقارات والأسهم والسندات وغيرها من الاستثمارات، بمثابة الذراع الاستثمارية للدول ذات الفوائض المالية.
وتشير إحصاءات عن بيانات معهد صناديق الثروات السيادية إلى أن إجمالي أصول الصناديق الخليجية يبلغ حاليا نحو 2.67 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 37% من إجمالي موجودات صناديق الثروات السيادية العالمية.
ومن بين أكبر عشرة صناديق سيادية في العالم، توجد أربعة خليجية من بينها السعودية التي سيصبح صندوقها الأكبر في العالم، بعد ضم "أرامكو" لصندوق الاستثمار التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) والذي يعتبر الآن في المرتبة الرابعة عالميا والثانية خليجيا من حيث الحجم، وتبلغ استثماراته 632 مليار دولار، يليه صندوق الكويت بقيمة 592 مليار دولار، ثم صندوق قطر في المركز التاسع عالميا والرابع خليجيا بقيمة 256 مليار دولار.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، الدكتور ناصر قلاوون، أن يصبح الصندوق السعودي اللاعب الأهم في أسواق العالم خلال السنوات المقبلة، مشيراً في حديث خاص لــ"العربية.نت" إلى أنه "سيؤدي إلى تنشيط الاستثمارات السعودية في الخارج، ويجعلها أكثر تأثيراً مما هي عليه الآن".
وقال قلاوون لــ"العربية.نت" إن "السعودية تريد محاكاة صناديق أخرى تحقق الأرباح الكبيرة، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي حقق 41 مليار دولار أرباحاً العام الماضي، وهذا يعني أنه يحقق ما بين خمسة إلى ستة بالمئة أرباحاً صافية، وهو أمر ممتاز واستثمار رابح في عالم اليوم".
ويؤكد قلاوون أن لدى السعودية القدرة على تحقيق أرباح كبيرة من خلال الاستثمارات، ويمكن أن تكون بكل سهولة أرباحاً بديلة عن إيرادات النفط، خاصة في ظل هبوط الأسعار الحالي، لافتاً إلى أن المملكة لديها أصلاً في الوقت الراهن واحد من أضخم احتياطات النقد في العالم، ولديها مجموعة من الشركات التي يمكن أن تدر أرباحاً كبيرة على البلاد، حالها حال "أرامكو".
ومن بين الشركات التي لفت قلاوون النظر إليها "الخطوط السعودية" التي قال إنها يمكن أن تصبح واحدة من أهم مصادر الدخل المالي للسعودية، كونها تعمل في ظروف لا تتوفر لغيرها من شركات الطيران في المنطقة، مثل تقديمها لخدمات الحج والعمرة، بما يتيح لها أن تتفوق على كل منافسيها في منطقة الخليج.
ويتوقع قلاوون أن تؤدي السياسات الاقتصادية الجديدة في السعودية أيضاً إلى تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن والمقيم في المملكة، مشيراً إلى أن خصخصة الشركات والمؤسسات الخدماتية سوف يؤدي إلى أن تصبح خدماتها أفضل، وتتحول إلى مصدر دخل إضافي للدولة في نفس الوقت.
يشار إلى أن حجم الصناديق السيادية الخليجية قد يصل في أعقاب تنفيذ التوجه السعودي إلى نحو 4 تريليونات دولار، أي ما يزيد عن نصف حجم الصناديق العالمية.
