تشهد عاصمة اليمن السياحية محافظة إب تزايداً ملحوظاً في أعداد الدراجات النارية التي تكتظ بها المدينة وتقلق حياة السكان فيها، فقد أشارت إحصائيات العام 2015م إلى وجود أكثر من 20 ألف دراجة نارية، ومازالت الاعداد في تزايد مستمر، حيث تحتل إب المرتبة الثانية بعد محافظة الحديدة من حيث نسبة إنتشار الدراجات النارية، وهذا ما يفصح عن هول الأضرار والمشاكل الناتجة عنها.
آضرار بيئية وصحية
تتسبب الدراجات النارية بمشكلات عدة سواءً في التلوث البيئي والزراعي الناتج عن العوادم التي تخلفها أو عن تلك الممارسات التي يقوم بها سائقوا الدراجات والمتمثلة في خلط مادة الزيت بالبنزين ظنا منهم أن هذا يحافظ على محرك الدراجة ويجعله أقل استهلاكاً للبنزين، ووفقاً لدراسة علمية فإن حجم ضرر عوادم دراجة نارية يعادل نسبة عوادم 80 سيارة جديدة. الأمر الذي زاد من التلوث البيئي والصحي جراء هذه العوادم وخصوصاً في الأسواق العامة التي يرتادها السكان المحليون، ناهيك عن تعرض المنتجات المكشوفة التي تباع في الأسواق الشعبية لسموم هذه الغازات المنبعثة في الهواء وهو نفس الأمر الذي حذر منه مكتب الصحة في المحافظة العاجز عن وضع الحلول الوقائية لتجنب خطر التلوث الصحي الذي أصاب الكثير من أبناء المحافظة.
مراهَقات وحوادث
تذكر الدراسات أن 80% من سائقي الدراجات تتراوح أعمارهم بين 14سنة إلى 25سنة أي أن معظم سائقي الدراجات من الشباب المراهق والطائش وهذا ما يبرر إرتفاع نسب الحوادث المرورية والتي قدرت بأكثر من 200 حادث خلال العام 2015م راح ضحيتها العشرات من سائقي وراكبي الدراجات النارية، جراء التهور في السرعة وعدم الالتزام بالضوابط المرورية فأغلبهم لا يلتزم بإشارات المرور ويقومون بعكس خطوط السير كما أنهم لا يلتزمون بإرتداء أدوات السلامة والمتمثلة في خوذة الرأس ودعامات الركبتين وغيرهما.
وفي هذا السياق يقول نضال العامري، استشاري الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن "الدراجات النارية شكلت ظاهرة سلبية في المجتمع اليمني بشكل عام وفي مدينة إب على وجه خاص حيث تزايد عددها في الآونة الاخيرة بشكل مخيف وهذا يعني مزيداً من الازعاج والضوضاء وانتشار للجريمة والمزيد من الحوادث المرورية وبالتالي إرتفاع نسب الوفيات والمعاقين"، ويضيف نضال إن "معظم الحوادث التي تصل إلى المستشفيات الحكومية والخاصة أغلبها ناتجة عن الدراجات الناريه، وإذا ما زرت قسم الحوادث في أي مستشفى ستجد أن نسبة 75% وأكثر أسبابها الدراجات النارية، بحسب دراسات أجريت حول هذه الظاهرة في مدينة إب، ويشير من جانب آخر إلى ان من يعتمدون على الدرجات النارية كمصدر لكسب الرزق وإعالة أسرهم هم نسبة قليلة لا تتجاوز 10بالمائة.
وسيلة لتمرير الجريمة
في السنوات الاخيرة شاع استخدام الدراجات النارية لتمرير مشاريع إجرامية مثل القتل والاغتيالات، والمتاجرة بالمخدرات والممنوعات وتعاطيها، وسرقة ممتلكات المواطنين الثمينة اثناء سيرهم في الشارع كخطف الجوالات والجنابي وحقائب النساء التي تحوي المال او المجوهرات ثم اللذوذ بالفرار، وهذا ما آثار مخاوف المواطنين واقلق السكينة العامة والسلم الاجتماعي، ولعل أبرز ما رصدته بعض الجهات الأمنية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 80عملية سرقة وخطف لممتلكات المارة في الشارع من واقع البلاغات والشكاوى.
محمد أحمد هلال، مواطن، يقول" في عز الظهيرة وأمام مرأى ومسمع الناس تم خطف جنبيتي في مفرق ميتم من قبل شخص ملثم يعتلي دراجة نارية ولاذ بالفرار بسرعة فائقة ولم استطع القيام بأي شيء سوى تقديم بلاغ للجهات الأمنية وإلى الآن لم تسترجع جنبيتي التي تقدر قيمتها ستمائة ألف ريال على حد قوله.
أما المواطن جلال شحره فيشتكي ازعاج الدراجات النارية التي "تؤرق ليلنا بسبب قيام بعض سائقي الدراجات بخلع كاتم الصوت الموضوع داخل لكزاز اخراج العوادم في الدراجة النارية ليصبح صوتها مزعج للغاية وخصوصاً في الليل، إزعاج ما بعده إزعاج، أما لو كان هناك عرس لصاحب دراجة نارية، فأقرأ على نومك السلام!" ويدعوا جلال الجهات المسؤولة الى "الالتفات لهذه المعاناة التي يشكوا منها جميع السكان المحليين ووضع حد لهذا الكابوس المزعج".
نظرة خاطئة
يستغرب خالد الزيادي، سائق دراجة نارية من "نظرة البعض إلينا بهذه النظرة الاحتقارية".
يواصل حديثه" أنا أعمل بهذه الدراجة واعول أسرتي المكونة من ستة أفراد ولو لا الله ثم هذه الدراجة لما سترت حالتي، السيئون موجودون في كل مهنة فلماذا يُنظر إلينا بهذه النظرة".
أما رائد حمود، سائق دراجة أيضاً، فيقول" الحمدلله أنهيت تعليمي الثانوي وتزوجت وأشتريت دراجة أخرى، ومازالت أحلامي قائمة لتكوين رأس مال من هذه الدراجة المتواضعة ولينظر المجتمع لي كيف يشاء فلا أهتم لهم حقا. أما محمد الوصابي فيقول: "أخجل كثيراً عندما يراني الناس أقود دراجتي ولكنها الحاجة الماسة للتخلص من البطالة والضياع، ولو وجد البديل لما كنت يوم من الايام سائق دراجة نارية."
إقرار وإستنكار
يتفق صلاح البعداني، سائق دراجة نارية، مع القول إن بعض سائقي الدراجات "يمارسون جميع الأعمال المنحطة" ويستنكر ذلك مستدركا" ولكن هذا لا يعني أن جميع مالكي الدرجات على نفس الخلفية، أنا أكسب رزقي من دراجتي وأشقي على نفسي بها وما طلبت يوماً من الأيام مساعدة من أحد".
أما السائق يوسف الصديق فيقول إنه يعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى صلاة العشاء، "ولو وجد قانون يلزم جميع سائقي الدراجات النارية بوقت عمل محدد لكنت أول المطبقين والمنفذين لهذا القانون، فقد قمت يتسجيل دراجتي في المرور وأنا ممن يلتزمون بالنظام وضوابط السير".
الضرورة تبيح المحظورات
أمجد الخطيب سائق دارجة يقول؛ الأزمة الراهنة وعدم توفر مادة البنزين وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل سعر اللتر إلى 2000ريال، إضطرني إلى تجريش السيارة التي أمتلكها وشراء دراجة نارية للتواصل وإنهاء الاعمال المتعلقة بتجارتي كون هذه الوسيلة أقل استهلاك للبنزين، فالضرورة تبيح المحظورات.
وسيلة للكسب
وليد العوج، سائق دراجة، يقول” أنا أطلب الله وأعمل بهذه الدراجة وأكسب قوتي وكذلك غيري، أما السرقات والجرائم التي تحدث فهي ليست مشكلتنا وانما مشكلة الدولة والأجهزة الأمنية التي لم تستطع ردع مثل هؤلاء الذين جعلوا العامة ينظرون إلينا بهذه النظرة الخاطئة دعونا نعيش ونقصد الله على حالنا وجهالنا".
معاناة شرطي المرور
يعاني شرطي المرور كثيرا مما يتسبب به سائقو الدراجات النارية جراء تمركزهم في الجولات الرئيسية والتقاطعات والأماكن المزدحمة أصلاً، ووقوفهم الخاطئ في ثلث الشارع، مما يتسبب في عرقلة سير المركبات واختناقها تماماً في أغلب الأحيان، وفقا لشرطي المرور مراد بصيلة.
يضيف مراد" حاولنا بشتى الطرق منع ذلك ولكن دون جدوى، فمعظم سائقي الدراجات لا ينفذون توجيهات رجال المرور ولا يلتزمون بها، كما أننا لا نستطيع أن نعمل معهم شيء فرجل المرور لا يمتلك سوى دفتر لتحرير المخالفات المرورية، ومعظم الدراجات النارية غير مرقمة ومسجلة في إدارة المرور لنقوم بتحرير مخالفات بحقهم".
وقبل ان تحدث الأزمة الراهنة كانت هناك اجراءات من قبل شرطة المرور للحد من انتشار الدراجات النارية مرورية وحجزها في حوش المرور وعدم الافراج عنها إلا بعد أن يقوم مالك الدراجة بجمركتها وترقيمها. يقول مراد "كما كنا نقوم بمعاقبة صاحب الدراجة الذي يقوم بخلع الرقم المروري منها، وقطعنا شوطا كبيرا بذلك وبدأت الأمور بالانضباط نسبياً إلا أن الوضع في الفترة الحالية خلط الحابل بالنابل ولم نستطع العمل في ظل هذه العشوائية".
قانون لم ينفذ
تعتبر الدراجات النارية من حيث التوصيف القانوني اليمني مركبة ينطبق عليها ما ينطبق على السيارات من ترسيم جمركي وترقيم والتزام بنظام وقواعد المرور واصطحاب ترخيص القيادة. ومن هنا أصبح من الواجب القيام ببعض الضوابط والحلول المبدئية تحت مبدأ "لا ضرر ولا إضرار" لمعالجة هذه المشاكل والآثار السلبية الناتجة عن الدراجات النارية في محافظة إب وإعطاؤها بعض الاهتمام كونها العاصمة السياحية لليمن.
* برنامج تمكين الشباب، المركز اليمني لقياس الرأي العام
آضرار بيئية وصحية
تتسبب الدراجات النارية بمشكلات عدة سواءً في التلوث البيئي والزراعي الناتج عن العوادم التي تخلفها أو عن تلك الممارسات التي يقوم بها سائقوا الدراجات والمتمثلة في خلط مادة الزيت بالبنزين ظنا منهم أن هذا يحافظ على محرك الدراجة ويجعله أقل استهلاكاً للبنزين، ووفقاً لدراسة علمية فإن حجم ضرر عوادم دراجة نارية يعادل نسبة عوادم 80 سيارة جديدة. الأمر الذي زاد من التلوث البيئي والصحي جراء هذه العوادم وخصوصاً في الأسواق العامة التي يرتادها السكان المحليون، ناهيك عن تعرض المنتجات المكشوفة التي تباع في الأسواق الشعبية لسموم هذه الغازات المنبعثة في الهواء وهو نفس الأمر الذي حذر منه مكتب الصحة في المحافظة العاجز عن وضع الحلول الوقائية لتجنب خطر التلوث الصحي الذي أصاب الكثير من أبناء المحافظة.
مراهَقات وحوادث
تذكر الدراسات أن 80% من سائقي الدراجات تتراوح أعمارهم بين 14سنة إلى 25سنة أي أن معظم سائقي الدراجات من الشباب المراهق والطائش وهذا ما يبرر إرتفاع نسب الحوادث المرورية والتي قدرت بأكثر من 200 حادث خلال العام 2015م راح ضحيتها العشرات من سائقي وراكبي الدراجات النارية، جراء التهور في السرعة وعدم الالتزام بالضوابط المرورية فأغلبهم لا يلتزم بإشارات المرور ويقومون بعكس خطوط السير كما أنهم لا يلتزمون بإرتداء أدوات السلامة والمتمثلة في خوذة الرأس ودعامات الركبتين وغيرهما.
وفي هذا السياق يقول نضال العامري، استشاري الصندوق الاجتماعي للتنمية، إن "الدراجات النارية شكلت ظاهرة سلبية في المجتمع اليمني بشكل عام وفي مدينة إب على وجه خاص حيث تزايد عددها في الآونة الاخيرة بشكل مخيف وهذا يعني مزيداً من الازعاج والضوضاء وانتشار للجريمة والمزيد من الحوادث المرورية وبالتالي إرتفاع نسب الوفيات والمعاقين"، ويضيف نضال إن "معظم الحوادث التي تصل إلى المستشفيات الحكومية والخاصة أغلبها ناتجة عن الدراجات الناريه، وإذا ما زرت قسم الحوادث في أي مستشفى ستجد أن نسبة 75% وأكثر أسبابها الدراجات النارية، بحسب دراسات أجريت حول هذه الظاهرة في مدينة إب، ويشير من جانب آخر إلى ان من يعتمدون على الدرجات النارية كمصدر لكسب الرزق وإعالة أسرهم هم نسبة قليلة لا تتجاوز 10بالمائة.
وسيلة لتمرير الجريمة
في السنوات الاخيرة شاع استخدام الدراجات النارية لتمرير مشاريع إجرامية مثل القتل والاغتيالات، والمتاجرة بالمخدرات والممنوعات وتعاطيها، وسرقة ممتلكات المواطنين الثمينة اثناء سيرهم في الشارع كخطف الجوالات والجنابي وحقائب النساء التي تحوي المال او المجوهرات ثم اللذوذ بالفرار، وهذا ما آثار مخاوف المواطنين واقلق السكينة العامة والسلم الاجتماعي، ولعل أبرز ما رصدته بعض الجهات الأمنية خلال الشهرين الماضيين أكثر من 80عملية سرقة وخطف لممتلكات المارة في الشارع من واقع البلاغات والشكاوى.
محمد أحمد هلال، مواطن، يقول" في عز الظهيرة وأمام مرأى ومسمع الناس تم خطف جنبيتي في مفرق ميتم من قبل شخص ملثم يعتلي دراجة نارية ولاذ بالفرار بسرعة فائقة ولم استطع القيام بأي شيء سوى تقديم بلاغ للجهات الأمنية وإلى الآن لم تسترجع جنبيتي التي تقدر قيمتها ستمائة ألف ريال على حد قوله.
أما المواطن جلال شحره فيشتكي ازعاج الدراجات النارية التي "تؤرق ليلنا بسبب قيام بعض سائقي الدراجات بخلع كاتم الصوت الموضوع داخل لكزاز اخراج العوادم في الدراجة النارية ليصبح صوتها مزعج للغاية وخصوصاً في الليل، إزعاج ما بعده إزعاج، أما لو كان هناك عرس لصاحب دراجة نارية، فأقرأ على نومك السلام!" ويدعوا جلال الجهات المسؤولة الى "الالتفات لهذه المعاناة التي يشكوا منها جميع السكان المحليين ووضع حد لهذا الكابوس المزعج".
نظرة خاطئة
يستغرب خالد الزيادي، سائق دراجة نارية من "نظرة البعض إلينا بهذه النظرة الاحتقارية".
يواصل حديثه" أنا أعمل بهذه الدراجة واعول أسرتي المكونة من ستة أفراد ولو لا الله ثم هذه الدراجة لما سترت حالتي، السيئون موجودون في كل مهنة فلماذا يُنظر إلينا بهذه النظرة".
أما رائد حمود، سائق دراجة أيضاً، فيقول" الحمدلله أنهيت تعليمي الثانوي وتزوجت وأشتريت دراجة أخرى، ومازالت أحلامي قائمة لتكوين رأس مال من هذه الدراجة المتواضعة ولينظر المجتمع لي كيف يشاء فلا أهتم لهم حقا. أما محمد الوصابي فيقول: "أخجل كثيراً عندما يراني الناس أقود دراجتي ولكنها الحاجة الماسة للتخلص من البطالة والضياع، ولو وجد البديل لما كنت يوم من الايام سائق دراجة نارية."
إقرار وإستنكار
يتفق صلاح البعداني، سائق دراجة نارية، مع القول إن بعض سائقي الدراجات "يمارسون جميع الأعمال المنحطة" ويستنكر ذلك مستدركا" ولكن هذا لا يعني أن جميع مالكي الدرجات على نفس الخلفية، أنا أكسب رزقي من دراجتي وأشقي على نفسي بها وما طلبت يوماً من الأيام مساعدة من أحد".
أما السائق يوسف الصديق فيقول إنه يعمل من الساعة السادسة صباحاً حتى صلاة العشاء، "ولو وجد قانون يلزم جميع سائقي الدراجات النارية بوقت عمل محدد لكنت أول المطبقين والمنفذين لهذا القانون، فقد قمت يتسجيل دراجتي في المرور وأنا ممن يلتزمون بالنظام وضوابط السير".
الضرورة تبيح المحظورات
أمجد الخطيب سائق دارجة يقول؛ الأزمة الراهنة وعدم توفر مادة البنزين وارتفاع سعره في السوق السوداء ليصل سعر اللتر إلى 2000ريال، إضطرني إلى تجريش السيارة التي أمتلكها وشراء دراجة نارية للتواصل وإنهاء الاعمال المتعلقة بتجارتي كون هذه الوسيلة أقل استهلاك للبنزين، فالضرورة تبيح المحظورات.
وسيلة للكسب
وليد العوج، سائق دراجة، يقول” أنا أطلب الله وأعمل بهذه الدراجة وأكسب قوتي وكذلك غيري، أما السرقات والجرائم التي تحدث فهي ليست مشكلتنا وانما مشكلة الدولة والأجهزة الأمنية التي لم تستطع ردع مثل هؤلاء الذين جعلوا العامة ينظرون إلينا بهذه النظرة الخاطئة دعونا نعيش ونقصد الله على حالنا وجهالنا".
معاناة شرطي المرور
يعاني شرطي المرور كثيرا مما يتسبب به سائقو الدراجات النارية جراء تمركزهم في الجولات الرئيسية والتقاطعات والأماكن المزدحمة أصلاً، ووقوفهم الخاطئ في ثلث الشارع، مما يتسبب في عرقلة سير المركبات واختناقها تماماً في أغلب الأحيان، وفقا لشرطي المرور مراد بصيلة.
يضيف مراد" حاولنا بشتى الطرق منع ذلك ولكن دون جدوى، فمعظم سائقي الدراجات لا ينفذون توجيهات رجال المرور ولا يلتزمون بها، كما أننا لا نستطيع أن نعمل معهم شيء فرجل المرور لا يمتلك سوى دفتر لتحرير المخالفات المرورية، ومعظم الدراجات النارية غير مرقمة ومسجلة في إدارة المرور لنقوم بتحرير مخالفات بحقهم".
وقبل ان تحدث الأزمة الراهنة كانت هناك اجراءات من قبل شرطة المرور للحد من انتشار الدراجات النارية مرورية وحجزها في حوش المرور وعدم الافراج عنها إلا بعد أن يقوم مالك الدراجة بجمركتها وترقيمها. يقول مراد "كما كنا نقوم بمعاقبة صاحب الدراجة الذي يقوم بخلع الرقم المروري منها، وقطعنا شوطا كبيرا بذلك وبدأت الأمور بالانضباط نسبياً إلا أن الوضع في الفترة الحالية خلط الحابل بالنابل ولم نستطع العمل في ظل هذه العشوائية".
قانون لم ينفذ
تعتبر الدراجات النارية من حيث التوصيف القانوني اليمني مركبة ينطبق عليها ما ينطبق على السيارات من ترسيم جمركي وترقيم والتزام بنظام وقواعد المرور واصطحاب ترخيص القيادة. ومن هنا أصبح من الواجب القيام ببعض الضوابط والحلول المبدئية تحت مبدأ "لا ضرر ولا إضرار" لمعالجة هذه المشاكل والآثار السلبية الناتجة عن الدراجات النارية في محافظة إب وإعطاؤها بعض الاهتمام كونها العاصمة السياحية لليمن.
* برنامج تمكين الشباب، المركز اليمني لقياس الرأي العام
