رفع الحراك الجنوبي مجددا ورقة الانفصال، ودعا إلى تظاهرة مليونية قبل يوم من جولة الكويت لإحلال السلام في اليمن، وذلك في ظل مخاوف من قفز المفاوضات على مطالب الجنوبيين، وخاصة بعد التعهدات التي سبق وأن حصلوا عليها للمشاركة في المقاومة الشعبية التي طردت الحوثيين من عدن.
وأعلنت فصائل من الحراك عن انطلاق فعالية جماهيرية في مدينة عدن في السابع عشر من أبريل بالتزامن مع انعقاد جولة الكويت.
وقال القائمون على تنظيم الفعالية والتي أطلقوا عليها “مليونية الاستقلال”، في بيان صحافي حصلت “العرب” على نسخة منه، إن الهدف من تنظيم هذا الحشد هو “إيصال رسالة إلى الدول المجتمعة في اجتماع الكويت وخاصة دول التحالف العربي بقيادة السعودية…” بأن الجنوب “لن يقبل أي نتائج تنتقص من حقه في التحرير والاستقلال”.
وذهب البلاغ إلى أن “الاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة كلها مرهون بحل القضية الجنوبية من خلال عودة السيادة الجنوبية الكاملة”.
وقال مراقبون إن مخاوف الجنوبيين ليست وليدة اللحظة، فقد كشفتها تصريحات قياديين في الحراك منذ بدء مقاومة الهيمنة الحوثية على عدن، لكن ما غذى هذه المخاوف هو التعيينات الأخيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وخاصة التخلي عن رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الذي كان يحوز على قبول لدى مختلف أطراف الأزمة بما في ذلك الحوثيون.
وسعى بحاح إلى توحيد الجنوبيين خلف الشرعية اليمنية مقابل تفهم مطالب الحراك في مرحلة ما بعد استعادة الدولة، لكن ذهابه وإعادة اللواء علي محسن صالح الأحمر إلى الواجهة جعل الجنوبيين يشعرون بوجود انقلاب صامت على مطالبهم رغم التطمينات التي تصلهم من الرئيس عبدربه منصور ودوائر من التحالف العربي.
وشكل قرار تعيين الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة في خطوة أولى ثم نائبا للرئيس صدمة كبيرة للجنوبيين الذين يعتبرونه معاديا للجنوب، خاصة أنه مثل ذراع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حرب 1994.
وأعلن القياديان البارزان في الحراك الجنوبي علي سالم البيض وعبدالرحمن الجفري عن وثيقة مشتركة تتضمن رؤيتهما لحل القضية الجنوبية حملت عنوان “وثيقة توحيد التوجه والجهود للقضية الجنوبية”.
ووفق ما جاء في مقدمة الوثيقة فهي تهدف إلى تكوين نواة فكرية وسياسية والتوافق على “حامل سياسي” موحد للقضية الجنوبية.
وطالبت الوثيقة بمشاركة قوات دولية وإقليمية لإنهاء ما أسمته الوثيقة “الاحتلال اليمني”، وإقامة “إدارة محلية مؤقتة تحت إشراف دولي وعربي تعرف باسم الإدارة الانتقالية وذلك لفترة زمنية لا تزيد عن اثني عشر شهرا”.
واعتبر محللون سياسيون أن عودة البيض والجفري إلى الواجهة بعد حالة من الصمت عقب اجتياح الحوثيين وقوات صالح للجنوب، ما هي إلا محاولة لترميم صورتهما التي تعرضت للتشويه في ظل اتهامهما ببناء علاقات خفية مع حزب الله ودوائر إيرانية.
ورأى المحللون أن الأمر له علاقة بإعادة تموضع القوى القديمة في الحراك بغرض إيجاد موطئ قدم لها قبيل مفاوضات يراد لها أن ترسم مستقبل اليمن.
وقال المحلل السياسي اليمني المتخصص في الشأن الجنوبي منصور صالح في حديث لـ”العرب”، “إن وثيقة البيض والجفري تأتي في إطار تأكيد تمسك الرجلين بمواقفهما المطالبة بفك الارتباط في مواجهة المشاريع المطروحة للتسوية في اليمن”.
ولفت صالح إلى أن الوثيقة تحمل بعدين، داخليا جنوبيا يقطع الطريق أمام رؤية حيدر أبوبكر العطاس التي قدمها وتبنت خيار فيدرالية مزمنة من إقليمين تنتقل إلى كونفيدرالية يتبعها حق تقرير المصير للجنوب، ورسالة إلى الخارج وتحديدا التحالف العربي لتذكيره بمطلب فك الارتباط كحل للقضية الجنوبية لا سيما وأن هناك من يعتقد أن لقاء الكويت سيبحث عن تسوية شاملة في اليمن ومن ذلك شكل الدولة.
ومن الواضح أن الحراك الجنوبي يتخوف من أن تبحث المفاوضات عن حل يؤدي إلى تقاسم السلطة، ولو بنسب متفاوتة، بين الحوثيين وجبهة الشرعية التي يتم إفراغها من القيادات الجنوبية المؤثرة وتغليب العنصر الشمالي عليها. يضاف إلى ذلك إعادة إدماج حزب المؤتمر الشعبي من بوابة رئيس الوزراء الجديد أحمد عبيد بن دغر، وإرضاء بقية أحزاب اللقاء المشترك.
ويضغط الجنوبيون لإدراج مطالبهم في جولة الكويت، خاصة أن أي اتفاق يحدث ستتولى الأمم المتحدة تبنيه والدفاع عنه، وأنها قد تستهدف معارضيه بالعقوبات الدولية مثل ما حصل مع الرئيس السابق الذي تم تجميد أمواله وتحجير السفر عليه. ولا يريد الجنوبيون أن تصبح الأمم المتحدة في عداء معهم بدل أن تكون في صفهم.
ويراهن الحراك على أن تجد مطالبه آذانا صاغية في الكويت، خاصة أن مختلف الأطراف تتخوف من فشل الهدنة وعودة المواجهات.
كما أنه ليس من مصلحة الرئيس اليمني ودول التحالف العربي انسحاب الجنوبيين من المقاومة الشعبية، لأن ذلك سيضعف الموقف التفاوضي لجبهة الشرعية وقد يغير موازين القوى لفائدة الحوثيين وصالح.
وأعلنت فصائل من الحراك عن انطلاق فعالية جماهيرية في مدينة عدن في السابع عشر من أبريل بالتزامن مع انعقاد جولة الكويت.
وقال القائمون على تنظيم الفعالية والتي أطلقوا عليها “مليونية الاستقلال”، في بيان صحافي حصلت “العرب” على نسخة منه، إن الهدف من تنظيم هذا الحشد هو “إيصال رسالة إلى الدول المجتمعة في اجتماع الكويت وخاصة دول التحالف العربي بقيادة السعودية…” بأن الجنوب “لن يقبل أي نتائج تنتقص من حقه في التحرير والاستقلال”.
وذهب البلاغ إلى أن “الاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة كلها مرهون بحل القضية الجنوبية من خلال عودة السيادة الجنوبية الكاملة”.
وقال مراقبون إن مخاوف الجنوبيين ليست وليدة اللحظة، فقد كشفتها تصريحات قياديين في الحراك منذ بدء مقاومة الهيمنة الحوثية على عدن، لكن ما غذى هذه المخاوف هو التعيينات الأخيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وخاصة التخلي عن رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الذي كان يحوز على قبول لدى مختلف أطراف الأزمة بما في ذلك الحوثيون.
وسعى بحاح إلى توحيد الجنوبيين خلف الشرعية اليمنية مقابل تفهم مطالب الحراك في مرحلة ما بعد استعادة الدولة، لكن ذهابه وإعادة اللواء علي محسن صالح الأحمر إلى الواجهة جعل الجنوبيين يشعرون بوجود انقلاب صامت على مطالبهم رغم التطمينات التي تصلهم من الرئيس عبدربه منصور ودوائر من التحالف العربي.
وشكل قرار تعيين الأحمر نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة في خطوة أولى ثم نائبا للرئيس صدمة كبيرة للجنوبيين الذين يعتبرونه معاديا للجنوب، خاصة أنه مثل ذراع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حرب 1994.
وأعلن القياديان البارزان في الحراك الجنوبي علي سالم البيض وعبدالرحمن الجفري عن وثيقة مشتركة تتضمن رؤيتهما لحل القضية الجنوبية حملت عنوان “وثيقة توحيد التوجه والجهود للقضية الجنوبية”.
ووفق ما جاء في مقدمة الوثيقة فهي تهدف إلى تكوين نواة فكرية وسياسية والتوافق على “حامل سياسي” موحد للقضية الجنوبية.
وطالبت الوثيقة بمشاركة قوات دولية وإقليمية لإنهاء ما أسمته الوثيقة “الاحتلال اليمني”، وإقامة “إدارة محلية مؤقتة تحت إشراف دولي وعربي تعرف باسم الإدارة الانتقالية وذلك لفترة زمنية لا تزيد عن اثني عشر شهرا”.
واعتبر محللون سياسيون أن عودة البيض والجفري إلى الواجهة بعد حالة من الصمت عقب اجتياح الحوثيين وقوات صالح للجنوب، ما هي إلا محاولة لترميم صورتهما التي تعرضت للتشويه في ظل اتهامهما ببناء علاقات خفية مع حزب الله ودوائر إيرانية.
ورأى المحللون أن الأمر له علاقة بإعادة تموضع القوى القديمة في الحراك بغرض إيجاد موطئ قدم لها قبيل مفاوضات يراد لها أن ترسم مستقبل اليمن.
وقال المحلل السياسي اليمني المتخصص في الشأن الجنوبي منصور صالح في حديث لـ”العرب”، “إن وثيقة البيض والجفري تأتي في إطار تأكيد تمسك الرجلين بمواقفهما المطالبة بفك الارتباط في مواجهة المشاريع المطروحة للتسوية في اليمن”.
ولفت صالح إلى أن الوثيقة تحمل بعدين، داخليا جنوبيا يقطع الطريق أمام رؤية حيدر أبوبكر العطاس التي قدمها وتبنت خيار فيدرالية مزمنة من إقليمين تنتقل إلى كونفيدرالية يتبعها حق تقرير المصير للجنوب، ورسالة إلى الخارج وتحديدا التحالف العربي لتذكيره بمطلب فك الارتباط كحل للقضية الجنوبية لا سيما وأن هناك من يعتقد أن لقاء الكويت سيبحث عن تسوية شاملة في اليمن ومن ذلك شكل الدولة.
ومن الواضح أن الحراك الجنوبي يتخوف من أن تبحث المفاوضات عن حل يؤدي إلى تقاسم السلطة، ولو بنسب متفاوتة، بين الحوثيين وجبهة الشرعية التي يتم إفراغها من القيادات الجنوبية المؤثرة وتغليب العنصر الشمالي عليها. يضاف إلى ذلك إعادة إدماج حزب المؤتمر الشعبي من بوابة رئيس الوزراء الجديد أحمد عبيد بن دغر، وإرضاء بقية أحزاب اللقاء المشترك.
ويضغط الجنوبيون لإدراج مطالبهم في جولة الكويت، خاصة أن أي اتفاق يحدث ستتولى الأمم المتحدة تبنيه والدفاع عنه، وأنها قد تستهدف معارضيه بالعقوبات الدولية مثل ما حصل مع الرئيس السابق الذي تم تجميد أمواله وتحجير السفر عليه. ولا يريد الجنوبيون أن تصبح الأمم المتحدة في عداء معهم بدل أن تكون في صفهم.
ويراهن الحراك على أن تجد مطالبه آذانا صاغية في الكويت، خاصة أن مختلف الأطراف تتخوف من فشل الهدنة وعودة المواجهات.
كما أنه ليس من مصلحة الرئيس اليمني ودول التحالف العربي انسحاب الجنوبيين من المقاومة الشعبية، لأن ذلك سيضعف الموقف التفاوضي لجبهة الشرعية وقد يغير موازين القوى لفائدة الحوثيين وصالح.
